به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا از ۲۰ خرداد امسال گرفتن کارمزد از مانده گیری از پایانه های فروش و البته تلفن بانک و اینترنت بانک آغاز شده است؛ اما این پایان ماجرا نیست، زیرا با اعلام بانک مرکزی، قرار است از آبان ماه کارمزد جدیدی نیز گرفته شود. بر پایه سیاست جدیدی که نظام بانکی کشور و در رأس آن بانک مرکزی برنامه ریزی کرده، مقرر شده است از آغاز آبان ماه امسال، از پذیرنده های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی در ازای هر تراکنش کارمزد کم شود.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
به گزارش جهان به نقل از تابناک، با اعلام خبر دریافت کارمزد از دارندگان دستگاه های کارت خوان، صنوف و مصرف کنندگان نسبت به این موضوع واکنش هایی نشان دادند که سرانجام بانک مرکزی تأکید کرد این امر منطقی و کار شناسی است.
یکی از دلایل اصلی بانک مرکزی به نقل از ناصر حکیمی، مدیر کل فن آوری بانک مرکزی برای توجیه گرفتن کارمزد این است که ۲۵ درصد تراکنش ها زیر ۱۰ هزار تومان است و همین موجب فرسوده شدن شبکه خواهد شد؛ بنابراین با این طرح، تراکنش های پایین دیگر صورت نمی گیرد و خرید های خرد با کارت انجام نمی شود و لذا شبکه خلوت خواهد شد!
در حالی بانک مرکزی سیاست کارمزد را منطقی می داند که مخالفان این طرح بر این باورند که گرفتن کارمزد از خدمات الکترونیک، منجر به افزایش قیمت ها می شود و اصناف این کارمزد را در نهایت به مصرف کنندگان تحمیل خواهند کرد، یا اگر این گونه نباشد تعدادی از کارت خوان ها تعطیل خواهد شد که به نوعی برگشت به عقب است و مشکل نقل و انتقال پول را خواهیم داشت.
نگاهی به عملکرد بانک ها و تبلیغات آن ها برای استفاده مردم از خدمات الکترونیکی نشان می دهد که نه تنها خدمات الکترونیکی برای سیستم بانکی هزینه ندارد بلکه سودهای فراوانی نیز دارد که آنان را مجاب می کند، تبلیغات فراوانی را برای استفاده مردم از دستگاه های کارت خوان بانک خودشان انجام دهند.
در روزهایی که مسابقات جام جهانی از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شد، یا همین امروز کمتر کسی است که تبلیغات برخی بانک ها را برای پایانه های فروش و کارت های این بانک ها را ندیده باشد. فارغ از محتوای خلاف واقع این تبلیغات همچون سفر به در دور دنیا و گرفتن تبلت و از این قبیل، موضوع این است که صرف استفاده و خرید کالا از دستگاه های کارت خوان چه سودی دارد که این بانک ها برای سبقت گرفتن و تشویق مردم برای انتخاب بانک خودشان هر کاری می کنند.
در واقع اگر خرید از طریق دستگاه های کارت خوان به این حجم سود برای بانک ها در پی دارد، پس چرا دوباره بانک مرکزی می خواهد از مردم و یا صاحب حساب کارمزد استفاده از این خدمات را دریافت کند؟ آیا بهتر نیست بانک مرکزی قدری از سود بانک ها را که در ازای ارائه خدمات به دست می آورد، صرف هزینه های شبکه خدمات الکترونیک کند؟ آیا بهتر نیست حتی با ارائه تسهیلات بیشتر، مردم را به استفاده بیشتر از این خدمات که مطمئناً فواید زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت، تشویق کنیم؟
البته شاید گرفتن کارمزد بتواند بخشی از مشکلات و ضعف های سیستم الکترونیکی را برطرف کند؛ اما در یک نگاه جامع واقعاً گرفتن کارمزد چه تبعاتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟
به نظر می رسد، گرفتن کارمزد در پایان به ضرر مصرف کننده است، زیرا واحدهای صنفی اقدام به جمع آوری دستگاه ها می کنند یا با گران فروشی این هزینه ها را جبران خواهند کرد. از سوی دیگر، این کار تورم را افزایش خواهد داد، زیرا تجربه نشان می دهد واحدهای صنفی هر زمانی که مجبور به پرداخت هزینه ای شوند، این هزینه را از خریدار دریافت می کنند و برخی اصناف قیمت اجناس خود را افزایش می دهند تا به نوعی جبران پرداخت آن هزینه شود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/س
]
ارسال دیدگاه