به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "تیتریک"؛ دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که برنامه ی آندرس مانوئل لوپزاوبرادور رئیس جمهور منتخب مکزیک برای ایجاد گارد ملی تحت کنترل ارتش، خط مشی نادرستی برای بحران امنیت عمومی مکزیک است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تیتریک,استقرار ارتش برای جلوگیری از خشونت های جنایی، ابعاد وسیعی از نقض حقوق بشر از جمله؛ اعدام، ناپدید شدن اجباری و شکنجه را به وجود آورده است و بر این تأکید دارد که چرا ارتش نباید ابزار اجرای قانون باشد؟
,
, ,
در تاریخ 14 نوامبر سال 2018، رئیس جمهور منتخب، ایجاد یک گارد ملی را به عنوان ابزار اساسی دولت برای ارتقاء امنیت عمومی پیشنهاد کرد. دولت جدید، حداقل در ابتدا از نیروهای نظامی بزرگی تشکیل خواهد شد و توسط ارتش آموزش دیده و تحت فرماندهی وزارت دفاع قرار خواهد گرفت.
,خوزهمیگوئل ویوانکو، مدیر اجرایی بخش آمریکایی دیده بان حقوق بشر، گفت: "لوپز اوبرادور یک فاجعه حقوق بشر را که منجر به نظامی شدن امنیت عمومی مکزیک شده به ارث می گذارد. وی با دو برابر کردن این رویکرد ناموفق، مرتکب اشتباه عظیمی می شود که امید خاتمه یافتن قساوت ها برای بسیاری از مکزیکی های آسیب دیده در سالهای اخیر را تحت الشعاع قرار می دهد."
,به نقل از hrw، طی دو دولت گذشته، استفاده از ارتش در امنیت عمومی، نتایج قابل پیش بینیِ فاجعه آمیزی را داشته است. نیروهای مسلح کشور نه اجرای قانون بلکه برای جنگ ساخته شدند و سابقه تخطی شدیدی علیه غیرنظامیان را دارند. آنها همچنین در کاهش خشونت در مکزیک ناکام بودند و حتی ممکن است عامل اصلی افزایش قتل در این سالها بوده باشند.
, hrw,
, ,
تاکنون، گسترش نظامی در مأموریت های امنیت عمومی، نقش امدادی را برای حمایت از پلیس غیرنظامی ارائه کرده است. طرح لوپز اوبرادور با این سابقه که حتی در گذشته بیشتر تئوری بوده تا عملی، باطل می شود.
,ویوانکو گفت: "ما از لوپز اوبرادور می خواهیم که در مورد این سیاست ناخوشایند و فاجعه بار تجدیدنظر کند. او باید به جای بهسازی نیروهای پلیس غیرنظامی کشور، خود را به خاتمه دادن خشونت و سوء استفاده هایی که پیشینیان وی مرتکب شده اند، متعهد سازد."
,,
معصومه میرحسینی
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه