به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ 7 مهرماه امسال وزیر مستعفی راه و شهرسازی در نامه ای به معاون امور مسکن و ساختمان با استناد به تخلف های متعدد رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، پروانه اشتغال فرج الله رجبی را تعلیق کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,این اقدام آخوندی 28 روز پس از نگارش نامه استعفایش (10 شهریور) و 21 روز بعد از رسانه ای کردن این نامه انجام شد.
حال به فاصله حدود سه هفته از موافقت رئیس جمهوری با استعفای آخوندی و در آستانه برگزاری مراسم تودیع و معارفه وزیر جدید راه و شهرسازی، وی روایت دیگری را از تصمیمات چند ماه آخر حضورش در وزارت راه وشهرسازی را بازگو کرده است.
وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به این که بازرسی‌ها حکایت از رخنه فساد گسترده و شکل‌گیری شبکه‌های ناسالم در بسیاری از سازمان‌های نظام مهندسی استان‌هاست، گفت: طرح شکایت از سوی متخلفان از بابت ابلاغیه‌های اصلاحی در دیوان عدالت اداری و ریاست جمهوری نیز علیرغم تمام یارگیری‌ها و هزینه‌هایی که بابت وکالت از محل منابع متعلق به مهندسان شریف پرداخت کردند به جایی نرسید و دیوان عدالت اداری و بازرسی ریاست جمهوری به صحت اقدام‌های صورت گرفته رای داد.
وی با با بیان "هرچند اینجانب اینک مسئولیتی در وزارت راه‌وشهرسازی ندارم لیکن، به عنوان یک مهندس هم‌چنان پی‌گیر جریان مبارزه با فساد در این بزرگترین سازمان حرفه‌ای مهندسی هستم"، افزود: مطئنم که با همکاری مهندسان حرفه‌ای پیشکسوت و یاری مهندسان جوان در نهایت جریان مبارزه با فساد در سازمان‌ها پیروز خواهد شد.
وی یادآور شد: گزارش سرپرست دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری به تاریخ 1397/7/18 به صراحت حاکی از آن است که اقدام وزیر -سابق-راه‌وشهرسازی در تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندس فرجالله رجبی رییس وقت سازمان نظام مهندسی قانونی بوده‌است.
آخوندی ادامه داد: اگر نامبرده بنا به برخی گزارش‌ها این سمت را تا کنون رها نکرده، هر تصمیمی که بگیرد افزون بر اینکه برای شخص وی موجب ضمان است، فاقد اعتبار قانونی نیز است. متاسفانه علیرغم اینکه اینگونه گزارش‌ها متعلق به تمام جامعه، به‌ویژه جامعه حرفه‌ای مهندسی است، بی‌دلیل طبقه‌بندی محرمانه می‌خورد و جامعه و مهندسان از آگاهی کامل از آن محروم می‌مانند.
وی بیان کرد:به‌گمانم باید طبقه‌بندی این گزارش لغو شود و متن آن انتشار یابد. از قضا انتشار متن گزارش به حسن جریان امور و ایجاد اعتماد عمومی کمک می‌کند و هیچ دلیلی ندارد که متن اینگونه گزارش ها محرمانه باشد.
اشاره به گزارش دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری آنهم در ایامی که آخوندی یکی از پنج گزینه شورای شهر تهران برای تصدی پُست شهرداری است، استفاده ابزاری وزیر سابق راه و شهرسازی را از این داستان به ذهن متبادر می کند.
قطعا وی با ارتباطاتی که داشته و دارد همان روز اعلام نظر دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری به این گزارش دست یافته است. حال با این تفاسیر چرا همان زمان آنرا در قالب یادداشت تلگرامی (مانند آنچه اکنون انجام داده) منتشر نکرده است.
فارغ از کارنامه پُر از تهی وزیر سابق در بخش حمل و نقل و مسکن، به طور قطع حضور احتمالی وی در شهرداری تهران هیچ اثر مثبتی به همراه نخواهد داشت.
تنها خروجی حضور آخوندی در شهرداری، بیان اظهارات جنجالی و ارائه تئوری های ناکارآمد با شرایط کنونی جامعه خواهد بود.
