به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خبرلنده، سعادت باقری نجف آباد در تازه ترین یادداشت خود در خصوص ضرورت حمایت از کالای ایرانی و تحقق شعار سال نوشت:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خبرلنده,با توجه به شعار فوق ، صاحب نظران وکارشناسان دیدگاههای خود را در این مورد بیان داشته وعموما بر افزایش تعرفه ها ، منع ورود کالای مشابه تولید داخل،، مبارزه با قاچاق وحمایت از تولیدکننده داخلی تاکید می نمایند. دولت نیز از مدتها قبل در راستای سیاست های کلی "اقتصاد مقاومتی "دست به کار شده ودر بودجه سال ٩٧ تعرفه ها را شدیدا افزایش داده وورود بسیاری از اقلام را ممنوع نموده وبا انتصاب یک مدیر جدید در ستاد مبارزه با قاچاق نشان داده است که اماده پیگیری سیاست های فوق میباشد .،
اما از نظر نگارنده در موفقیت این سیاستها تردید جدی وجود دارد و این سیاست ها بارها اتخاذ شده ونتیجه مطلوب حاصل نشده و گاها به علت وابستگی بودجه به درامد واردات مجبور شده ایم که در نیمه دوم سال در ان تجدید نظر کنیم.
اکنون سوال این است که چه باید کرد تا تولید داخلی تقویت شود واشتغال در کشور افزایش یابد؟
در این راستا از نظر نگارنده "دو راهکار" اصلی به طور همزمان باید مورد توجه قرار گیرد:
الف؛ تحریک بازار( market drive) در صنایع پایه واشتغال زا نظیر نساجی وپوشاک، کیف وکفش ، لوازم خانگی ، مبلمان وخودرو ،دولت باید تقاضا را تحریک کند واز این طریق به حمایت از این صنایع بپردازد، در این رابطه باید دانش اموزان و معلمان درمدارس ودبیرستان ها ، دانشجویان دردانشگاهها، کارمندان در ادارات ، بانکها، نهادها، ارگانها وکارگران در کارخانه ها مجبور به استفاده از لباس فرم وکیف وکفش ایرانی شوند واز اینطریق "مارکت درایو" صورت گیرد.
برای کالاهای بادوام نظیر لوازم خانگی و برقی ,مبلمان وفرش ،خودرو دولت از طریق نظام بانکی و لیزینگ به مصرف کننده قدرت خرید بدهد واز اعطاء وام یارانه ای به بنگاههای مقروض خودداری کند. با این سیاست دولت صنایع اشتغالزا را تقویت وحمایت کرده وقادر است در صورت رونق یافتن تولیدات این صنایع از منابع "صندوق توسعه ملی"یا خطوط فاینانس خارجی نسبت به بازسازی ونوسازی این صنایع اقدام نموده وقدرت رقابتی انان را افزایش دهد.
تقویت "سازمان آموزش فنی وحرفه ای" وافزایش بهره وری وراندمان کار نیروی انسانی در واحدهای تولیدی با همکاری دولت وکارفرمایان بطور جدی در دستور کار قرار گیرد و پرداخت کارانه وپاداش کارگران منوط به گذراندن دوره های فوق گردد
ب: تقویت صادرات: صادرات به یک معنا "صدور اشتغال" می باشد و می تواند باعث رونق بخش کشاورزی، شیلات، فنی ومهندسی وصنایع مادر نظیر فولاد ، مصالح ساختمانی، شیمیایی، پتروشیمی وفراورده های نفتی گردد.
در این راستا تعامل سازنده با جهان، گسترش روابط با همسایگان، اعطاء خطوط اعتباری به خریداران کالای ایرانی ، پرداخت هزینه های نمایشگاهی وتبلیغاتی بنگاه ها در بازار هدف از محل بودجه سال ٩٧ برای حمایت از صادرات وصندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گیرد .
