پمپاژ ارزی در بازار ثانویه از تایید تا تکذیب

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آغاز پمپاژ ارزی با ورود به ارز صادراتی پتروشیمی ها خبری بود که از صبح امروز در محافل خبری مطرح شده و واکنش های مختلفی را هم به همراه داشته است.

این خبر موجب شد تا بورس شروع طوفانی را تجربه کند تا جایی که در ساعات نخست آغاز معاملات،‌رشد 3 هزار واحدی در معاملات بازار سرمایه ثبت شد.

بعد از اینکه در کانال های خبری، اصل موضوع تحریف و اعلام شد که تصمیم گیری برای ورود ارز پتروشیمی ها به بازار ثانویه قطعی شده است،‌تکذیبیه ها یکی پس از دیگری در رسانه ها منتشر شد که این موضوع صحت ندارد.

بانک مرکزی هم اعلام کرد که هنوز در این خصوص به تصمیم گیری نهایی نرسیده و زمان اجرا مشخص نیست ضمن اینکه ستاد اقتصادی دولت مسئول تصمیم گیری در این حوزه است.

اصل خبر که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد این بود که "عصر 26 تیرماه در ساختمان بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار تصمیم مهمی گرفت. این شورا در یک هزار و دویست و پنجاه و دومین جلسه، شعاع پخش ارز نفتی را کاهش داد و درآمد برخاسته از ثروت ملی را تنها معطوف به یک گروه کرد: کالاهای اساسی. پیش از این دولت سه طبقه ارز صادراتی ایجاد کرده بود. گروه اول دارو و کالاهای اساسی، گروه دوم کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و گروه سوم کالاهایی هستند که عمدتا مصرفی بوده و اولویت کمتری نسبت به دو گروه نخست دارند. پیش از اجرای طرح جدید شورای پول و اعتبار، ارز گروه اول با ارز دولتی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و ارز گروه دوم نیز از صادرات محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و فولاد و ارز گروه سوم از طریق ارز حاصل از صادرات کالاهای خرد تامین می‌شود. تفاوت اصلی این سه گروه در نرخ ارز خریداری شده برای واردات است. واردکنندگان گروه‌های اول و دوم با نرخ 4200 تومانی ارز خود را حاصل می‌کنند؛ درحالی‌که واردکنندگان گروه سوم در بازار دوم و با نرخ توافقی تحصیل ارز را انجام می‌دهند. مجموعا تمامی کالاهای وارداتی به جز گروه سوم از نعمت دلار 4200 تومانی بهره‌مند می‌شدند. اما اکنون این چینش توسط شورای پول و اعتبار دچار تغییر شده و گروه کالایی دوم از فهرست دلار 4200 تومانی خارج خواهد شد. در حقیقت تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، بانک مرکزی مجاز به تخصیص ارز با نرخ دولتی است و برای باقی کالاها(گروه دوم و سوم) نرخ ارز در بازار دوم تعیین خواهد شد. با هجرت کالاهای گروه دوم به بازار دوم، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و معدنی نیز می‌توانند ارز حاصل را با نرخ آزاد و توافقی به فروش برسانند و دیگر نیاز نیست در دلار تعیین شده دولتی حبس شوند.  "

خبری که از قول مقامات بانک مرکزی در واکنش به ورود ارز پتروشیمی ها به بازار ثانویه منتشر شد نیز قطعی شدن موضوع را تایید نکرد و عنوان شد: بانک مرکزی بخشنامه ای برای انتقال ارز پتروشیمی ها از سامانه نیما به بازار ثانویه تاکنون صادر نکرده است.

در همین حال، احمد مهدوی ابهری رییس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تکذیب ادعای فروش نرخ ارز پتروشمی‌ها در بازار ثانویه گفته است: تاکنون نه تنها بخشنامه ای به ما ابلاغ نشده، بلکه بحثی نیز در اینباره نشده است.

وی درباره ادعای مطرح شده توسط برخی رسانه ها مبنی بر رفع تکلیف پتروشیمی ها در فروش ارز ناشی از صادرات به نرخ رسمی 4200 تومان و امکان فروختن آن در بازار ثانویه، بیان داشت: این موضوع واقعیت ندارد.

وی یادآور شد: پیش از این پیشنهاداتی را مطرح کرده بودیم که بتوانیم ارز صادراتی پتروشیمی ها را در بازار آزاد فروخته و ما به تفاوت نرخ آزاد و رسمی را به خزانه دولت واریز کنیم که تاکنون مورد تایید قرار نگرفته است.

اما الیاس حضرتی با تکذیب قطعی شدن خبر عرضه ارز پتروشیمی ها و کالاهای صادراتی در بازار ثانویه گفت: هنوز این طرح نهایی نشده و در حال بررسی می باشد.

عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: یک نظر براین است که فقط کالاهای اساسی در گروه یک کالایی، از ارز حاصل از صادرات نفت تغذیه شود و بقیه نیازمندیهای وارداتی از قبیل کالاهای وارداتی کارخانجات در گروه 2 قرار گرفته و با نرخ تعاملی (توافقی ) تامین ارز انجام شود.

وی افزود، در این روش شرکتهای پتروشیمی و غیرپتروشیمی در بازار ثانویه ارز خود را عرضه کرده و خریداران که شامل کارخانجات کشور می باشند ارز خود را به نرخ توافقی دریافت می کنند.

به گفته حضرتی، هنوز این موضوع (در شورا) به قطعیت نرسیده است و در حال جرح و تعدیل و بررسی می‌باشد.

وی در پاسخ به این سوال که در نهایت آیا با اجرای این راهبرد نرخ ارز کاهش  و قیمت کالاهای مصرف مردم افزایش می یابد، گفت: به نظر میرسد که اگر عوامل خارجی اثر نگذارند شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود.

تازه ترین خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که این پیشنهاد در بانک مرکزی قطعی شده و در صورت تایید عبدالناصر همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی به ستاد اقتصادی دولت ارجاع داده می شود که بعد از تایید ستاد، احتمالاً پمپاژ ارز در بازار ثانویه آغاز خواهد شد.