گوشه هایی از تخلفات در شرکت فولاد خراسان/ چرا مسئولان وزارت کار اقدامی نمی کنند؟

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جنجال حقوق‌های نجومی که با افشای چند فیش حقوقی از برخی مسؤولان، در سال 95 آغاز شد، یکی از مصادیق فساد و رانت اقتصادی بود و سبب شد تا برخی از مسؤولان در راستای شفافیت و صداقت با مردم اقدام به‌انتشار فیش‌های حقوقی خود کنند.

شرکت مجتمع فولاد خراسان، یکی از سه شرکت‌های بزرگ تولیدکننده فولاد در ایران است که سالانه ارقام بالایی در این شرکت جا به جا می شود. در همین راستا خبرها حاکی از دریافت حقوق‌های نجومی از سوی برخی اعضای هیأت مدیره این شرکت است.

طبیعی است که این شرکت بایستی برای پرداخت حقوق های خود بر اساس قانون کار عمل کند؛ به این صورت که در واقع براساس مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی، حداکثر حقوق مدیران 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

در همین راستا بعد از ورود دیوان محاسبات به این مساله و ورود دادسرای کارکنان به بحث حقوق مدیرعامل مجتمع خراسان، دریافت حقوق نجومی توسط مدیرعامل این شرکت محرز شده تا وی مازاد حقوق نجومی خود را که در چند سال گذشته دریافت کرده بوده پس دهد.

در همین رابطه یک منبع مطلع اعلام کرد که مدیرعامل این شرکت تا مبلغ 9 میلیون تومان نیز مازاد حقوق داشته است که باید همه آنها را باز پس دهد.

در شرایطی که کارگران یک کارحانه پایه حقوقی حدود 1میلیون 300 هزار تومان دارند باید دید با چه دید اقتصادی یک مدیر به خود اجازه دریافت اضافه حقوق 9 میلیون تومانی در هر ماه را می دهد؟

از سوی دیگر در مورد خرید و فروش قراردادهای بدون مجوز کمیسیون معاملات و هیئت مدیره شرکت و بدون در نظر گرفتن قانون تجارت نیز مواردی در این مجموعه مطرح است که تا کنون در خصوص آن ها اطلاع رسانی نشده است که از جمله آن ها می توان به خرید ٢٠٠٠ تن خرید الکترود اشاره کرد که یک چهارم مبلغ قرارداد بدون اخذ ضمانت نامه پرداخت شده که بعد از مدتی شرکت مذکور قرار داد را یکطرفه فسخ کرده و از استرداد وجه خوددادی کرده است.

همچنین موضوع پرداخت ٩/٨ میلیون یورو به شرکت گاتوتک بدون اخذ وثیغه معتبر و فسخ مجدد قرارداد از طرف مقابل و عدم استرداد وجه مذکور نیز در مورد این شرکت مطرح شده است.

در مجموع موارد اینچنین باعث شده که حتی مسئولان قضایی نیز در خصوص این پرونده ورود داشته باشند ولی جای تعجب دارد که چرا با وجود همه این موارد شاهد چشم پوشی محسوس مدیران ارشد وزارت تعاون نسبت به موضوعات فوق هستیم.

انتهای پیام/