به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجید شاکری در گفتگویی گفت: آقای سیف، بارها و بارها از بستن پرونده موسسات غیر مجاز به عنوان یکی از توفیقات خود نام برده اند وبارها شرح داده اند که چگونه منتسبین به یکی از این موسسات ( ظاهرا ثامن الحجج) با اسلحه به دفتر ایشان امده اند. یکی از روزنامه‌های صبح تهران هم مفصلا توضیح داده چگونه این موسسه «به زور اسلحه» و «پشتوانه فلان مقام انتظامی» از خود محافظت می کرده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مجید شاکری , ثامن الحجج,وی ادامه داد: گزاره عمومی تبلیغ شده این است: « بدلیل پشتیبانی نهادهای قضائی وأمنیتی امکان برخورد قضائی - یا هر نوع برخوردی- با این موسسه وجود نداشته است» که این گزاره قطعا غلط است.
وی در مورد اینکه چرا این گذاره غلط است، توضیح داد: در بانکداری ذخیره جزئی- یعنی همین سیستم بانکداری رایج فعلی جهان-بزرگترین ریسک موسسه سپرده پذیر، ریسک نقدینگی است. به همین دلیل موسسه یا بانک( مجاز باشد یا غیر مجاز) ناچار است از طریقی( مستقیم یا غیر مستقیم) به اجزای دیگر شبکه و نهایتا بانک مرکزی متصل باشد. در بانکها و موسسات مجاز این فرآیند از طریق بازار بین بانکی و اضافه برداشت از بانک مرکزی انجام می شود. در موسسات غیر مجاز این اتصال از طریق یک حساب همکار در بانک همکار انجام می شود. به بیان دیگر هر موسسه غیر مجاز از طریق اتصال ریالی به یک بانک/ موسسه مجاز ادامه حیات می دهد و بدون این حساب همکار، به سرعت فرو می پاشد. این حقیقت به بانک مرکزی امکان می دهد تا بدون نیاز به هر نوع پشتیبانی قضائی یا انتظامی، صرفا با بستن حساب همکار موسسه غیر مجاز، موسسه را عملا تعطیل کند. این فشار برای بستن حساب همکار هم به سادگی از طریق فشار بر اضافه برداشتهای بانک همکار اجرایی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این تجربه قبلتر در باره موسسه «اعتماد ایرانیان» در سال ٩١ با بستن حسابش نزد بانک ملی انجام شد و عملا این موسسه ظرف یک هفته فروپاشید.
وی ادامه داد: در واقع بانک مرکزی ابزار تجربه شده ای دارد که هیچ قاضی یا پلیسی به لحاظ فنی نمی تواند جلوی آنرا بگیرد. سوال اصلی اینجاست که چرا بانک مرکزیِ آقای سیف هرگز از این ابزار برای نابودی موسسات غیر مجاز بهره نجسته است؟ کدام مقام قضائی یا پلیسی می تواند جریان اضافه برداشت بانک همکار را تحت تاثیر قرار دهد؟
شاکری گفت: آیا برآوردهای بانک مرکزی در سال ٩٤ باعث به مشکل خوردن موسسات غیر مجاز شد؟ عملا خیر. سال ٩٤ سالی بود که تنگنای اعتباری به معنای واقعی رخ نمود و نسبت زیان انتظاری در ترازنامه سیستم بانکی ناگاه ٣.٧ برابر شد. در این شرایط خشکسالی، درخت تناور « بانکها» نحیف شد و طبعا علف هرز «موسسه غیر مجاز» هم خشک شد. نابودی موسسات غیر مجاز اثر جانبی خوب یک سیاست اصلی بسیار بد یعنی سیاست « سالم سازی نقدینگی» بود.
وی تاکید کرد: بنابراین نابودی موسسات غیر مجاز ناشی از برنامه بانک مرکزی نبود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این سخنان به معنای رد یا پذیرش اثر افراد ذینفوذ بر بزرگ شدن امثال موسسات ثامن الحجج نیست اما به لحاظ فنی توضیح می دهد که این داستان پر آب چشم ورود افراد با اسلحه به دفتر آقای سیف بیشتر بهانه عدم برخورد است تا دلیل عدم برخورد.
وی ادامه داد: گزاره عمومی تبلیغ شده این است: « بدلیل پشتیبانی نهادهای قضائی وأمنیتی امکان برخورد قضائی - یا هر نوع برخوردی- با این موسسه وجود نداشته است» که این گزاره قطعا غلط است.
وی در مورد اینکه چرا این گذاره غلط است، توضیح داد: در بانکداری ذخیره جزئی- یعنی همین سیستم بانکداری رایج فعلی جهان-بزرگترین ریسک موسسه سپرده پذیر، ریسک نقدینگی است. به همین دلیل موسسه یا بانک( مجاز باشد یا غیر مجاز) ناچار است از طریقی( مستقیم یا غیر مستقیم) به اجزای دیگر شبکه و نهایتا بانک مرکزی متصل باشد. در بانکها و موسسات مجاز این فرآیند از طریق بازار بین بانکی و اضافه برداشت از بانک مرکزی انجام می شود. در موسسات غیر مجاز این اتصال از طریق یک حساب همکار در بانک همکار انجام می شود. به بیان دیگر هر موسسه غیر مجاز از طریق اتصال ریالی به یک بانک/ موسسه مجاز ادامه حیات می دهد و بدون این حساب همکار، به سرعت فرو می پاشد. این حقیقت به بانک مرکزی امکان می دهد تا بدون نیاز به هر نوع پشتیبانی قضائی یا انتظامی، صرفا با بستن حساب همکار موسسه غیر مجاز، موسسه را عملا تعطیل کند. این فشار برای بستن حساب همکار هم به سادگی از طریق فشار بر اضافه برداشتهای بانک همکار اجرایی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این تجربه قبلتر در باره موسسه «اعتماد ایرانیان» در سال ٩١ با بستن حسابش نزد بانک ملی انجام شد و عملا این موسسه ظرف یک هفته فروپاشید.
