فضای مجازی یکی از عوامل اصلی طلاق زوجین جوان است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام حسین کثیرلو در گفت‌وگو با  صبح قزوین اظهار کرد: بیشتر مراجعه زوجین برای طلاق به دستگاه قضایی مربوط به زوجینی است که از طریق فضای مجازی با یکدیگر آشنا شده اند.

وی با بیان این موضوع که بیشتر طلاق‌ها در پنج سال آغازین زندگی اتفاق می‌افتد، افزود: اکثر ازدواج‌های خیابانی منجر به طلاق می‌شود یعنی زوجین به سرعت و بدون هیچ گونه تحقیقی نسبت به یکدیگر ازدواج می‌کنند و سپس جدا می‌شوند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: بسیاری از مراجعین به دستگاه قضایی برای امر طلاق، علت اختلاف خود را خیانت همسر خود از طریق فضای مجازی را عنوان می‌کنند که این موضوع نشان دهنده آن است که فضای مجازی نقش اساسی در فروپاشی بنیان خانواده را دارد و موجب جدایی بسیاری از زوجین جوان شده است.

وی اذعان کرد: شبکه‌های ماهواره ای نیز امروزه نقش مهمی را در تضعیف خانواده‌های ایرانی دارند و با عادی جلوه دادن بسیاری از ناهنجاری‌های جامعه خود همچون تجمل گرایی، روابط نامشروع و ارتباط زوجین با جنس مخالف بعد از ازدواج را در بین زوجین ترویج می‌دهند که با فرهنگ اصیل ما که برگرفته از دین مبین اسلام است سازگاری ندارد.

اعتیاد، فقر و بیکاری نیز از عوامل بسیاری از طلاق‌هاست
رئیس دادگستری شهرستان قزوین مهریه بالا را باعث بسیاری از طلاق‌ها دانست و افزود: خانواده‌ها باید این مسئله را بدانند که سکه و مهریه بالا هیچ تضمینی برای تحکیم خانواده و شروع یک زندگی خوب نیست چرا که در بسیاری از پرونده‌های طلاق مهریه بالا موجب اختلاف به زوجین شده است.

وی ابراز کرد: از عوامل مهم طلاق می‌توان عدم فراگیری مهارت‌های زندگی زوجین قبل از ازدواج را دانست که لازم است در این خصوص نهادهای فرهنگی، آموزشی و مشاوره ای با برنامه ریزی نسبت به آموزش زوجین قبل از ازدواج اقدام کنند.

این مسئول بیان کرد: اعتیاد، فقر و بیکاری نیز از عوامل بسیاری از طلاق‌هاست که ریشه خارجی دارد که در این خصوص باید دولت و ادارات فرهنگی همچون آموزش و پرورش، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات، روحانیون، نویسندگان وبه ویژه رسانه ملی به میدان بیایند و نسبت به حل این معضلات اجتماعی اقدام عملی کنند تا این عوامل خارجی موجب تضعیف بنیان خانواده‌های ایرانی نشود.

کثیرلو در پایان گفت: قوه قضائیه سیاست‌های کاهش طلاق را اتخاذ کرده است که بسیاری از این سیاست‌ها در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مرحله اولیه و برنامه ریزی است.
انتهای پیام/