به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به گزارش جهانبین نیوز؛ علی رغم برخورد قوه قضائیه با برخی از مصادیق متعلق به جریان های مختلف سیاسی کشور و دانه درشتها، اما هنوز افکار عمومی به این باور نرسیده است که حاکمیت، عزمی جدی و همه جانبه در مبارزه با فساد دارد. در این عرصه شرم آور، هر روز عددها درشت تر، نام ها بزرگ تر، میزها عریض تر و اعتماد عمومی ضعیف تر میشود.
در خصوص چرایی پیدایش این وضع دلایل مختلفی به ذهن می رسد از نبود یک برنامه فراگیر تا عدم اصلاح ساختارهای فساد آور، از گپ های قانونی تا دستهای آلوده یقه سفیدها. اما در این بین "عدم شفافیت" را میتوان ویروس کشنده ای دانست که خون اقتصاد ایران را آلوده کرده است.
ویروسی که حتی به سیستم ایمنی جسم نحیف اقتصاد (دستگاه های نظارتی،حاکمیتی و دولتی) حمله کرده و بیمار را در شرایط بغرنجی قرار داده است.
ماجرای سکونت 25 ساله سرلشکر فیروزآبادی، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح در ویلای لواسان( متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام) جدیدترین نمونه از عدم شفافیت است.
آیا مردم پس از 25 سال باید بدانند که یکی از مسئولین آنان در ویلای 10 هزار متری سکونت داشته است ؟ در کشور چند مسئول داریم که از امکاناتی اینچنینی بهره می برند؟ چرا ستاد اجرایی فرمان امام زمینه اشرافی گری را فراهم کرده است؟ نبود شفافیت ما را در برابر انبوهی از سوال های بی پاسخ، تنها میگذارد.
اگر لیست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی منتشر نمی شد، آیا به ذهن کسی خطور می کرد که یک شرکت خودروسازی با ارز 4200 چای ساز وارد کند؟ یا اکثر شرکتهای وارد کننده گوشی تلفن همراه کالای خود را با ارز 4200 خریداری کرده و در بازار با ارز 8000 تومانی عرضه کنند؟
خلا شفافیت باعث می شود شایعه، تهمت، دروغ، اشرافی گری، نفاق و.. آتشی به پا کند که تر و خشک را با هم بسوزاند. نباید عدالت محدود به دایره سخن منابر و خطابه های پرشور باشد. مردم سالاری محبوس صندوق های رای و ابزار تفاخر فلان مدیر و بهمان مسئول نیست. مردم سالاری یعنی دانستن حق مردم است، آن هم نه صرفا آن چیزی که مسئولین عرضه می دارند، بلکه آنچه که مردم مطالبه میکنند. مردم حق دارند جزئیات هزینه های انتخاباتی و نحوه تامین آن در انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری را بدانند.
آیا اطلاع یافتن از اموال و دارائی های مسئولین در سطوح مختلف، موجب تقویت نظارت همگانی نمی شود؟ آیا نباید جزئیات حقوق و دستمزد، هدایا، سفرهای کاری و ... مدیران در اختیار افکار عمومی قرار گیرد؟ وقتی رای نمایندگان مجلس و شورا در موضوعات مختلف مخفی است، مردم با کدام شاخص و با کدام مستند، نماینده خود را نقد و بازخواست کنند؟
در اثر پنهان کاری، مصلحت اندیشی های غیر ضرور و خودساخته مسئولین، حیثیت نظام نزد افکار عمومی به شدت مخدوش شده است. باید تعارف ها را کنار گذاشت و به معنای واقعی کلمه مردم را ولی نعمت و صاحب انقلاب دانسته و با شفاف سازی، عرصه بر مفسدان اقتصادی و مدیران آلوده تنگ شود.
امروز شفاف سازی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. تصویب و اجرای طرح اعاده اموال نا مشروع مسئولین، راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد، انتشار عمومی لیست اموال مسئولین، ارائه جزئیات و صورت حسابهای مالی شرکتهای بزرگ دولتی، شبه دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شرکتهای خودرو سازی، شستا، صندوق بازنشستگی کشوری، آستان قدس رضوی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان گام های نخست شفاف سازی و جلب اعتماد توده های مردم و شناخت سره از ناسره است.
تا زمانی که صفر تا صد اقتصاد ایران در اتاق شیشه ای و در معرض دید همگان قرار نگیرد، سخن گفتن از علل ایجاد فساد و مبارزه با آن، دور باطلی است که نتیجه ای جز هدر رفت منابع، تاراج بیت المال و ایجاد گسست غیر قابل ترمیم بین مردم و حاکمیت ندارد. ما ادعای مبارزه با فساد مسئولین را باور نمیکنیم تا زمانی که شفافیت، نشان صداقت آنان باشد.
احمد شیرانی تک آبی
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه