به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قم فردا، چهاردهم اکتبر و 22 مهر ماه، روز جهانی استاندارد است؛ واژه ای که اگرچه در همه دنیا مفهوم و مصداق خاصی دارد؛ اما در این روزهای کشور و بویژه در راهبرد تعریف شده برای کشور ایران یعنی راهبرد کلیدی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین شعارهای معناداری مانند «حمایت از کالای ایرانی»، معنا و مفهوم ویژه ای پیدا می کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,تردیدی نیست که استاندارد و استانداردسازی، از پایه های مهم و حیاتی فناوری تولید محسوب می شود که در پیشرفت صنعت و اقتصاد هم نقشی بسزا دارد؛ چراکه استاندارد، نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه های بشری است که به صورت قواعد، مقررات و نظام هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار می رود.
,البته بسیاری چنین می پندارند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است؛ در حالی که استواری نظام صنعت و فناوری نیز از اهداف استاندارد به شمار می آید.
,اکنون می توان گفت که اجرای قوانین و مقررات استاندارد، زمینه ساز تولید کالاهای باکیفیت است و به همین دلیل است که باید استاندارد را، شالوده استواری برای پیشبرد و توسعه صنعت و اقتصاد دانست.
,اینچنین است که رعایت استاندارد می توان همزمان هم حقوق تولید کننده و هم حقوق مصرف کننده را محقق سازد؛ امری که قطعا به نفع اقتصاد ملی هر کشور است و می تواند بستری برای پیشرفت و توسعه روزافزون ایجاد کند؛ به بیان دیگر می توان چنین تعبیر کرد که رعایت استاندارد بر مبنای قانونگذاری جامع و رعایت این قوانین و مقررات روزآمد و پیشرفته، یکی از مطمئن ترین مسیرهای توسعه برای هر کشور است.
,از این رو می توان استاندارد را به کلیدواژه ای تشبیه کرد که رعایت آن، ضامن بسیاری از خیرات و برکات است؛ خیرات و برکاتی مانند اطمینان از کیفیت مطلوب، تضمین سلامت و بهداشت و ایمنی جامعه، تسهیل دست یابی به توسعه پایدار و رفاه اجتماعی، تحقق نقشه راه علمی و فنی برای تولید و همچنین خدمات رسانی و مبادله علمی کالا و ورود به بازار جهانی.
,و اما اکنون که کشورهای توسعه یافته، شکوفایی اقتصاد خود اعم از رشد و توسعه آن را مدیون اجرای نظام استانداردها می دانند و در این راه، از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در سطح ملی و بین‌المللی حمایت می کنند؛ ضروری است که ایران اسلامی هم با تکیه بر قوانین داخلی خود و در راستای تعامل ویژه اقتصادی با کشورهای مختلف، توجه خاص سیاستی و اجرایی خود را معطوف بحث استاندارد کند تا این مسئله، سرآغاز گامی بلند برای توسعه همکاری های مختلف با نظام بین الملل قرار گیرد.
,برای تحقق این مهم البته لازم است تا سازمان ملی استاندارد کشور، با قدرت روزافزون و افزایش آموزش ها و نظارت ها، در این راستا پیشقدم باشد و همانگونه که در شرح وظایف آن سازمان آمده است؛ «نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری» و همچنین «آموزش مستمر مسوولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی» را به طور ویژه در دستور کار مستمر خود قرار دهد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه