تخلفات "هفت‌سنگان" حدود صدمیلیادتومان ارزش‌افزوده به نفع متخلفان ایجاد می‌کند/ مردم منتظر نتیجه بررسی دادگستری قزوین هستند

زمین‌های کشاورزی که در مقابل چشمان قانون پروانه ساخت می‌گیرد و به برج و ویلا تبدیل می‌شود و هنوز هم اهالی رسانه و مردم منتظر رسیدگی به تخلفات پرونده سنگین هفت سنگان هستند. 

غلامحسن اسلامی‌صدر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعیصبح قزوین درباره تخلفات تغییر کاربری زمین‌های هفت سنگان می‌گوید: در سال جاری موضوع تخلفات از قانون و سوءاستفاده از مسئولیت در زمین‌های هفت سنگان وارد چهارمین سال خود شده و به نظر می‌رسد روند رسیدگی به این تخلفات بسیار طولانی شده است. 

وی معتقد است: در موارد مشابه که مردم عادی مرتکب تخلف تغییر کاربری می‌شوند فرآیند رسیدگی بسیار سریع‌تر است و گشت امور اراضی با توجه به حکم قانونی تخلفات را در محل متوقف کرده و پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهد و با توجه به نظریه جهاد کشاورزی درخصوص تغییر کاربری صورت گرفته، دادگاه حکم لازم را اعلام می‌کند در حالیکه موضوع هفت سنگان از اوایل سال 94 شروع شده و از همان زمان این تخلفات از طریق رسانه ملی و رسانه‌های استانی اطلاع رسانی شده است و طی این مدت شاهد ورود مراجع مختلف از جمله شورای عالی معماری و شهرسازی به پرونده هفت سنگان بودیم. 

این کارشناس حوزه شهری تصریح می‌کند: طی چندماه گذشته خبری منتشر شد که حجت الاسلام قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین درحال رسیدگی به پرونده هفت سنگان است، اما تا به امروز زمان زیادی گذشته و مردم امروز منتظر نتیجه رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در پرونده هفت سنگان هستند. 

اسلامی صدر گلایه می‌کند که تفاوت این نحوه رسیدگی با رسیدگی مردم عادی در چیست؟ امروز با گذشت 4 سال به متخلفین زمان داده شده تا به تصرفات خود ادامه دهند. 

به گفته وی کل مجموعه زمین‌های منطقه هفت سنگان حدود 25 هکتار و 119 قطعه است و براساس شواهد بسیاری در زمان معامله کاربری زمین زراعی بوده است. 

این کارشناس حوزه شهری در ادامه به مستنداتی اشاره می‌کند که زراعی بودن زمین‌های هفت سنگان را نشان می‌دهد و می‌گوید: در سال 85 براساس شکایت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از اداره کل راه و شهرسازی، دادگستری قزوین برای رسیدگی به پرونده این اراضی ورود پیدا کرده و قاضی پرونده صراحتا کشاورزی بودن این اراضی را اعلام نموده است؛ این موضوع یکی از مستندات محکم در زمینه کشاورزی بودن این اراضی است. 

وی در ادامه می‌افزاید: در قانون حفظ کاربری باغات مصوب سال 1374 و اصلاح سال 85 مرجع تشخیص کاربری اراضی را سازمان جهاد کشاورزی اعلام می‌کند که امور اراضی نماینده جهاد کشاورزی است و امور اراضی به کررات اعلام کرده که زمین‌های هفت سنگان کشاورزی است و حتی دادخواست خود را تقدیم دادگاه کرده است. 

اسلامی صدر به دیگر مستندات رزاعی بودن زمین‌های هفت سنگان اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: طرح جامع شهری نیز این زمین‌ها را کشاورزی و خارج از محدوده اعلام نموده است، همچنین طبق اسناد این زمین‌ها در سال 85 درخواست سهمیه کود داشته و تا تاریخ تملک زمین توسط تعاونی مسکن دادگستری هر نوع استعلامی از شهرداری صورت گرفته، این نهاد شهری، زمین‌ها را کشاورزی و غیرقابل صدور پروانه اعلام کرده است. 

وی معتقد است: هیچ مرجعی تا سال 93 زمین‌های هفت‌سنگان را غیرکشاورزی اعلام نکرده است و اگر تصاویر ماهواره ای را هم از سال 93 به قبل نگاه کنیم، مشخص است که این زمین‌ها به طور مستمر به عنوان زمین کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است، اما علی رغم همه شواهد تخلفات محرزی صورت گرفته است.

کارشناس حوزه شهری تصریح می‌کند: ماده 3 قانون "حفظ کاربری اراضی و امور زراعی و باغات" اعلام می‌کند؛ کلیه مالکان و متصرفان اراضی و باغات که به صورت غیرمجاز اقدام به ساخت کنند مطابق قانون، علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر زمین مدنظر محکوم می‌شود و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و زندان از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد. 

وی معتقد است که هر تعبیر و تفسیری به جز نگاه قانون، پذیرفتنی نیست. 

به گفته‌ی اسلامی صدر، قانون منع فروش و واگذاری اراضی مسکونی برای امر مسکن تکلیف کرده است تعاونی‌های مسکن نمی‌تواند زمین‌های کشاورزی را برای مسکن خریداری کنند و تمام اشخاص حقوقی و حقیقی منع شده اند که اراضی کشاورزی را به تعاونی‌های مسکن بفروشند و ماده 4 این قانون می‌گوید هرگونه خرید و فروش زمین به شرکت‌های مسکن و افراد حقوقی و حقیقی در خارج یا داخل حریم شهرها ممنوع است. 

وی می‌گوید: ستاد اجرایی فرمان امام(ه) به طور قانونی می‌توانست این زمین‌ها را به فروش برساند اما اینکه به تعاونی مسکن بفروش برساند جای سوال دارد! البته ستاد اجرایی فرمان امام بعد از پی بردن به خطا دادخواست ابطال اسناد زمین‌ها را به دادگاه ارائه داده است به این استناد که این زمین‌ها در زمان فروش زمین کشاورزی بوده و قابلیت انتقال برای امر مسکن را نداشته است. 

اسلامی صدر یادآور می‌شود: همچنین قانون منع فروش، تکالیفی را برای راه و شهرسازی قرار داده است از جمله اینکه با مشاهده تخلف صورت گرفته باید با تکمیل پرونده، شکایت خود را برای برخورد با متخلفان و ابطال معامله اعلام می‌کرده است اما تا به امروز این موضوع صورت نگرفته است. 

وی تشریح می‌کند: طبق قانون شرکت‌های تعاونی(ماده 81) شرکت‌ تعاونی مسکن برای تهیه زمین و ساختمان خانه و آپارتمان‌های مسکونی به صورت نقدی یا اقساطی به اعضا راه اندازی می‌شود و هیچ تکلیفی نسبت به اعضای غیرعضو ندارد‌ در حالی که از مجموع 119 قطعه از کل زمین‌ها در این تعاونی حدود 50 قطعه از زمین‌ها به قضات و کارکنان دادگستری واگذار شده است و بقیه زمین‌ها به افراد غیرعضو تعلق گرفته که این اتفاق نیز یک موضوع غیرقانونی است و برخی از زمین‌ها به یک کودک یا افرادی که هیچ ارتباطی با تعاونی مسکن نداشته اند، واگذار شده است. 

این کارشناس شهری، مسئولان ارشد استانداری و وابستگان آنها، برخی از مسئولان شهرداری، برخی مدیران استانی، برخی از معاونان دادستان و برخی از دادستان‌های استان و تعدادی از کارمندان دانشگاه آزاد را جزو افرادی معرفی می‌کند که قطعاتی از این زمین‌ها به آنها واگذار شده است.

وی عنوان می‌کند: هم اکنون تمام این 25 هکتار از حالت کشاورزی خارج شده و دیوارکشی و آماده سازی توسط شهرداری صورت گرفته و شهرداری پروانه ساخت و ساز به این اراضی داده است و از وظایف دستگاه قضایی برخورد با این تخلفات است. 

اسلامی صدر اذعان می‌کند: تخلفات صورت گرفته برای هر قطعه حدود یک میلیاردتومان ارزش افزوده ایجاد می‌کند که قطعا این میزان سودجویی ناروا و غیرقانونی است، این زمین‌ها به استناد قانون منع فروش باید سند مالکیت آنها باطل شود و به بیت المال برگردد و تخلفات صورت گرفته روی زمین با هزینه متخلفین تخریب شود و زمین به حالت کشاورزی برگردد. 

وی معتقد است: قانون برای همه یکسان است و باید برای قاضی، مدیر ارشد استانداری و مردم عادی به صورت یکسان اجرا شود و حتی برای مدیران باید قانون سختگیرانه تر اجرا شود.مردم خواهان اجرای عدالت هستند و باید مدیران پاسخگوتر باشند. 

این کارشناس مسائل شهری تاکید می‌کند: حتی با این مدیران به دلیل هتک آبروی دستگاه قضایی باید برخورد جدی صورت بگیرد، چرا که اکثریت قضات به سمت این مسائل نمی‌روند و پاک زندگی می‌کنند. 

به گفته وی، معامله ممنوعه، ثبت غیرقانونی و صدور پروانه غیرقانونی موضوعاتی هستند که باید مورد رسیدگی قرار گرفته و برای هرکدام احکام جداگانه صادر شود.

اسلامی صدر در پایان می‌گوید: کمیسیون اصل 90 در همان ابتدای امر که تغییر کاربری زمین‌ها صورت گرفت به این پرونده ورود پیدا کرد در آن دوران مسئولیت این کمیسیون برعهده آقای پورمختار بود و بنابه طرح این موضوع در کمیسیون، شورای عالی معماری و شهرسازی به این پرونده ورود پیدا کرد، اما پس از تغییر مسئول کمیسیون اصل 90 عملکرد جدی در رسیدگی به این پرونده دیده نشد. 
انتهای پیام/