قم و این همه احتکار کالا!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از  قم فردا، طی ماه‌های اخیر که بخش اعظمی از اقلام مورد استفاده مردم با نوسانات قابل توجه قیمتی روبرو بوده، احتکار به عنوان یکی از اعمال مجرمانه بیش از پیش به وقوع پیوسته است. جرمی که علاوه بر اثرات اقتصادی، آثار اجتماعی نیز در پی دارد

این روزها که مردم از وضعیت اقتصادی و سوء مدیریت اقتصادی دولتمردان ناراضی هستند عده ای سود جود که تعدادشان کم هم نیست از این فرست سوء استفاده کرده و  اقدام به احتکار کالا کرده اند که این امر باعث سخت تر شده شرایط اقتصادی برای مردم شده است تا جایی که بسیج برای مبارزه با احتکار و بهبود شرایط زندگی مردم وارد عرصه شده و مبارزه با محتکران را در دستور کار خود و جزء وظایف خود  و در راستای همکاری با دولت دانسته است.

هر روز خبرهایی از گوشه و کنار کشور مبنی بر کشف انبار مواد احتکار شده به گوش می رسد استان قم هم از این امر مستثنی نبوده و خبرهای کشف انبار مواد احتکار شده هر روز در اخبار از سوی مسئولان اعلام می شود .

در بازرسی های  اداره کل تعزیرات حکومتی قم  حاوی بیش از شانزده و نیم میلیارد تومان شمش آلومینیوم کشف شد در بررسی های انجام شده مشخص شد یک شرکت وارد کننده آلومینیوم با دریافت ارز دولتی در سال 96 اقدام به واردات کالا کرده بود و علیرغم تعهد این شرکت نسبت به عرضه در بازار مقدار زیادی از شمش ها در انباری که در سیستم جامع انبارها نیز شماره ثبت ندارد احتکار کرده بود.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان قم از شناسایی و کشف انبار کولرگازی و پکیج قاچاق و احتکار شده به ارزش7میلیارد ریال خبر داد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم با اشاره ب کشف انبار احتکار لوازم خانگی گفت: با بازرسی هایی که انجام دادیم یک انبار کاغذ کشف شد که حدود 800تن کاغذ در آ احتکار شده بود.

امکان احتکار کالا در قم وجوددارد/ ندارد؟

اینها تنها نمونه ای از خبرهای کشف کالای احتکار شده در قم است  این کشفیات در حالی اعلام می شود که چندی  پیش امیر محمدی چهر معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم گفته بود: وضعیت عرضه کالاها در استان به گونه ای است که امکان احتکار وجود ندارد.

همین نوع اظهار نظرهای مسئولان  می تواند حاشیه امنی برای محتکران ایجاد کند و اطمینان حاصل کنند که به راحتی می توانند در قم دست به احتکار کالا بزنند.

در جلسه کارگروه تنظیم بازار که هفته گذشته برگزارشد مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم با بیان اینکه اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم گفت: برای ورود به عرصه مقابله با اخلال گران نیازمند نیرو و تجهیزات هستیم دشمن در حال انجام فعالیت خودش است و عده ای در حال سود استفاده هستند.

همچنین توجه به تاثیر احتکار در ایجاد اختلال در نظم عمومی جامعه مقرر شد، دادستانی ، فرماندهی انتظامی و همچنین اتاق بازرگانی قم نیز به بحث مقابله با احتکار ورود پیدا کنند.

شرایط قم در بحث احتکار خاص است

در این زمینه محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: با توجه به شرایطی که دراستان قم با آن مواجه هستیم، باید بحث احتکار کالا را بر اساس اولویت بندی دنبال کنیم، از این رو غلات، کالاهای اساسی، مواد پروتئینی و نهاده ها نسبت به سایر کالاها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

کشف انبارهای کالاهای احتکار شده می تواند نشانه های خوبی برای مردم باشد که مبارزه با گرانفروشان و محتکران به صورت جدی در حال انجام شدن است اما سوالی که پیش می آید این است که چرا این همه احتکار در شهر قم وجود دارد؟ با توجه به شرایط شهر قم این انتظار می رود که کسی جرات نکند در این شهر دست به احتکار کالا بزند همچنین اعلام خبر کشف کالای احتکار شده برای مردم کافی نیست اعلام نام محتکران و همچنین اعلام نوع مجازات آنها نیز از دیگر مطالبات مردم قم است.

حسین امیری قمی مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری قم ، وضعیت قم با سایر استانهای کشور را متفاوت دانست و بیان داشت: دشمنان مترصد ایجاد مشکلاتی در این استان هستند، تا مسائلی را دنبال کنند، و خوشبختانه با اقدام های پیشگیرانه ای که انجام شده در هفته های اخیر اتفاق خاصی را در قم شاهد نبودیم.

از سوی دیگر در حالی که مدام مسئولان شهر قم برای اعلام کالاهای کشف شده قاچاق و احتکار از هم سبقت می گیرند سوالی که پیش می آید این است چرا با این وجود قیمت ها کاهش پیدا نمی کند و سرنوشت کالاهای کشف شده چه می شود آیا با یک جریمه مالی کالاها به صاحبان آن باز می گرد.

البته مهدی صادقی استاندار قم در خصوص سرنوشت کالاهای کشف شده اظهار داشت: کالاهای کشف شده باید در اسرع وقت وارد شبکه توزیع شود.

باید گفت همانطور که مسئولان به حساسیت شهر قم اشراف دارند به نظر می آید علاوه بر کشف کالاهای احتکار شده سرنوشت این کالاهای و متخلفان نیز رسان ای شود تا مردم برای معرفی این محتکران مردم نیز رغبت بیشتری داشته باشند.

بسیاری از کارشناسان اجتماعی بر این باورند که اگر برخوردهای قانونی سریع و به موقع و متناسب با جرم صورت گیرد، تا این میزان شاهد وقوع جرایم در جامعه نخواهیم بود. مساله کمبود یا نقص قوانین نیست، مساله نحوه عمل به قوانین است.

بر این اساس، اگر در گذشته با محتکران به موقع و با قاطعیت و بر اساس قوانین موجود برای مجازات محتکران برخورد می‌شد قطعا امروز شاهد وقوع این جرم از سوی مجرمان نبودیم و بازار از بحث احتکار تا این میزان آسیب نمی‌دید.

انتهای پیام/