حقیر اعتقاد دارم می توان آثار این سیاست ها را در کوتاه مدت ومیان مدت مشاهده کرد .
نکته قابل تامل در این سیاست ها عدم نیاز به سرمایه گذاری کلان وتوزیع رانت وگسترش فساد در صورت اتخاذ خواهد بود وعمدتا نیاز به سیاست گذاری هوشمندانه، تغییر در مدیریت ها وبازنگری در رفتار ها وسیاست های موجود دارد و برداشتن این قدم های کوچک میتواند اعتماد مردم وبنگاه ها را به کارایی نظام افزایش داده ورونق را به فضای کسب وکار کشور باز گرداند.
در کنار این عوامل بکارگیری مدیران باانگیزه، جوان وپاکدست واستفاده از تجربه صادر کنندگان خوشنام وبا سابقه کشور ضروری می باشد.
علی برکت الله
سعادت باقری نجف اباد / هشتم فروردین ٩٧
انتهای پیام/
با توجه به شعار فوق ، صاحب نظران وکارشناسان دیدگاههای خود را در این مورد بیان داشته وعموما بر افزایش تعرفه ها ، منع ورود کالای مشابه تولید داخل،، مبارزه با قاچاق وحمایت از تولیدکننده داخلی تاکید می نمایند. دولت نیز از مدتها قبل در راستای سیاست های کلی "اقتصاد مقاومتی "دست به کار شده ودر بودجه سال ٩٧ تعرفه ها را شدیدا افزایش داده وورود بسیاری از اقلام را ممنوع نموده وبا انتصاب یک مدیر جدید در ستاد مبارزه با قاچاق نشان داده است که اماده پیگیری سیاست های فوق میباشد .،
اما از نظر نگارنده در موفقیت این سیاستها تردید جدی وجود دارد و این سیاست ها بارها اتخاذ شده ونتیجه مطلوب حاصل نشده و گاها به علت وابستگی بودجه به درامد واردات مجبور شده ایم که در نیمه دوم سال در ان تجدید نظر کنیم.
اکنون سوال این است که چه باید کرد تا تولید داخلی تقویت شود واشتغال در کشور افزایش یابد؟
در این راستا از نظر نگارنده "دو راهکار" اصلی به طور همزمان باید مورد توجه قرار گیرد:
الف؛ تحریک بازار( market drive) در صنایع پایه واشتغال زا نظیر نساجی وپوشاک، کیف وکفش ، لوازم خانگی ، مبلمان وخودرو ،دولت باید تقاضا را تحریک کند واز این طریق به حمایت از این صنایع بپردازد، در این رابطه باید دانش اموزان و معلمان درمدارس ودبیرستان ها ، دانشجویان دردانشگاهها، کارمندان در ادارات ، بانکها، نهادها، ارگانها وکارگران در کارخانه ها مجبور به استفاده از لباس فرم وکیف وکفش ایرانی شوند واز اینطریق "مارکت درایو" صورت گیرد.
برای کالاهای بادوام نظیر لوازم خانگی و برقی ,مبلمان وفرش ،خودرو دولت از طریق نظام بانکی و لیزینگ به مصرف کننده قدرت خرید بدهد واز اعطاء وام یارانه ای به بنگاههای مقروض خودداری کند. با این سیاست دولت صنایع اشتغالزا را تقویت وحمایت کرده وقادر است در صورت رونق یافتن تولیدات این صنایع از منابع "صندوق توسعه ملی"یا خطوط فاینانس خارجی نسبت به بازسازی ونوسازی این صنایع اقدام نموده وقدرت رقابتی انان را افزایش دهد.
تقویت "سازمان آموزش فنی وحرفه ای" وافزایش بهره وری وراندمان کار نیروی انسانی در واحدهای تولیدی با همکاری دولت وکارفرمایان بطور جدی در دستور کار قرار گیرد و پرداخت کارانه وپاداش کارگران منوط به گذراندن دوره های فوق گردد
ب: تقویت صادرات: صادرات به یک معنا "صدور اشتغال" می باشد و می تواند باعث رونق بخش کشاورزی، شیلات، فنی ومهندسی وصنایع مادر نظیر فولاد ، مصالح ساختمانی، شیمیایی، پتروشیمی وفراورده های نفتی گردد.
در این راستا تعامل سازنده با جهان، گسترش روابط با همسایگان، اعطاء خطوط اعتباری به خریداران کالای ایرانی ، پرداخت هزینه های نمایشگاهی وتبلیغاتی بنگاه ها در بازار هدف از محل بودجه سال ٩٧ برای حمایت از صادرات وصندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گیرد .
حقیر اعتقاد دارم می توان آثار این سیاست ها را در کوتاه مدت ومیان مدت مشاهده کرد .
نکته قابل تامل در این سیاست ها عدم نیاز به سرمایه گذاری کلان وتوزیع رانت وگسترش فساد در صورت اتخاذ خواهد بود وعمدتا نیاز به سیاست گذاری هوشمندانه، تغییر در مدیریت ها وبازنگری در رفتار ها وسیاست های موجود دارد و برداشتن این قدم های کوچک میتواند اعتماد مردم وبنگاه ها را به کارایی نظام افزایش داده ورونق را به فضای کسب وکار کشور باز گرداند.
در کنار این عوامل بکارگیری مدیران باانگیزه، جوان وپاکدست واستفاده از تجربه صادر کنندگان خوشنام وبا سابقه کشور ضروری می باشد.
علی برکت الله
سعادت باقری نجف اباد / هشتم فروردین ٩٧
انتهای پیام/
با توجه به شعار فوق ، صاحب نظران وکارشناسان دیدگاههای خود را در این مورد بیان داشته وعموما بر افزایش تعرفه ها ، منع ورود کالای مشابه تولید داخل،، مبارزه با قاچاق وحمایت از تولیدکننده داخلی تاکید می نمایند. دولت نیز از مدتها قبل در راستای سیاست های کلی "اقتصاد مقاومتی "دست به کار شده ودر بودجه سال ٩٧ تعرفه ها را شدیدا افزایش داده وورود بسیاری از اقلام را ممنوع نموده وبا انتصاب یک مدیر جدید در ستاد مبارزه با قاچاق نشان داده است که اماده پیگیری سیاست های فوق میباشد .،
اما از نظر نگارنده در موفقیت این سیاستها تردید جدی وجود دارد و این سیاست ها بارها اتخاذ شده ونتیجه مطلوب حاصل نشده و گاها به علت وابستگی بودجه به درامد واردات مجبور شده ایم که در نیمه دوم سال در ان تجدید نظر کنیم.
اکنون سوال این است که چه باید کرد تا تولید داخلی تقویت شود واشتغال در کشور افزایش یابد؟
در این راستا از نظر نگارنده "دو راهکار" اصلی به طور همزمان باید مورد توجه قرار گیرد:
الف؛ تحریک بازار( market drive) در صنایع پایه واشتغال زا نظیر نساجی وپوشاک، کیف وکفش ، لوازم خانگی ، مبلمان وخودرو ،دولت باید تقاضا را تحریک کند واز این طریق به حمایت از این صنایع بپردازد، در این رابطه باید دانش اموزان و معلمان درمدارس ودبیرستان ها ، دانشجویان دردانشگاهها، کارمندان در ادارات ، بانکها، نهادها، ارگانها وکارگران در کارخانه ها مجبور به استفاده از لباس فرم وکیف وکفش ایرانی شوند واز اینطریق "مارکت درایو" صورت گیرد.