وی ادامه داد: در واقع بانک مرکزی ابزار تجربه شده ای دارد که هیچ قاضی یا پلیسی به لحاظ فنی نمی تواند جلوی آنرا بگیرد. سوال اصلی اینجاست که چرا بانک مرکزیِ آقای سیف هرگز از این ابزار برای نابودی موسسات غیر مجاز بهره نجسته است؟ کدام مقام قضائی یا پلیسی می تواند جریان اضافه برداشت بانک همکار را تحت تاثیر قرار دهد؟
شاکری گفت: آیا برآوردهای بانک مرکزی در سال ٩٤ باعث به مشکل خوردن موسسات غیر مجاز شد؟ عملا خیر. سال ٩٤ سالی بود که تنگنای اعتباری به معنای واقعی رخ نمود و نسبت زیان انتظاری در ترازنامه سیستم بانکی ناگاه ٣.٧ برابر شد. در این شرایط خشکسالی، درخت تناور « بانکها» نحیف شد و طبعا علف هرز «موسسه غیر مجاز» هم خشک شد. نابودی موسسات غیر مجاز اثر جانبی خوب یک سیاست اصلی بسیار بد یعنی سیاست « سالم سازی نقدینگی» بود.
وی تاکید کرد: بنابراین نابودی موسسات غیر مجاز ناشی از برنامه بانک مرکزی نبود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این سخنان به معنای رد یا پذیرش اثر افراد ذینفوذ بر بزرگ شدن امثال موسسات ثامن الحجج نیست اما به لحاظ فنی توضیح می دهد که این داستان پر آب چشم ورود افراد با اسلحه به دفتر آقای سیف بیشتر بهانه عدم برخورد است تا دلیل عدم برخورد.
وی ادامه داد: گزاره عمومی تبلیغ شده این است: « بدلیل پشتیبانی نهادهای قضائی وأمنیتی امکان برخورد قضائی - یا هر نوع برخوردی- با این موسسه وجود نداشته است» که این گزاره قطعا غلط است.
,وی در مورد اینکه چرا این گذاره غلط است، توضیح داد: در بانکداری ذخیره جزئی- یعنی همین سیستم بانکداری رایج فعلی جهان-بزرگترین ریسک موسسه سپرده پذیر، ریسک نقدینگی است. به همین دلیل موسسه یا بانک( مجاز باشد یا غیر مجاز) ناچار است از طریقی( مستقیم یا غیر مستقیم) به اجزای دیگر شبکه و نهایتا بانک مرکزی متصل باشد. در بانکها و موسسات مجاز این فرآیند از طریق بازار بین بانکی و اضافه برداشت از بانک مرکزی انجام می شود. در موسسات غیر مجاز این اتصال از طریق یک حساب همکار در بانک همکار انجام می شود. به بیان دیگر هر موسسه غیر مجاز از طریق اتصال ریالی به یک بانک/ موسسه مجاز ادامه حیات می دهد و بدون این حساب همکار، به سرعت فرو می پاشد. این حقیقت به بانک مرکزی امکان می دهد تا بدون نیاز به هر نوع پشتیبانی قضائی یا انتظامی، صرفا با بستن حساب همکار موسسه غیر مجاز، موسسه را عملا تعطیل کند. این فشار برای بستن حساب همکار هم به سادگی از طریق فشار بر اضافه برداشتهای بانک همکار اجرایی است.
,این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این تجربه قبلتر در باره موسسه «اعتماد ایرانیان» در سال ٩١ با بستن حسابش نزد بانک ملی انجام شد و عملا این موسسه ظرف یک هفته فروپاشید.
,وی ادامه داد: در واقع بانک مرکزی ابزار تجربه شده ای دارد که هیچ قاضی یا پلیسی به لحاظ فنی نمی تواند جلوی آنرا بگیرد. سوال اصلی اینجاست که چرا بانک مرکزیِ آقای سیف هرگز از این ابزار برای نابودی موسسات غیر مجاز بهره نجسته است؟ کدام مقام قضائی یا پلیسی می تواند جریان اضافه برداشت بانک همکار را تحت تاثیر قرار دهد؟
,شاکری گفت: آیا برآوردهای بانک مرکزی در سال ٩٤ باعث به مشکل خوردن موسسات غیر مجاز شد؟ عملا خیر. سال ٩٤ سالی بود که تنگنای اعتباری به معنای واقعی رخ نمود و نسبت زیان انتظاری در ترازنامه سیستم بانکی ناگاه ٣.٧ برابر شد. در این شرایط خشکسالی، درخت تناور « بانکها» نحیف شد و طبعا علف هرز «موسسه غیر مجاز» هم خشک شد. نابودی موسسات غیر مجاز اثر جانبی خوب یک سیاست اصلی بسیار بد یعنی سیاست « سالم سازی نقدینگی» بود.
,وی تاکید کرد: بنابراین نابودی موسسات غیر مجاز ناشی از برنامه بانک مرکزی نبود.
,این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این سخنان به معنای رد یا پذیرش اثر افراد ذینفوذ بر بزرگ شدن امثال موسسات ثامن الحجج نیست اما به لحاظ فنی توضیح می دهد که این داستان پر آب چشم ورود افراد با اسلحه به دفتر آقای سیف بیشتر بهانه عدم برخورد است تا دلیل عدم برخورد.
,
ارسال دیدگاه