چندی پیش اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری در خصوص وزیر مستعفی راه و شهرسازی گفته بود: آخوندی یک تئوری پرداز بود و به درد وزارت نمی خورد.
این اقدام آخوندی 28 روز پس از نگارش نامه استعفایش (10 شهریور) و 21 روز بعد از رسانه ای کردن این نامه انجام شد.
,حال به فاصله حدود سه هفته از موافقت رئیس جمهوری با استعفای آخوندی و در آستانه برگزاری مراسم تودیع و معارفه وزیر جدید راه و شهرسازی، وی روایت دیگری را از تصمیمات چند ماه آخر حضورش در وزارت راه وشهرسازی را بازگو کرده است.
,وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به این که بازرسی‌ها حکایت از رخنه فساد گسترده و شکل‌گیری شبکه‌های ناسالم در بسیاری از سازمان‌های نظام مهندسی استان‌هاست، گفت: طرح شکایت از سوی متخلفان از بابت ابلاغیه‌های اصلاحی در دیوان عدالت اداری و ریاست جمهوری نیز علیرغم تمام یارگیری‌ها و هزینه‌هایی که بابت وکالت از محل منابع متعلق به مهندسان شریف پرداخت کردند به جایی نرسید و دیوان عدالت اداری و بازرسی ریاست جمهوری به صحت اقدام‌های صورت گرفته رای داد.
,وی با با بیان "هرچند اینجانب اینک مسئولیتی در وزارت راه‌وشهرسازی ندارم لیکن، به عنوان یک مهندس هم‌چنان پی‌گیر جریان مبارزه با فساد در این بزرگترین سازمان حرفه‌ای مهندسی هستم"، افزود: مطئنم که با همکاری مهندسان حرفه‌ای پیشکسوت و یاری مهندسان جوان در نهایت جریان مبارزه با فساد در سازمان‌ها پیروز خواهد شد.
,وی یادآور شد: گزارش سرپرست دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری به تاریخ 1397/7/18 به صراحت حاکی از آن است که اقدام وزیر -سابق-راه‌وشهرسازی در تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندس فرجالله رجبی رییس وقت سازمان نظام مهندسی قانونی بوده‌است.
,آخوندی ادامه داد: اگر نامبرده بنا به برخی گزارش‌ها این سمت را تا کنون رها نکرده، هر تصمیمی که بگیرد افزون بر اینکه برای شخص وی موجب ضمان است، فاقد اعتبار قانونی نیز است. متاسفانه علیرغم اینکه اینگونه گزارش‌ها متعلق به تمام جامعه، به‌ویژه جامعه حرفه‌ای مهندسی است، بی‌دلیل طبقه‌بندی محرمانه می‌خورد و جامعه و مهندسان از آگاهی کامل از آن محروم می‌مانند.
,وی بیان کرد:به‌گمانم باید طبقه‌بندی این گزارش لغو شود و متن آن انتشار یابد. از قضا انتشار متن گزارش به حسن جریان امور و ایجاد اعتماد عمومی کمک می‌کند و هیچ دلیلی ندارد که متن اینگونه گزارش ها محرمانه باشد.
,اشاره به گزارش دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری آنهم در ایامی که آخوندی یکی از پنج گزینه شورای شهر تهران برای تصدی پُست شهرداری است، استفاده ابزاری وزیر سابق راه و شهرسازی را از این داستان به ذهن متبادر می کند.
,قطعا وی با ارتباطاتی که داشته و دارد همان روز اعلام نظر دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری به این گزارش دست یافته است. حال با این تفاسیر چرا همان زمان آنرا در قالب یادداشت تلگرامی (مانند آنچه اکنون انجام داده) منتشر نکرده است.
,فارغ از کارنامه پُر از تهی وزیر سابق در بخش حمل و نقل و مسکن، به طور قطع حضور احتمالی وی در شهرداری تهران هیچ اثر مثبتی به همراه نخواهد داشت.
,تنها خروجی حضور آخوندی در شهرداری، بیان اظهارات جنجالی و ارائه تئوری های ناکارآمد با شرایط کنونی جامعه خواهد بود.
,چندی پیش اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری در خصوص وزیر مستعفی راه و شهرسازی گفته بود: آخوندی یک تئوری پرداز بود و به درد وزارت نمی خورد.
,
ارسال دیدگاه