برخورد با اخلالگران راه تعادل اقتصادکشور/ صاحبان زر و زور مانع شکوفایی اقتصاد هستند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصرهامون، روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت بر توانایی کشور برای عبور از مشکلات اقتصادی با کار و تلاش شبانه‌روزیِ همه مسئولان و همکاری و همراهی آحاد مردم تأکید کردند.
ایشان شرط اصلی موفقیت در همه عرصه‌ها را برخورداری از «روحیه قوی، انگیزه، شجاعت و عزم راسخ» دانستند و افزودند: همه مدیران دولتی باید در مقابل مشکلات با تحرک بیشتر و با احساس مسئولیت مضاعف عمل کنند.
 
نقدینگی به سمت فعالیت های مولد هدایت شود
در همین خصوص جواد شهرکی عضو  هیئت علمی دانشگاه سیستان وبلوچستان در گروه اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی عصرهامون با بیان اینکه باید تیم اقتصادی هماهنگ با نیازهای جامعه باشد، اظهار کرد: تیم اقتصادی باید نیازهای اقتصاد را شناسایی و عواملی که باعث شوک شده و مسئله ایجاد می کند را بشناسند و برای جلوگیری از آنها سیاست مناسبی در پیش گیرند.
وی یکی از این سیاست ها که اثر مثبت از خود نشان می دهد را بحث بازار ثانویه دانست و گفت: تقاضای مازادی در بازار تزریق برای ارز ، سکه یا موضوع دیگری ناشی از نقدینگی می شود،  از آنجایی که نقدینگی قابل حذف نیست باید آن را به جهت فعالیت های مولد جهت داد که یک بخش آن به بخش تولید باز می گردد.
شهرکی در تکمیل مطلب فوق با بیان اینکه بخش تولید مشکلات متعددی دارد، افزود: باید گرفتاری تولیدکنندگان شناسایی و حل شود؛ یکی از گرفتاری ها این است که میزان سود تولیدکننده برای پرداخت بهره فراوان چه میزان است.
وی تصریح کرد: دچار دوگانگی تضاد شده ایم در سیستم بانکی و مالی هزینه فرصت از دست رفته پول را افزایش می دهیم یعنی بهره را بالاببریم این بهره بالا به تولید کننده ضربه می زند و آنها نمی توانند آن را پرداخت کند چون در شرایط فعلی سود بالایی عایدشان نمی شود، از جهت دیگر بحث افزایش بهره لازم  است اما باید تولیدکننده را هم تحت پوشش قرار داد تا بتوانند هزینه های تولید را برای تولید محصولی با کیفیت پایین بیاورند که مردم خواهان آن باشند.
وی در ادامه بیان کرد: بخش دیگر از فعالیت های مولد به تولیدکنندگان بر می گردد؛ مستندی در تلویزیون تماشا کردم که دردآور بود، وقتی یک تولیدکننده پوشاک پارچه ایران را به اسم کالای ترک به فروش می رساند چون مشتری آن را به اسم کالای ایرانی نمی خرد بابت این باید گریه کرد چون تولیدکننده ایرانی برند خود را در افکار عمومی بهم ریخته است و این امر منجر شده افکار عمومی به هیچ وجه حاضر نباشد به کالای ایرانی توجه کند؛ اینها باید حل شود و به تولیدکننده کمک کرد.
 
نرخ بهره بالا باید موازی با هزینه های تولید باشد
هیئت علمی دانشگاه سیستان وبلوچستان در گروه اقتصادی در بخش دیگر سخنان خود ادامه داد: نرخ بهره بالا که دولت اکنون سیاست گذاری کرده باید موازی با هزینه های تولید باشد؛ تیم اقتصادی باید برای این مشکل راهکار بیابد و مشکلات تولید را حل و سرمایه را به سمت تولید مولد سوق دهند.
 
تیم اقتصادی فکری به حال نقدینگی در کشور کند
وی تصریح کرد: بر اساس شنیده ها بحث تحریم و مسائل تحریم شاید 30 درصد از مشکلات ما را در برگیرد و 70 درصد دیگر به ناهماهنگی های بین دولت و تیم اقتصادی، تیم اقتصادی و اجزای حکومت، اجزای حکومت و بخش خصوصی بر می گردد؛ از طرفی بخش خصوصی 20 درصد اقتصاد کشور را در بر می گیرد و 80 درصد اقتصاد در اختیار دولت است.
وی ادامه داد: در این راستا بحث واگذاری ها که چندین سال است حرف آن مطرح شده هنوز واگذار نشده و به بخش خصوصی هنوز هم اجازه  عرض اندام در مسائل اقتصادی داده نشده است، بستر این مورد باید به صورت عملی در ارتباط با واگذاری ها و اجازه دادن به مردم در بخش تولید فراهم و اجازه فعالیت داده شود؛ تیم اقتصادی باید به سمت فعال کردن بخش خصوصی و واگذاری فعالیت هایی که نباید دولت انجام دهد برود و فکری به حال نقدینگی در کشور کند.
 
نقشه راه اقتصاد لازم است
شهرکی در خصوص نقشه اقتصاد راه هم گفت: نقشه راه اقتصاد لازم است در این زمینه باید همه متفکران داخلی فکر کنند، تجربه چهل ساله ما کم نیست راه های متفاوتی را رفته و امتحان کرده ایم از بعضی راه ها نتیجه دیده و از برخی نه؛ اینها برایمان روشن است باید در مسیرهایی که آفت دیده ام ورود پیدا نکنیم و مسیرهایی که توانسته ایم حرکت و موفق باشیم را تقویت کنیم.
وی ادامه داد: این راه ها باید شناسایی شود که اراده عمومی و جمعی مردم و دولت را می طلبد.
 
صاحبان زر و زور مانع نقشه راه اقتصاد هستند
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا تاکنون برنامه ای در این باره تنظیم نشده است، افزود:  این موضوع دلایل خاص خود را دارد که یکی از آن به صاحبان زر و زور بر می گردد که منافع متفاوتی نصیبشان شده و مانع این قضیه می شوند.
هیئت علمی دانشگاه سیستان وبلوچستان در گروه اقتصادی در تکمیل مطلب فوق با بیان اینکه اقتصاد دولتی فساد زا است، ادامه داد: یکی از بحث ها همین نقشه راه واگذاری کردن است، واگذاری های تصدی های اقتصادی دولت به بخش خصوصی که بتواند کار کند، چرا نمی شود چون عده ای از این محل منافع دارند، این مهم به افراد خاصی واگذار می شود که باید در خصوص آن روش ها شفاف سازی شود.
 
برخورد با اخلالگران را تعادل اقتصاد
وی در ادامه این مطلب بیان کرد: از طرف دیگر این اوضاع به اقتصاد رانتی ناشی از دولتی بودن و وابستگی به نفت بر می گردد؛ عده ای چسبیده اند به یک اقتصاد دولتی و از قبال آن منافع سرشاری نصیبشان می شود در این راستا اگر یک شناخت و آسیب شناسی واقعی انجام و کسانی که اختلال ایجاد می کنند شناخته شوند و برخورد مناسبی با آن ها انجام شود یقینا می تواند اقتصاد را به سمت تعادل و آرامش سوق دهد.
شهرکی در پایان خاطر نشان کرد:  تحقق این امر بیانگر آن است که دستگاه های مربوطه پای کار باشند تا اقتصاد به سمت تعادل و آرامش برود.
 
انتهای پیام/