دغدغه پولشویی، واقعیت یا انحراف؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  به نقل از کُردتودی، در داخل کشور عده ای دغدغه پولشویی دارند و به همین خاطر معتقد هستند نظام مالی باید با نظارت های دقیق دغدغه های آنان را برطرف نماید که این از نظر منطقی و عقلایی بسیار مطالبه مهمی است. اما موضوع اینست که نظارت داخلی برپولشویی باشد یا نظارت خارجی؟

عده ای اف ای تی اف را نظارت کامل مالی برای جلوگیری از پولشویی می دانند و معتقد هستند برای جلوگیری از پولشویی باید ایران به این سازمان بپیوندد.

سئوال1): مگر نمی شود همین نظارت ها را در داخل کشورداشت تا نیازی به نظارت بین المللی نباشد؟

سئوال 2):آیا توانمندی های داخلی توان چنین نظارتی را ندارند یا چنین نظارتی تکنولوژی خاصی نیاز دارد که حتما باید توسط نهادهای بین المللی انجام شود؟

سئوال3): اگر چنین نظارتی در داخل هم میتواند لحاظ نمود چرا عده ای برای مبارزه با پولشویی تنها از نظارت های خارجی استقبال می کنند؟

نظارت برامورمالی کشور در جهت جلوگیری از پولشویی آنچنان پیچیده نیست که کشور به سازمان های بین المللی بپیوندد که دشمنان آن علی الخصوص عربستان و اسرائیل در راس نظارت های آن قرار دارند. اگر در حقیقت دغدغه مندان پولشویی در جهت جلوگیری از این امر در نظام مالی، مطالبه گر هستند پس بهتر آن است به دور از اثرات ویران گر نظارت مالی بین الملل، مطالبه گری آنان برای نظارت قوی مالی در داخل کشور باشد که از این فرایند تمامی امورات مالی کشور از پولشویی محفوظ گردند.

آنچه امروز استکبار به آن نیاز مبرم دارد داشتن اطلاعات مالی کشور برای هدفمندکردن تحریم ها و ضربات مهلک به اقتصاد و امنیت کشور است که با پیوستن به این معاهده بی تردید دشمن هدفمند و ویرانگر فعالیت های آتی خود را برنامه ریزی خواهد کرد، بنابراین هیچ عقل سلیمی چنین امری را نخواهد پذیرفت.

شفافیت مالی و عملکردی مورد مطالبه ملت است اما نه با نظارت های بیرونی بلکه در داخل چنین نظارت هایی مستقل و تخصصی زیرنظر قوای سه گانه انجام پذیرد. بنابراین موضوع رد پیوستن به  اف ای تی اف برخلاف آنچه که می گویند نه به نظارت مالی نیست بلکه نه به چالش کشیدن امنیت مالی و اقتصادی و نظامی کشور است. مجلس و دولت اگر دغدغه نظارت های مالی در جهت جلوگیری از پولشویی دارند به راحتی می توانند این نظارت ها را در داخل بسیار کارآمد اجرا نمایند و نیازی به نظارت کشورهای دیگر علی الخصوص کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران نباشد.

پاسخ به شبه افکنی ها در جامعه

• 194کشورها عضو اف ای تی اف هستند فقط ایران و کره شمالی عضو نیستند

اعضای اف ای تی اف تنها 69 کشور هستند که کشورهایی مثل انگلیس و فرانسه که منافقین در آنها هستند، الزاما مقرارت اف ای تی اف قدرت اجرایی برای آنان ندارد. چرا که قوانین آن اگر برای این کشورها لازم الاجرا بود منافقین و تروریست ها در آنجا حضور نداشتند.

• نظارت های دقیق مالی برای همه کشورها در اف ای تی اف پیش بینی شده است

عربستان و اسرائیل عضو ناظر اف ای تی اف هستند که مصوبات آن برای آنها لازم الاجرا نیست

• اگر ایران به اف ای تی اف بپیوندد مشکلات تجاری و ارزی او رفع می گردد

از سال 1395به بعد 37 بند از 42 بند اف ای تی اف بصورت غیررسمی توسط دولت انجام شده است اما هیچ تغییری مثبتی در مملکت شاهد نبودیم. به گفته خود طرفداران اف ای تی اف هیچ تضمینی برای رفع مشکلات اقتصادی با پیوستن به آن نیست.

خیمه شب بازی جدید اف ای تی اف

زمانی که اف ای تی اف توسط شورای نگهبان رد شد آمریکا و صهیونیست ها در بازی جدید خود با ایران، اینطور قلمداد کردند که آنها خواستارتنبیه مالی ایران هستند و میخواهند این گروه مالی را مجبور نمایند که علیه ایران اقدامات اساسی انجام دهد! این درحالی هست که آمریکا در یک خیمه شب بازی جدید در پنهان تمدید این امر تا بهمن می خواهد ولی در ظاهر خواستار تنبیه مالی ایران است. حالا چرا بهمن چون این ماه باز هم جشن پیروزی انقلاب است و کارناتمامی که در آبان ماه می خواستند انجام بدهند در بهمن امید دارند انجام دهند!

قطعا این چند ماه بازهم فشار اقتصادی برمردم و گرانی افسارگسیخته ایجاد خواهد شد تا ملت تسلیم خواسته های اف ای تی اف شوند. گرانی و وضعیت متلاطم کنونی هیچ ارتباطی به عضویت در این گروه ندارد، بلکه علت آن نابسامانی فضای کسب و کار و تولید و نقدینگی زیاد در بازار هست که این نقدینگی به طرف هرچیزی هجوم خواهد آورد و باز هم گرانی جدید ایجاد خواهد شد. تا زمانی که نقدینگی در بازار به فعالیت های تولیدی و اقتصادی تزریق نشود این هجوم نقدینگی همچنان ادامه خواهد داشت.

فعالیت های تولیدی نیز زمانی دوباره روی ریل ثبات قرار خواهد گرفت که قیمت ها کاهش وکنترل یابد و در غیراینصورت این تلاطم همچنان قابل پیش بینی است. تصویب اف ای تی اف هیچ سودی در برنخواهد داشت بلکه قفل کردن هر آنچه امروز نیز هست در پی خواهد داشت. مردم ایران شاهد گرانی لجام گسیخته جدید خواهند بود اما اقتصاد داخلی دیگر قدرت تحمل این ضربه جدید را نخواهد داشت و اگر با هوشیاری این وضعیت کنترل نگردد و مردم دوباره به سمت تولید و کسب و کار تشویق نشوند سقوط اقتصاد داخلی حتمی خواهد بود. برای کنترل این امر تنها یک راه وجود دارد و آن هم  تشویق مردم به تزریق نقدینگی خود به اقتصاد داخلی و کنترل قیمت ها و اقدام فوری و اساسی در جهت کاهش قیمت ها. جز این هر نسخه ای دیگر پیچیده شود اثرات غیرقابل جبرانی به همراه خواهد آورد. مسئولین به جای خوش عهدی در برابر خواسته های ذلت بار اف ای تی اف، عهد خود را در مقابل مردم و شهدا به جای آورند و با ارائه راهکارهای داخلی درصدد تثبیت اقتصاد داخلی باشند.

انتهای پیام/