برای کالاهای بادوام نظیر لوازم خانگی و برقی ,مبلمان وفرش ،خودرو دولت از طریق نظام بانکی و لیزینگ به مصرف کننده قدرت خرید بدهد واز اعطاء وام یارانه ای به بنگاههای مقروض خودداری کند. با این سیاست دولت صنایع اشتغالزا را تقویت وحمایت کرده وقادر است در صورت رونق یافتن تولیدات این صنایع از منابع "صندوق توسعه ملی"یا خطوط فاینانس خارجی نسبت به بازسازی ونوسازی این صنایع اقدام نموده وقدرت رقابتی انان را افزایش دهد.
تقویت "سازمان آموزش فنی وحرفه ای" وافزایش بهره وری وراندمان کار نیروی انسانی در واحدهای تولیدی با همکاری دولت وکارفرمایان بطور جدی در دستور کار قرار گیرد و پرداخت کارانه وپاداش کارگران منوط به گذراندن دوره های فوق گردد
ب: تقویت صادرات: صادرات به یک معنا "صدور اشتغال" می باشد و می تواند باعث رونق بخش کشاورزی، شیلات، فنی ومهندسی وصنایع مادر نظیر فولاد ، مصالح ساختمانی، شیمیایی، پتروشیمی وفراورده های نفتی گردد.
در این راستا تعامل سازنده با جهان، گسترش روابط با همسایگان، اعطاء خطوط اعتباری به خریداران کالای ایرانی ، پرداخت هزینه های نمایشگاهی وتبلیغاتی بنگاه ها در بازار هدف از محل بودجه سال ٩٧ برای حمایت از صادرات وصندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گیرد .
حقیر اعتقاد دارم می توان آثار این سیاست ها را در کوتاه مدت ومیان مدت مشاهده کرد .
نکته قابل تامل در این سیاست ها عدم نیاز به سرمایه گذاری کلان وتوزیع رانت وگسترش فساد در صورت اتخاذ خواهد بود وعمدتا نیاز به سیاست گذاری هوشمندانه، تغییر در مدیریت ها وبازنگری در رفتار ها وسیاست های موجود دارد و برداشتن این قدم های کوچک میتواند اعتماد مردم وبنگاه ها را به کارایی نظام افزایش داده ورونق را به فضای کسب وکار کشور باز گرداند.
در کنار این عوامل بکارگیری مدیران باانگیزه، جوان وپاکدست واستفاده از تجربه صادر کنندگان خوشنام وبا سابقه کشور ضروری می باشد.
علی برکت الله
سعادت باقری نجف اباد / هشتم فروردین ٩٧
انتهای پیام/
با توجه به شعار فوق ، صاحب نظران وکارشناسان دیدگاههای خود را در این مورد بیان داشته وعموما بر افزایش تعرفه ها ، منع ورود کالای مشابه تولید داخل،، مبارزه با قاچاق وحمایت از تولیدکننده داخلی تاکید می نمایند. دولت نیز از مدتها قبل در راستای سیاست های کلی "اقتصاد مقاومتی "دست به کار شده ودر بودجه سال ٩٧ تعرفه ها را شدیدا افزایش داده وورود بسیاری از اقلام را ممنوع نموده وبا انتصاب یک مدیر جدید در ستاد مبارزه با قاچاق نشان داده است که اماده پیگیری سیاست های فوق میباشد .،
اما از نظر نگارنده در موفقیت این سیاستها تردید جدی وجود دارد و این سیاست ها بارها اتخاذ شده ونتیجه مطلوب حاصل نشده و گاها به علت وابستگی بودجه به درامد واردات مجبور شده ایم که در نیمه دوم سال در ان تجدید نظر کنیم.
اکنون سوال این است که چه باید کرد تا تولید داخلی تقویت شود واشتغال در کشور افزایش یابد؟
در این راستا از نظر نگارنده "دو راهکار" اصلی به طور همزمان باید مورد توجه قرار گیرد:
الف؛ تحریک بازار( market drive) در صنایع پایه واشتغال زا نظیر نساجی وپوشاک، کیف وکفش ، لوازم خانگی ، مبلمان وخودرو ،دولت باید تقاضا را تحریک کند واز این طریق به حمایت از این صنایع بپردازد، در این رابطه باید دانش اموزان و معلمان درمدارس ودبیرستان ها ، دانشجویان دردانشگاهها، کارمندان در ادارات ، بانکها، نهادها، ارگانها وکارگران در کارخانه ها مجبور به استفاده از لباس فرم وکیف وکفش ایرانی شوند واز اینطریق "مارکت درایو" صورت گیرد.
برای کالاهای بادوام نظیر لوازم خانگی و برقی ,مبلمان وفرش ،خودرو دولت از طریق نظام بانکی و لیزینگ به مصرف کننده قدرت خرید بدهد واز اعطاء وام یارانه ای به بنگاههای مقروض خودداری کند. با این سیاست دولت صنایع اشتغالزا را تقویت وحمایت کرده وقادر است در صورت رونق یافتن تولیدات این صنایع از منابع "صندوق توسعه ملی"یا خطوط فاینانس خارجی نسبت به بازسازی ونوسازی این صنایع اقدام نموده وقدرت رقابتی انان را افزایش دهد.
تقویت "سازمان آموزش فنی وحرفه ای" وافزایش بهره وری وراندمان کار نیروی انسانی در واحدهای تولیدی با همکاری دولت وکارفرمایان بطور جدی در دستور کار قرار گیرد و پرداخت کارانه وپاداش کارگران منوط به گذراندن دوره های فوق گردد
ب: تقویت صادرات: صادرات به یک معنا "صدور اشتغال" می باشد و می تواند باعث رونق بخش کشاورزی، شیلات، فنی ومهندسی وصنایع مادر نظیر فولاد ، مصالح ساختمانی، شیمیایی، پتروشیمی وفراورده های نفتی گردد.
در این راستا تعامل سازنده با جهان، گسترش روابط با همسایگان، اعطاء خطوط اعتباری به خریداران کالای ایرانی ، پرداخت هزینه های نمایشگاهی وتبلیغاتی بنگاه ها در بازار هدف از محل بودجه سال ٩٧ برای حمایت از صادرات وصندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گیرد .
حقیر اعتقاد دارم می توان آثار این سیاست ها را در کوتاه مدت ومیان مدت مشاهده کرد .
نکته قابل تامل در این سیاست ها عدم نیاز به سرمایه گذاری کلان وتوزیع رانت وگسترش فساد در صورت اتخاذ خواهد بود وعمدتا نیاز به سیاست گذاری هوشمندانه، تغییر در مدیریت ها وبازنگری در رفتار ها وسیاست های موجود دارد و برداشتن این قدم های کوچک میتواند اعتماد مردم وبنگاه ها را به کارایی نظام افزایش داده ورونق را به فضای کسب وکار کشور باز گرداند.
در کنار این عوامل بکارگیری مدیران باانگیزه، جوان وپاکدست واستفاده از تجربه صادر کنندگان خوشنام وبا سابقه کشور ضروری می باشد.
علی برکت الله
سعادت باقری نجف اباد / هشتم فروردین ٩٧
انتهای پیام/
با توجه به شعار فوق ، صاحب نظران وکارشناسان دیدگاههای خود را در این مورد بیان داشته وعموما بر افزایش تعرفه ها ، منع ورود کالای مشابه تولید داخل،، مبارزه با قاچاق وحمایت از تولیدکننده داخلی تاکید می نمایند. دولت نیز از مدتها قبل در راستای سیاست های کلی "اقتصاد مقاومتی "دست به کار شده ودر بودجه سال ٩٧ تعرفه ها را شدیدا افزایش داده وورود بسیاری از اقلام را ممنوع نموده وبا انتصاب یک مدیر جدید در ستاد مبارزه با قاچاق نشان داده است که اماده پیگیری سیاست های فوق میباشد .،
,اما از نظر نگارنده در موفقیت این سیاستها تردید جدی وجود دارد و این سیاست ها بارها اتخاذ شده ونتیجه مطلوب حاصل نشده و گاها به علت وابستگی بودجه به درامد واردات مجبور شده ایم که در نیمه دوم سال در ان تجدید نظر کنیم.
,اکنون سوال این است که چه باید کرد تا تولید داخلی تقویت شود واشتغال در کشور افزایش یابد؟
,در این راستا از نظر نگارنده "دو راهکار" اصلی به طور همزمان باید مورد توجه قرار گیرد:
,الف؛ تحریک بازار( market drive) در صنایع پایه واشتغال زا نظیر نساجی وپوشاک، کیف وکفش ، لوازم خانگی ، مبلمان وخودرو ،دولت باید تقاضا را تحریک کند واز این طریق به حمایت از این صنایع بپردازد، در این رابطه باید دانش اموزان و معلمان درمدارس ودبیرستان ها ، دانشجویان دردانشگاهها، کارمندان در ادارات ، بانکها، نهادها، ارگانها وکارگران در کارخانه ها مجبور به استفاده از لباس فرم وکیف وکفش ایرانی شوند واز اینطریق "مارکت درایو" صورت گیرد.
,برای کالاهای بادوام نظیر لوازم خانگی و برقی ,مبلمان وفرش ،خودرو دولت از طریق نظام بانکی و لیزینگ به مصرف کننده قدرت خرید بدهد واز اعطاء وام یارانه ای به بنگاههای مقروض خودداری کند. با این سیاست دولت صنایع اشتغالزا را تقویت وحمایت کرده وقادر است در صورت رونق یافتن تولیدات این صنایع از منابع "صندوق توسعه ملی"یا خطوط فاینانس خارجی نسبت به بازسازی ونوسازی این صنایع اقدام نموده وقدرت رقابتی انان را افزایش دهد.
,تقویت "سازمان آموزش فنی وحرفه ای" وافزایش بهره وری وراندمان کار نیروی انسانی در واحدهای تولیدی با همکاری دولت وکارفرمایان بطور جدی در دستور کار قرار گیرد و پرداخت کارانه وپاداش کارگران منوط به گذراندن دوره های فوق گردد
,ب: تقویت صادرات: صادرات به یک معنا "صدور اشتغال" می باشد و می تواند باعث رونق بخش کشاورزی، شیلات، فنی ومهندسی وصنایع مادر نظیر فولاد ، مصالح ساختمانی، شیمیایی، پتروشیمی وفراورده های نفتی گردد.
,در این راستا تعامل سازنده با جهان، گسترش روابط با همسایگان، اعطاء خطوط اعتباری به خریداران کالای ایرانی ، پرداخت هزینه های نمایشگاهی وتبلیغاتی بنگاه ها در بازار هدف از محل بودجه سال ٩٧ برای حمایت از صادرات وصندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گیرد .
,حقیر اعتقاد دارم می توان آثار این سیاست ها را در کوتاه مدت ومیان مدت مشاهده کرد .
,نکته قابل تامل در این سیاست ها عدم نیاز به سرمایه گذاری کلان وتوزیع رانت وگسترش فساد در صورت اتخاذ خواهد بود وعمدتا نیاز به سیاست گذاری هوشمندانه، تغییر در مدیریت ها وبازنگری در رفتار ها وسیاست های موجود دارد و برداشتن این قدم های کوچک میتواند اعتماد مردم وبنگاه ها را به کارایی نظام افزایش داده ورونق را به فضای کسب وکار کشور باز گرداند.
,در کنار این عوامل بکارگیری مدیران باانگیزه، جوان وپاکدست واستفاده از تجربه صادر کنندگان خوشنام وبا سابقه کشور ضروری می باشد.
,,
علی برکت الله
,سعادت باقری نجف اباد / هشتم فروردین ٩٧
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه