به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج: سران کشورهای ساحلی دریای خزر در نشست 21 مرداد در قزاقستان کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان و قربانقلی بردی محمدوف، رئیس‌جمهوری ترکمنستان این کنوانسیون را امضا کرده‌اند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,آقای روحانی در سخنان خود در این نشست گفت به رغم امضای این کنوانسیون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده است.
,پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر، پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در این دریا، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد همکاری‌های اقتصادی، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی در زمینه حمل و نقل، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحلی دریای خزر از جمله اسنادی بود که این کشورها امضا کردند.
,وزیر امور خارجه ایران در اعلامیه تفسیری که بلافاصله پس از امضای این کنوانسیون برای سایر کشورهای این نشست فرستاده قید کرده است که در این کنوانسیون محدوده بستر و زیر بستر تعیین نشده و این کار باید با توافق کشورها انجام شود.
,آقای روحانی هم در سخنان خود گفته است طبق این کنوانسیون، حضور نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر ممنوع می‌شود و کشورهای ساحلی نمی‌توانند قلمرو خود را برای اقدام علیه کشورهای دیگر ساحلی در اختیار دیگران قرار دهند.
,پیشتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران هم که به قزاقستان سفر کرده، گفته بود " این کنوانسیون در مورد حدود بستر، زیر بستر و همچنین تعیین خطوط مبدا نیست" و گفته است این مسایل به موافقتنامه دیگری موکول شده است.
,مسایلی که به آینده موکول شده از جمله استفاده از بستر دریا و منابع زیرین آن، از مهم‌ترین مسایل مربوط به دریای خزر است که کشورهای ساحلی آن در این باره اتفاق نظر ندارند.
,بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم تاکید کرده موضوع تقسیم خزر، تعیین خطوط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در کنوانسیونی که امروز امضاء شده مطرح نیست.
,در حالیکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و سخنگوی وزارت خارجه به صورت یکصدا از عدم تقسیمات بستری و منابع زیر بستر دریای خزر و همچنین تحدید حدود ساحلی سخن گفته اند. گمانه زنی ها و اخبار غیر رسمی از اتمام 90 درصدی پروژه تقسیم دریای خزر حکایت داشته و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را بستر حقوقی لازم برای تقسیمات فعلی و نیز تقسیماتی که در سال های آینده میان کشورها به صورت دوجانبه و چندجانبه صورت خواهد پذیرفت می دانند.
,مذاکره برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی در دو دهه پیش آغاز شده است اما تا کنون به نتیجه نرسیده است.بیش از ده سال پیش، کشورهای ساحلی خزر، به طور دو و سه جانبه این دریا را میان خود تقسیم کردند. بر اساس این توافق، سهم ایران از دریای خزر نزدیک به ۱۳ درصد خواهد بود. ایران چنین سهمی را قبول ندارد و خواهان آن است تا سهمش به ۲۰ درصد افزایش یابد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه