به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ امیر امینی امروز در نشست خبری در حاشیه سومین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل و صنایع وابسته اظهار داشت: فعالیت‌های مناسبی در وزارت راه و شهرسازی انجام شده است که از مهمترین آن‌ها پس از تصویب قانون صندوق توسعه حمل و نقل، تصویب اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل توسط دولت است که پایه حل مشکلات تأمین منابع حمل و نقل در آینده نزدیک خواهد بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
وی ادامه داد: صندوق توسعه حمل و نقل با هدف بیمه و تضمین سرمایه‌گذاری‌ها، تأمین ناوگان و احداث زیرساخت‌های اقتصادی تأسیس شد و در این سه حوزه به ما کمک می‌کند.
,
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی افزود: از مهمترین اقدامات ما که نیاز به قانون داشت، انتشار اوراق قرضه توسط دولت بود که در صندوق توسعه حمل و نقل، این اجازه اخذ شد و پس از تشکیل ساختار صندوق توسعه حمل و نقل، این صندوق با ماهیت جدید و ساختار توانمند در آینده نزدیک به صورت فعال در عرصه‌های حمل و نقل ورود می‌کند.
,
وی افزود: آنچه که امسال محقق شد، این بود که موضوع اخذ مالیات از نگهداری آزادراه‌ها، ساماندهی و شفاف شد و این انگیزه ایجاد می‌شود که سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود داشته باشد.
,
وی ادامه داد: همواره سرمایه‌گذاران بخش حمل و نقل با دوایر مالیاتی مواجه بودند و در نگهداری از آزادراه‌ها مالیات بسته می‌شد و این انگیزه را در سرمایه‌گذاری از بین می‌برد.
,
وی گفت: آئین‌نامه اجرایی این قانون در ماده ۵۰ اصلاح شد و به صراحت مضامین تبصره ۳ را مشخص و در چهار بند اعلام کردند و مصادیق مشمول نبودن سرمایه‌گذاری خصوصی در حوزه مالیات اعلام شد و به امضای وزیر اقتصاد و راه و شهرسازی رسید و امروز تکلیف سرمایه‌گذاران حمل و نقل در مالیات مشخص است و میزان مالیاتی باید بر این اساس حسابرسی کنند.
,
وی از الکترونیکی کردن جمع‌آوری عوارض آزادراه‌ها خبر داد و گفت: این پروژه از نیمه اول سال ۹۸ محقق می‌شود.
,
امینی افزود: بیش از هشت سال وزارت راه و شهرسازی به دنبال پیاده‌سازی سیستم اخذ عوارض الکترونیکی بود، زمانی با مشارکت بانک مسکن در چند آزادراه عملیاتی شد که یکی از آن‌ها نتوانست کار خود را به درستی انجام دهد.
,
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به صورت BLT در سرمایه‌گذاری پیاده‌سازی سامانه الکترونیکی، این پروژه اجرا، لیز (فروش اقساطی) و ترانسفر (واگذار) می‌شود و مالکیت به وزارتخانه در پایان می‌رسد.
,
وی ادامه داد: همه گیت‌های آزادراهی برداشته می‌شود، نمونه آزمایشی این گیت‌ها در آزادراه تهران - ساوه پیاده‌سازی شده است و سرمایه‌گذار قول داد با سرمایه‌گذاری ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی خرداد سال آینده پروژه را اجرا کند.
,
وی افزود: ابلاغ اجرای عملیات تا ۱۰ روز آینده به سرمایه‌گذار انجام خواهد شد.
,
وی با تأکید بر اینکه دولت به وزارت راه تکلیف کرده است که آزادراه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: در حال حاضر برنامه اجرایی مدون شده است، قرارداد به سرمایه‌گذار داده شده است و تفاهم‌نامه هم امضا شد.
,
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: سرمایه‌گذار در سیستم افزایش سطح سرویس ROT در آزادراه تهران - قم و اخذ عوارض در این محدوده خواهیم داشت.
,
وی درباره پروژه‌های نیمه تمام وزارت راه و شهرسازی گفت: ۲۳ هزار و ۵۰۰ قرارداد در وزارتخانه وجود دارد و با ۴ هزار و ۲۰۰ پیمانکار و یک‌هزار و ۱۰۰ مشاور کار می‌کنیم، این پروژه‌ها به نوعی از منابع عمومی دولت برخوردار است.
,
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی افزود: ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت منابع مالی مورد نیاز است تا این پروژه‌ها تمام شود.
,
وی گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات و تعهدات است که مسجل شده است و ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی ما بابت اسناد فاینانس است.
,
امینی افزود: ۵۳ هزار کیلومتر انواع راه‌ها در حال احداث است که ۱۹ هزار کیلومتر آن فعال است، و تا امروز حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای این پروژه‌ها هزینه شده است.
,
وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اجرای پروژه توسط وزارت راه در سوریه، گفت: اصلا قرار نیست که دولت به اجرای پروژه‌های عمرانی سوریه وارد شود، اما از بازار سوریه برای مشارکت بخش خصوصی استفاده می‌کنیم.
,
وی ادامه داد: قرار شده است دولت سوریه در صورت تمایل اعلام کند و بخش خصوصی ما ظرفیت حضور در آنجا را دارد.
,
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی درباره مطالبات و تعهدات وزارت راه گفت: ۱۲ هزار میلیارد تومان مطالبات و ۸ ه. زار میلیارد تومان تعهدات داریم.
,
وی افزود:اعتبار امسال ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ابلاغ شده است، ۲ هزار میلیارد تومان دیگر هم ابلاغ می‌شود و جمعا ۷ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص می‌یابد.
,
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره خط آهن سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان و دلیل کند بودن روند اجرای پروژه توضیح داد: در این پروژه اصلا مطالعات دفترچه اول، دفترچه دوم و دفترچه سوم تکمیل نبود و شفافیت در پروژه برای طرف ایرانی وجود نداشت و فقط برای طرف چینی بود، چون آن‌ها قبلا چنین پروژه‌هایی را در کشور‌های دیگر اجرا کرده بودند.
,
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی افزود: شفاف کردن جزئیات قراردادقف فرایند را طولانی کرد و وزارت راه و هم برای دقیق کردن مطالعات تلاش کرد، ال‌سی (اعتبارات اسنادی) باز شد و فاینانس عملیاتی شده است، پروژه توسط راه‌آهن فعال است، اما به دلیل شرایط تحریم، سرعت پروژه کم است؛ وی تأکید کرد: پیمانکار طرف چنینی باید تضامین لازم را ارائه دهد تا رقم ارضی فاینانس آزاد شود.
,
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی افزود:در این راستا جلسه‌ای با رئیس‌جمهور برگزار کردیم که مشکل حل شود و پروژه سرعت بگیرد.
,
وی با بیان اینکه اگر پیمانکار طرف چینی تضامین را بیاورد، پروژه سرعت می‌گیرد، گفت: در ابتدا قرار بود این پروژه با رقم ۱۳.۷ میلیارد یوآن اجرا شود که امروز با ۵۰ کیلومتر کاهش سرعت، هزینه اجرای آن ۵۷ میلیارد یوآن است که این شامل ناوگان هم می‌شود، اما فعلا تلاش می‌کنیم فاز اول پروژه اجرا شود.
,
منبع: فارس
]
ارسال دیدگاه