به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی جعفری‌آذر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی آناج با بیان اینکه حق تذکر، سئوال، تحقیق و تفحص و استیضاح ابزار و ظرفیت‌هایی هستند که قانون اساسی در جهت کارآمد کردن نظام اداری و اجرایی کشور و نظارت برعملکرد دستگاه‌های اداره کشور به نمایندگی از طرف مردم، در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داده است، تاکید داشت: انتظار نظام و مردم از نمایندگان این است که از این ابزارها در موارد ضرورت در ایفای وظیفه نمایندگی و صیانت از حقوق ملت و نظام اسلامی به درستی و با حساسیت و مسئولیت شناسی استفاده کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,
وی خاطرنشان ساخت: رفتار نماینده‌ای که خود را جزو خواص و ادعای نخبگی دارد و با ژست عصاره فضایل ملت در جایگاه شهید مدرس نشسته، ولی در این نوع آزمون‌ها در رد یا تایید فردی یا عملکرد دستگاهی «رای ممتنع» صادر می‌کند، پیامش چیزی جز بی‌مسئولیتی، بی‌‌بصیرتی و فقدان قوه تشخیص و عدم صلاحیت نیست.
,
استاد حقوق و مفسر اصول قانون اساسی متذکر شد: برای ملت و نظام اسلامی پذیرفتنی نیست که نماینده‌اش در موقعیت‌های حساس و در بزنگاه‌های تاریخی بگوید در قضیه مطروحه به هیچ تشخیصی نرسیدم، نمی‌توانم تایید یا رد بکنم، نمی‌توانم بگویم بماند یا برود و مسئولیت خود را به دیگران واگذار کند.
,
وی با اعلام اینکه از نگاه قانون اساسی «اصل85» مسئولیت نمایندگی و رأی دهی قابل واگذاری به غیر نیست، توضیح داد: قرار دادن «رای ممتنع» در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ابراز نظر و تصمیم نمایندگان درهر موضوعی که باشد، موجب وهن مجلس ، خلاف منطق قضاوت و دور از شان نمایندگی یک ملت فعال، حساس، صادق و هوشمند، مثل ملت ایران است.
,
جعفری‌آذر اذعان داشت: تاسف بالاتر اینکه برای این نوع آرای کور که یا از روی محافظه کاری مفرط صادر می‌شود یا از روی بی حوصله‌گی، بی‌مسئولیتی و عافیت طلبی، به جای ابطال و مذمت صادر کننده آن، در آیین نامه داخلی مجلس اثرحقوقی قائل شده‌اند.
,
وی در پایان افزود: خلاصه آنکه نتایج حاصله از این نوع تصمیم سازی‌ها، به نفع یا ضرر هرکس یا جناحی که باشد، برای ملت ایران و نظام اسلامی چیزی جز خسران نخواهد بود.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه