به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، شوراهای شهر و روستا نسبت به سایر سازمان‌ها و ادارات نهادهای برخواسته از رای مردم نوپایی هستند و عقبه آنها به اواخر دهه هفتاد می‌رسد. شوراها با رای مستقیم مردم بر کرسی مدیریت شهر و روستا می‌نشینند تا با توجه به فاصله اندکی که با مردم دارند مشکلات شهری را نیز بررسی کرده و نظارت لازم را بر اجرای صحیح امور شهری توسط شهرداری‌ها دارند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,نخستین وظیفه شوراها طبق قانون انتخاب شهردار به مدت چهار سال است که با شروع هر دوره‌ای از شورای شهر شهردار جدید نیز توسط اعضا انتخاب می‌شوند که البته این انتخاب تبعات زیادی را نیز در پی دارد!
گذشت نزدیک به ۱۹سال از عمر شوراها نشان می‌دهد که در طی چند سال گذشته انتخاب شهردار همیشه برای شهرداری‌ها گران تمام شده و انتخاب یک شهردار همزمان است با سهم‌خواهی برخی از اعضای شورا! شاید نمود این مساله در شهرداری تبریز بسیار بیشتر از سایر کلانشهرهای دیگر است و حضور نزدیک به ۱۵هزار نیرو در بدنه شهرداری یعنی تقریبا دوبرابر شهرداری اصفهان نشان از همین سهم‌خواهی ها دارد.
دور از چشم نیست که این روزها افراد به شهرداری بیشتر از آنکه به چشم خدمات‌دهنده نگاه کنند نگاهی که نسبت به این سازمان دارند نگاه اشتغالزایی است و محصول همین نگاه نیرویِ مازاد چند هزار نفری در شهرداری تبریز است.
طی سالهای گذشته اعضای شورا همواره در پی برخی سهم‌خواهی از شهردار و دیگران مدیران شهرداری برآمده‌اند و افرادی را به بدنه شهرداری تحمیل کرده‌اند که بار سنگین آن بر دوش مردم گذاشته شده که باید ماهانه چهل میلیارد تومان از جیب آنها برای پرداخت حقوق این افراد پرداخت کنند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در روز گرامیداشت شوراها با اعلام اینکه ورود شوراها به مسائل سیاسی، آنان را از هدف اصلی دور می‌کند، تصریح کرد: "وظیفه شوراها تصمیم گیری و نظارت است اما ببینید چقدر شورا وارد کارهای اجرایی می‌شود، با این وضعیت شهردار از اعضاء در هراس است و نمی‌تواند تصمیم‌های کلان را بگیرد."
وی با اشاره به ازدیاد نیرو در شهرداری تبریز، اذعان داشت: "۱۵ هزار نفر از شهرداری تبریز حقوق دریافت می‌کنند و این معضل ادامه دارد، چراکه به هرکدام دست بزنیم مشکلی پیش می‌آید و برای همین ترجیح می‌دهیم ساکت بنشینیم؛ همین می‌شود که مشکل حاشیه نشینی پابرجاست زیرا فقط ماهانه چهل میلیارد حقوق به این نیروها داده می‌شود."
همواره سهم‌خواهی‌هایی از شهردار به صورت آشکار و پنهان ادامه داشته و با تغییر هر دوره موجی از نیروهای تحمیلی جدید به شهرداری‌ها اضافه می‌شود که بار حقوق، اضافه حقوق و عیدی‌های گاها کلان آنها به مردم تحمیل می‌‌گردد و شهرداری‌ها نیز به جای برنامه‌ریزی و فعالیت در راستای پروژه‌ها و خدمات شهرداری به دنبال راضی نگه داشتن اعضای شورا و سهم‌دهی به آنان هستند.
انتهای پیام/
نخستین وظیفه شوراها طبق قانون انتخاب شهردار به مدت چهار سال است که با شروع هر دوره‌ای از شورای شهر شهردار جدید نیز توسط اعضا انتخاب می‌شوند که البته این انتخاب تبعات زیادی را نیز در پی دارد!
گذشت نزدیک به ۱۹سال از عمر شوراها نشان می‌دهد که در طی چند سال گذشته انتخاب شهردار همیشه برای شهرداری‌ها گران تمام شده و انتخاب یک شهردار همزمان است با سهم‌خواهی برخی از اعضای شورا! شاید نمود این مساله در شهرداری تبریز بسیار بیشتر از سایر کلانشهرهای دیگر است و حضور نزدیک به ۱۵هزار نیرو در بدنه شهرداری یعنی تقریبا دوبرابر شهرداری اصفهان نشان از همین سهم‌خواهی ها دارد.
دور از چشم نیست که این روزها افراد به شهرداری بیشتر از آنکه به چشم خدمات‌دهنده نگاه کنند نگاهی که نسبت به این سازمان دارند نگاه اشتغالزایی است و محصول همین نگاه نیرویِ مازاد چند هزار نفری در شهرداری تبریز است.
