توصیه مصباحی مقدم به مطهری

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم به جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت اشاره کرد و گفت: همانطور که در بند دو از اصل 110 قانون اساسی اشاره شده، رهبر معظم انقلاب اسلامی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلان ابلاغی بر سه قوه دارند و این وظیفه نظارتی را می توانند به شخص دیگری واگذار کنند.

وی افزود: این وظیفه را در گذشته‌ای نسبتاً طولانی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده بودند و بر اساس این واگذاری، کمیسیون نظارت تشکیل شده بود، کمیسیون مواردی را که مغایر با سیاست های ابلاغی بود، بررسی می کرد و نهایتا در خود مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می شد و مواردی که مغایر اعلام شده بود از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارسال می شد و شورای نگهبان هم ایرادش بر اساس اصل 110 و علاوه بر این بر اساس مخالفت با شرع بود. 

مصباحی‌مقدم گفت: رهبر معظم انقلاب در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام که سال گذشته آغاز به کار کرد این وظیفه را از مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک هیئت منتخب از مجمع واگذار کردند. دقیقا بر اساس مفاد قانون اساسی است و هیچ گونه تخلفی در این واگذاری رخ نداده است.

وی ادامه داد: آیین‌نامه مربوط به هیئت نظارت، اکنون همان آیین نامه قبلی ای است که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به تصویب مقام معظم رهبری رسانده است و طبعا آنچه را که رهبر معظم انقلاب در این مقوله تصویب کرده‌اند خود، ذیل قانون اساسی است و دقیقا ذیل اصل 110 و تکلیف آور هم برای مجمع تشخیص مصلحت و هم برای مجلس شورای اسلامی و هم برای شورای نگهبان است.

عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بر اساس ماده 7 آیین‌نامه مصوب، که تکلیف می‌کند رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از دریافت طرح ها و لوایح، یک نسخه از آن را همزمان با ارجاع به کمیسیون های مجلس جهت رسیدگی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کنند، اکنون این اقدام توسط رئیس محترم مجلس اسلامی صورت می گیرد و به مجمع تشخیص مصلحت یک نسخه ارسال می شود.

وی خاطرنشان کرد: هیئت عالی نظارت که جای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نظارت بر مصوبات مجلس از جهت انطباق با سیاست های کلان ابلاغی و عدم مغایرت وظیفه دار شده است، همزمان با بررسی طرح ها و لوایح در کمیسیون های مجلس به بررسی طرح ها و لوایح از نظر انطباق با سیاست ها و عدم مغایرت با سیاست ها، رسیدگی می کند.

مصباحی‌مقدم گفت: غالباً این اتفاق افتاده که به هنگام رسیدگی در کمیسیون ها، نقطه نظرات هیئت عالی نظارت، به کمیسیون ها منتقل شده، کمیسیون ها هم رعایت کرده اند و انتباق با سیاست ها را تعقیب کرده اند و نتیجه این شده است که در شورای نگهبان با مشکلی روبرو نشده است. این مسئله نسبت به بودجه سال 1397 در سال گذشته اتفاق افتاد و نسبت به قانون مصوب مجلس در مورد مناطق آزاد اقتصادی و مناطق ویژه هم اتفاق افتاد و همزمان با رسیدگی در کمیسیون های مجلس، نقطه نظرات مجمع به مجلس منتقل و اصلاحات انجام شد. از این جهت مواجه با مسئله ای نشد.

وی بیان داشت: اکنون نسبت به پیوستن به کنوانسیون CFT و همینطور موضوع مبارزه با پولشویی، اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی داشته است، با سیاست های ابلاغی تطبیق داده شد و موارد مغایر یا موارد غیر منطبق به مجلس از طریق شورای نگهبان منتقل شد، البته جلوتر هم مواردی منتقل شده بود.

عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با ابلاغ موارد مغایر و یا غیر منطبق توسط شورای نگهبان، گام بعدی مجلس شورای اسلامی از دو حال خارج نیست. یا اقدام به اصلاح می کند و شورای نگهبان اصلاحات انجام شده را بررسی و تایید می کند و مسئله تمام می شود و یا بر اساس مصلحتی که مجلس تشخیص می دهد، اقدام به اصرار می کند. در این صورت، به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهت رسیدگی از باب رعایت مصالح نظام ارجاع خواهد شد. 

وی افزود: این که تعبیر بشود که این اقدامات مغایر قانون اساسی است هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد. این که گفته شود، هیئت عالی نظارت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام از این راه ورود به قانونگذاری کرده است باز هم سخن ناصوابی است. زیرا تشخیص ایراد و اشکال و ارجاع به مجلس شورای اسلامی، ورود به قانونگذاری نیست، بلکه تشخیص انطباق با عدم مغایرت با سیاست های کلی است و این وظیفه ذاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و اخیرا وظیفه ذاتی هیئت عالی نظارت است و مطابق با قانون اساسی این هیئت عالی شکل گرفته است.

مصباحی مقدم گفت: کجای این کار مغایر با قانون اساسی است؟ و کجای آن قانونگذاری تلقی می شود؟ قانونگذاری همچنان شان مجلس شورای اسلامی است و از این حیث ورود به قانونگذاری صورت نگرفته است. همچنان که نظارت شورای محترم نگهبان نسبت به عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع، به معنای ورود به قانونگذاری نیست بلکه از مجلس می خواهد که آنچه را مغایر قانون اساسی و یا شرع است، مورد بررسی و اصلاح قرار بدهد. پس قانونگذار مجلس است و ایرادهایی که گرفته می شود، می باید اصلاح شود.

وی تصریح کرد: اکنون اگر بخواهیم نادیده بگیریم آنچه را که رهبری معظم به عنوان سیاست های کلان نظام ابلاغ می فرمایند و مجلس نسبت به این سیاست ها، تعلل کند و رعایت نکند، آیا این سیاست ها، قابلیت انطباق پیدا می کند؟ حتما نه.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از این جهت باید توجه داشت که رعایت سیاست های کلان ابلاغی، مطابق با قانون اساسی الزام آور است و جایی که رعایت نشده باشد، مجلس محترم می باید آنها را رعایت بکند. استدعای ما از نمایندگان محترم مجلس، خصوصا شخصیتی که در جایگاه نایب رئیسی مجلس قرار گرفته است این است که در اظهار نظرهای خودشان دقت و احتیاط لازم را داشته باشند.

 علی مطهری نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، اخیراً درباره هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام گفته بود: اخیراً یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور اضافه شده است و آن ورود هیئتی موسوم به «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام» در روند قانون‌گذاری مجلس است.
وی تصریح کرده بود: اکنون بدعتی در سیر قانون‌گذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیات نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد.
نایب‌رئیس مجلس گفته بود: یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم که هردو پدیده خلاف بیّن و آشکار قانون اساسی است و این بدعت قطعاً موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند.