دولت در اجرای سیاست های اقتصادی به بن بست رسیده است/ مجلس باید به مسئله تغییر کابینه اقتصادی دولت ورود کند

حسین صمصامی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص بازارهای حاشیه ای سکه و مسکن برای هجوم نقدینگی و طرح افزایش سودهای بانکی اظهار داشت: اینکه چرا چنین نوساناتی در بازار ایجاد شده است به ماهیت نقدینگی و خلق پول در بازار بر می گردد که این نقدینگی به بخش های واقعی تولید و سرمایه گذاری هدایت نشده است.

وی در ادامه افزود: وقتی نقدینگی به سمت بازار تولید نرود قطعا به سمت بازارهای پر سود حاشیه ای کشیده می شود، وقتی کسی در کوتاه مدت سکه 2میلیونی خود را به مبلغ 2و نیم میلیون به فروش می رساند طبیعی است که سرمایه خود را وارد تولید نمی کنند که مشخص نیست در طول یک سال حتی 15درصد سود هم عاید آنها بشود یا نه.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه هنر دولت این است که جدابیت و سفته بازی در بازار را از بین ببرد تصریح کرد: اگر به سیاست های دولت نگاه کنیم می بینیم که دولت به عمد یا سهو، سیاست دقیقی در این موضوع اجرا نکرده است. گاهی یک سیاست مقطعی پیگیری کرده که بلافاصله سیاست دیگری را پیگیری می کند و وقتی یک سیاست با شکست مواجه می شود بلافاصله سیاست دیگری را دنبال می کند.

صمصامی با انتقاد از روش دولت در پیگیری مشکلات اقتصادی بیان داشت: عرصه اقتصاد برای دولت تبدیل به عرصه آزمون و خطا شده است و تیم اقتصادی دولت اشراف و علم لازم برای تحلیل و مدیریت اقتصاد را ندارد به عنوان مثال واخر مرداد سال 96 بانک مرکزی یک بخشنامه را ابلاغ می کند که در آن سود علی الحساب سپرده های بلند مدت و یکساله را 15 و سپرده های کوتاه مدت را 10 درصد اعلام می کند.

وی در ادامه افزود: دولت سال گذشته بانک ها را ملزم به رعایت این قانون کرد تا سپرده ها به سمت تولید بروند؛ تحلیل این اقدام هم این بوده است که چون پول در سپرده ها بوده است وارد چرخه تولید نمی شده از همین جهت اگر نرخ سود بانکی را کم کنیم باعث رفتن این منابع به بخش های واقعی اقتصاد می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در بهمن ماه 96 بانک مرکزی بخشنامه دیگری را منتشر می کند که در آن انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی و ارزی و طرح پیش فروش سکه را مطرح می کند که بر اساس آن نرخ سود تا 20 درصد افزایش پیدا می کند. چرا که بر اساس تحلیل آنها چون نرخ سود بانک ها کم شده، منابع به سمت سفته بازی و دلالی آمده است و باید بازار حاشیه‌ای ایجاد شود.

صمصامی با بیان اینکه این موضوع دقیقاً 180 درجه مخالف آنچه که در مرداد رخ داد بود تشریح کرد: این سیاست باز هم افاقه نکرد و بانک مرکزی در اوایل فروردین97 اطلاعیه شماره یک یکسان سازی نرخ ارز را اعلام کرد که از یک طرف جلوی سفته بازی را گرفته و از طرف دیگر صادر کنندگان ملزم می شدند که ارز خود را با نرخ 4200 تومان به بانک مرکزی تحویل بدهند.

وی ضمن بیان اینکه بانک مرکزی اطلاعیه شماره یک یکسان سازی نرخ ارز را به خوبی اجرا نکرد بیان داشت: این سیاست هم جواب نداد و باز در ادامه دولت مبحث بازار ثانویه را مطرح کرد که صادرکنندگان ارز را با نرخ توافقی به وارد کنندکان بدهند. که این موضوع با سیاست های یکسان سازی نرخ ارز کاملاً متناقض است.

این کارشناس مسائل اقتصادی  در تبیین اثرات این سیاست های چندگانه دولت عنوان کرد: در حاشیه نبود یک برنامه مشخص برای اقتصاد کشور سفته بازی ها بیشتر شده؛ اخیراً هم دولت تصمیم گرفته است که سودهای بانکی را دوباره افزایش دهد که همین مساله کشور را به یک سال گذشته باز می گرداند.

صمصامی در ادامه افزود: افزایش نرخ سودهای بانکی هزینه های کشور را دوباره افزایش می دهد و بانک ها برای اینکه بتوانند سود بانکی خود را پرداخت کنند مجبور می شوند منابع را به افرادی بدهند که سود بالاتری نصیب آنها می کنند و آن افراد هم کسانی هستند که در حال حاضر بازار را به هم ریخته و سفته بازی راه انداخته اند.

وی با انتقاد از سیاست های هفت، هشتی دولت در مسیر اقتصاد عنوان کرد: سیاست های تکراری و بدون نتیجه دولت در مسیر اقتصاد حاکی از آن است که دولت توان مدیریت اقتصاد را ندارد و در شرایط موجود دولت در اجرای سیاست های اقتصادی به بن بست رسیده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن ارائه راهکار برای برون رفت از شرایط فعلی عنوان کرد: مجلس باید به این مساله وارد شود و یک تغییر اساسی در مدیریت اقتصادی کشور ایجاد کند که بدنه اقتصادی کشور تا حد زیادی باید ترمیم و یا تعویض شود که بتوانیم از مشکلات اقتصادی فعلی به سلامت عبور کنیم.

صمصامی در سخنان پایانی خود به راهکار های مقابله با بحران اقتصادی پرداخت و گفت: مهم ترین راهکار این است که جلوی سفته بازی را گرفته و منابع را به سمت تولید هدایت کنیم که برای اینکه این اقدامات صورت بگیرد باید یک سیستم شفاف داشته باشیم تا کل معاملات را بتوان رصد کرد و مالیات باید از همه بخش های معاملاتی به دقت اخذ شود تا منابع کوتاه مدت تأمین شود.

انتهای پیام/ط