طی سالهای گذشته اعضای شورا همواره در پی برخی سهم‌خواهی از شهردار و دیگران مدیران شهرداری برآمده‌اند و افرادی را به بدنه شهرداری تحمیل کرده‌اند که بار سنگین آن بر دوش مردم گذاشته شده که باید ماهانه چهل میلیارد تومان از جیب آنها برای پرداخت حقوق این افراد پرداخت کنند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در روز گرامیداشت شوراها با اعلام اینکه ورود شوراها به مسائل سیاسی، آنان را از هدف اصلی دور می‌کند، تصریح کرد: "وظیفه شوراها تصمیم گیری و نظارت است اما ببینید چقدر شورا وارد کارهای اجرایی می‌شود، با این وضعیت شهردار از اعضاء در هراس است و نمی‌تواند تصمیم‌های کلان را بگیرد."
وی با اشاره به ازدیاد نیرو در شهرداری تبریز، اذعان داشت: "۱۵ هزار نفر از شهرداری تبریز حقوق دریافت می‌کنند و این معضل ادامه دارد، چراکه به هرکدام دست بزنیم مشکلی پیش می‌آید و برای همین ترجیح می‌دهیم ساکت بنشینیم؛ همین می‌شود که مشکل حاشیه نشینی پابرجاست زیرا فقط ماهانه چهل میلیارد حقوق به این نیروها داده می‌شود."
همواره سهم‌خواهی‌هایی از شهردار به صورت آشکار و پنهان ادامه داشته و با تغییر هر دوره موجی از نیروهای تحمیلی جدید به شهرداری‌ها اضافه می‌شود که بار حقوق، اضافه حقوق و عیدی‌های گاها کلان آنها به مردم تحمیل می‌‌گردد و شهرداری‌ها نیز به جای برنامه‌ریزی و فعالیت در راستای پروژه‌ها و خدمات شهرداری به دنبال راضی نگه داشتن اعضای شورا و سهم‌دهی به آنان هستند.
انتهای پیام/
نخستین وظیفه شوراها طبق قانون انتخاب شهردار به مدت چهار سال است که با شروع هر دوره‌ای از شورای شهر شهردار جدید نیز توسط اعضا انتخاب می‌شوند که البته این انتخاب تبعات زیادی را نیز در پی دارد!
,گذشت نزدیک به ۱۹سال از عمر شوراها نشان می‌دهد که در طی چند سال گذشته انتخاب شهردار همیشه برای شهرداری‌ها گران تمام شده و انتخاب یک شهردار همزمان است با سهم‌خواهی برخی از اعضای شورا! شاید نمود این مساله در شهرداری تبریز بسیار بیشتر از سایر کلانشهرهای دیگر است و حضور نزدیک به ۱۵هزار نیرو در بدنه شهرداری یعنی تقریبا دوبرابر شهرداری اصفهان نشان از همین سهم‌خواهی ها دارد.
,دور از چشم نیست که این روزها افراد به شهرداری بیشتر از آنکه به چشم خدمات‌دهنده نگاه کنند نگاهی که نسبت به این سازمان دارند نگاه اشتغالزایی است و محصول همین نگاه نیرویِ مازاد چند هزار نفری در شهرداری تبریز است.
,طی سالهای گذشته اعضای شورا همواره در پی برخی سهم‌خواهی از شهردار و دیگران مدیران شهرداری برآمده‌اند و افرادی را به بدنه شهرداری تحمیل کرده‌اند که بار سنگین آن بر دوش مردم گذاشته شده که باید ماهانه چهل میلیارد تومان از جیب آنها برای پرداخت حقوق این افراد پرداخت کنند.
,رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در روز گرامیداشت شوراها با اعلام اینکه ورود شوراها به مسائل سیاسی، آنان را از هدف اصلی دور می‌کند، تصریح کرد: "وظیفه شوراها تصمیم گیری و نظارت است اما ببینید چقدر شورا وارد کارهای اجرایی می‌شود، با این وضعیت شهردار از اعضاء در هراس است و نمی‌تواند تصمیم‌های کلان را بگیرد."
,وی با اشاره به ازدیاد نیرو در شهرداری تبریز، اذعان داشت: "۱۵ هزار نفر از شهرداری تبریز حقوق دریافت می‌کنند و این معضل ادامه دارد، چراکه به هرکدام دست بزنیم مشکلی پیش می‌آید و برای همین ترجیح می‌دهیم ساکت بنشینیم؛ همین می‌شود که مشکل حاشیه نشینی پابرجاست زیرا فقط ماهانه چهل میلیارد حقوق به این نیروها داده می‌شود."
,همواره سهم‌خواهی‌هایی از شهردار به صورت آشکار و پنهان ادامه داشته و با تغییر هر دوره موجی از نیروهای تحمیلی جدید به شهرداری‌ها اضافه می‌شود که بار حقوق، اضافه حقوق و عیدی‌های گاها کلان آنها به مردم تحمیل می‌‌گردد و شهرداری‌ها نیز به جای برنامه‌ریزی و فعالیت در راستای پروژه‌ها و خدمات شهرداری به دنبال راضی نگه داشتن اعضای شورا و سهم‌دهی به آنان هستند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه