خانه های کوی امام علی(ع) که به زور از صاحبانش گرفته می شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از پایگاه خبری اراک امروز، زمینهای واقع در کوی امام علی (فوتبال) که منطقه فقیر نشین اراک محسوب می شود دچار چالش بزرگی شده است که نه از دست شهرداری و نه نماینده مجلس و نه جائی دیگر کاری بر نمی آید.

این زمین ها که مردم درآن خانه ساخته اند و سالهاست در آن زندگی می کنند صاحب جدیدی به نام "دولت" پیدا کرده است و اداره راه و شهرسازی می گوید این زمینها متعلق به دولت است و اجازه نمی دهند در این زمینها ساخت و ساز شود و همچنین به کسانی که خانه هایشان را ساخته اند اجازه تعمیرات نمی دهند، با این وضع شاهدخراب شدن منازل بر سر صاحبانشان هستیم.

این زمین ها در سال 1325 یک بنچاق داشته است ولی در سال 1351 بناحق این زمینها را دولتی اعلام کردند و دولت کنونی بنا به تصمیم دولت طاغوت، خود را مالک این زمینها می داند.

کتاب اله احمدی از مالکان زمینهای کوی امام علی (ع) می گوید: من سال 83 زمینی به مساحت 120 متر مربع را خریداری کردم ولی به خاطر اینکه پول نداشتم زمین را بسازم ملکم خالی ماند ولی همسایه های من خانه هایشان را ساختند.

وی که قسمتی از ریه اش را از دست داده است و نمی تواند کار کند ادامه داد: من 7 سر عائله دارم و در قنات ناصری مستأجر هستم با این وضعیت توانائی مالی و جسمی ساخت خانه را نداشتم و دولت آمد و این زمینها را دولتی اعلام کرد و منی که خانه نساخته بودم زمینم به پارک تبدیل شد ولی همسایه هائی که خانه شان را ساخته بودند در انتهای بلوار جهاد زمین به آنها داده شد.

وی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) است گفت: همۀ ادارات و ارگانها را رفته ام تمام اتاقهای شهرداری را سرزده ام، به زمین شهری رفتم و التماس کردم، هر روز می گفتند برای بازدید می آییم که یک روز زنگ زدند و گفتند این زمین دولتی است و احتیاجی به بازدید ندارد و قرار است پارک شود.

احمدی ادامه داد: به زمین شهری برای دیدن رئیس رفتم که اجازه ندادند و با فحش و ناسزا از آنجا بیرون انداختنم طوری که خودم از این وضعیتم خجالت کشیم.

وی افزود: چند بار هم پیش آصفری نماینده مجلس رفتم که فقط دو بار کمک مالی به من کرد و اوضاع من را درک کرد.
شهرداری اجازه صدور مجوز را ندارد و اگر چنین کاری را انجام دهد با شکایت سازمان مسکن و شهر سازی مواجه می شود و از طرفی زمانی که ساختمانی بدون مجوز بنا شود قطعا با مشکلاتی اعم از ایمنی و مسائل اجتماعی و از همه مهمتر این که ساختمانها از استحکام ناکافی برخوردارند و احتمال تخریب آنها با کوچکترین ریشتری در زلزله زیاد است.

با توجه به اینکه مردمی که در حاشیه شهر زندگی می کنند از وضع مالی مناسبی برخوردار نیستند و از آنجائی که خواستاریم مردم قانونمند حرکت کنند این بی قانونی و ندادن مجوز، به گونه ای باعث ایجاد فساد اداری میشود.

در جلسه آصفری با شورای شهر این موضوع مطرح شد ومشکلات آن مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم بر این گرفته شد که شهرداری و شورای شهر یک طرح جامع برای خیابان بندی این منطقه تهیه کنند تا آصفری نماینده مجلس آن را به وزیر راه و شهرسازی ارائه دهد و مشکلات را با وزیر حل کند.

انتهای پیام/پ