به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی عوض پور دبیر کل اتاق اصناف ایران اظهار کرد: از ابتدای امسال با توجه به تغییراتی که در مباحث اقتصادی به وجود آمد، تغییراتی که در نرخ ارز و سایر سیاست های برون مرزی مان ایجاد شد و تحریم هایی که مطرح شد، در تامین و توزیع کالا با مشکل مواجه شدیم. از طرفی هم دولت، تدابیر ویژه ای را در رابطه با ۲۵ قلم کالا دید که به صورت خاص مد نظر بود ولی واحدهای تولیدی اعم از صنفی، صنعتی و تولیدی بزرگ در تامین و تولید با مشکل مواجه شدند و خلا چند ماهه ای را در بازار داشتیم و این یکی از دلایلی بود که عرضه کالا کاهش پیدا کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, علی عوض پور, دبیر کل اتاق اصناف ایران ا,وی متذکر شد: علی رغم اینکه در این چند ماه کاهش عرضه داشتیم ولی عملا کاهش عرضه، آن مقدار نبود که بازار را بر هم بزند و برخی بحث های روانی نیز در این چند ماه تاثیرگذار بود. همچنین تغییرات نرخ ارز نباید تا این حد، اثر مستقیمی را که بر روی کالاها داشته باشد.
,دبیر کل اتاق اصناف ایران با ابراز امیدواری از ساماندهی و ثبات در قیمت مواد غذایی، اظهار داشت: خوشبختانه ثبات قوانین و مقرراتی را در تامین ارز، سیاست های پولی مالی در حداقل یکی دو ماه گذشته داشتیم که این نوید این را می دهد، بتوانیم تولیدمان را که بیشتر مواد غذایی مد نظر است، ساماندهی و ثبات داشته باشیم.
,,وی با اشاره به افزایش قیمت ۳۰ تا ۵۰ درصدی برخی از کالاها، آن را غیرمنطقی دانست و گفت: برخی از مسئولین اقتصادی کشور اعلام کردند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد اقلام کالاهای اساسی افزایش قیمت داشته ولی نباید کالاهایی را که دولت تامین کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آن ها بوده، افزایش بیابد.
وی با اشاره به افزایش قیمت ۳۰ تا ۵۰ درصدی برخی از کالاها، آن را غیرمنطقی دانست و گفت: برخی از مسئولین اقتصادی کشور اعلام کردند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد اقلام کالاهای اساسی افزایش قیمت داشته ولی نباید کالاهایی را که دولت تامین کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آن ها بوده، افزایش بیابد.
,عوض پور با اشاره به متولی نرخ گذاری کلیه کالاها عنوان کرد: کلیه کالاها و خدمات بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نرخ گذاری می شود که آمار و ارقامی که ما داریم بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتیم.
,وی ادامه داد: حتی برخی از افزایش قیمت هایی که واحدهای تولید داشتند، سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردند که بدون مجوز بوده و تشکیل پرونده داده اند و در مراجع قضایی و سازمان تعزیرات در حال پیگیری است و بعضی ها اعمال قانون و جرائم شده ولی اعتقاد ما بر است که این افزایش قیمتی که بعضی از واحد های تولیدی در روزهای اخیر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد داشتند، غیر منطقی است و بازار مردم را اذیت می کند.
,دبیر کل اتاق اصناف ایران با ابراز تاسف از بالا بودن نرخ تولید در کشور، تصریح کرد: نرخ تولید در کشور علی رغم امکاناتی که داریم بالاست. این افزایش قیمت ها، تورمی که وجود داشته، نرخ ارز ی که در بازار وجود دارد، قطعا نرخ واقعی نیست و همه حباب است. عوامل تولید و ابزار تولید افزایش یافته و اینها ارتباط مستقیم با ارز دارد و باید سازمان حمایت از مصرف کننده با تشدید بازرسی های خود، به طور شفاف به مردم نرخ تمام شده تولید را اعلام کنند. ما اعتقاد داریم که افزایش قیمت منطقی را جامعه می پذیرد و جز این قابل قبول نیست.
,
ارسال دیدگاه