حواشی ادامه‌دار انتقال آب خزر در بررسی بودجه ۹۸/ احتمال طرح سوال از رئیس جمهور

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، مجلس شورای اسلامی ردیف بودجه 5 میلیاردی برای مطالعه طرح شیرین سازی و انتقال آب دریای خزر به سمنان را تصویب کرد.

این در حالیست که که این طرح با صرف میلیاردها تومان پیشتر در سال 1394 نیز مطالعه شده و نتایج آن منتشر شده بود.

عدم حضور علی لاریجانی و مدیریت علی مطهری و دفاع او از این ردیف بودجه از موارد قابل توجه حاشیه های تصویب این طرح بود.

برخلاف ادعای نماینده سمنان و اظهارات انتخاباتی او آن چیزی که در صحن علنی مجلس با رای 81 درصد نمایندگان تصویب شد کلیات لایحه بودجه کشور در سال 1398بود نه صرفا ردیف بودجه این طرح.

تصویب ردیف بودجه مطالعه این طرح به معنای اجرای آن نیست و اجرای این طرح نیاز مند دست کم 3 میلیارد دلار(45 هزار میلیارد تومان) بودجه است.

تصویب انتقال آب دریای خزر به سمنان در مجلس دروغ و کذب محض است

سید علی ادیانی نماینده و عضو کمیسیون انرژی مجلس ادعای تصویب انتقال آب دریای خزر به سمنان در مجلس را یک دروغ دانسته و آن را کاملا تکذیب کرد.

در پی انتشار خبر بحث برانگیز تصویب طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان به نقل ازنماینده سمنان دریکی از خبرگزاری ها ونیز نشر آن در برخی از کانال های فضای مجازی مازندران ، ادیانی این خبر را دروغ محض دانسته و آن را بشدت محکوم کرد.

سید علی ادیانی نماینده مردم قائم شهر ، سوادکوه، سوادکوه شمالی ، سیمرغ و جویبار در مجلس شورای اسلامی انتشار این خبر کذب به نقل از همتی نماینده سمنان را اشتباه یا یک شیطنت رسانه ای دانست و تصریح کرد درتماس با همکارمان همتی ایشان این خبر را کاملا تکذیب کردند.

ادیانی افزود ازاینکه درخبر آمده با آرای 81 درصد نمایندگان انتقال آب دریای خزر به سمنان به تصویب مجلس رسیده کاملا دروغ وکذب محض است چونکه اصلا در روز شنبه ۱۱ اسفندمجلس چنین دستور و مصوبه ای نداشته است .

عضو کمیسیون انرژی مجلس ، دامن زدن به موضوع انتقال آب دریای خزر به سمنان که از ابتدا اشتباه و غیر کارشناسی وبه ضرر محیط زیست بوده تنها در ردیف های لایحه دولت آمده وما طرح این مسئله بحث برانگیز که باعث بروز تنش بین استان های شمالی و سمنان شده را محکوم میکنیم.

به مخالفت خود با انتقال آب خزر ادامه می دهیم

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی از ادامه مخالفت ها با انتقال آب خزر خبر داد.

شاعری با بیان اینکه لایحه بودجه سال 98 با تبصره های مربوط به آن مجموعا با 81 درصد آرای نمایندگان به تصویب رسید و این به معنای موافقت ۸۱ درصدی مجلس با انتقال آب خزر نیست، اظهار کرد: نمایندگان استان های شمالی با تجمع در صحن علنی مجلس مخالفت خود را با انتقال آب خزر اعلام کردند.

وی ادامه داد: تعداد نمایندگان استان های کویری که موافق انتقال آب خزر هستند از نمایندگان استان های شمالی که با انتقال آب دریای خزر مخالف هستند بیشتر است اما این دلیلی بر توقف ادامه مخالفت ها و اعتراض های قانونی با انتقال آب خزر نیست.

شاعری با برشمردن معایب انتقال آب خزر از جمله برهم خوردن محیط زیست، شیوع پدیده ریزگردها، اختلال در اقتصاد و معیشت ساحل نشینان و تنش های اجتماعی، بر مخالفت خود با این کار تاکید کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی انتقال آب خزر را کاری غیرکارشناسی و خلاف نظر کارشناسان و متخصصان حوزه محیط زیست و دوستداران طبیعت عنوان کرد و گفت: در کنار مردم و مسوولان به مخالفت ها و اعتراض های قانونی و مدنی برای جلوگیری از انتقال آب دریای خزر ادامه خواهیم داد.

شاعری با غیر عملی خواندن این مصوبه به دلیل غیرکارشناسی بودن و وجود مخالفت های مردمی، اظهار کرد: نمایندگان شمالی از همه ظرفیت های قانونی خود از قبیل طرح سوال از رییس جمهور، وزیر نیرو و سایر مسوولان ذیربط در راستای جلوگیری از انتقال آب دریای خزر استفاده خواهند کرد.

وی از مردم، رسانه ها، تشکل های مردم نهاد و دوستداران محیط زیست خواست در چارچوب قانون و مقررات نسبت به اعلام مخالفت خود با انتقال آب دریای خزر اقدام کنند و نمایندگان و مسوولان را در جلوگیری از اجرای این طرح غیرکارشناسی و غیرعلمی همراهی کنند.

به گزارش بلاغ، نمایندگان سه استان شمالی کشور در نشست علنی نوبت چهارشنبه، 8 اسفندماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 98، به عدم بررسی پیشنهادشان مبنی بر ممنوعیت مطالعه اجرای انتقال آب به فلات مرکزی در سال 98 اعتراض کرده و در محل هیات رئیسه تجمع کردند.

براساس این گزارش سیدعلی ادیانی نماینده مردم قائمشهر، پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک بند به تبصره 15 لایحه بودجه سال 98 را مطرح کرد.

در پیشنهاد ادیانی آمده بود؛ مطالعه و اجرای انتقال آب بین حوزه ای و سرشاخه های آبی دریای خزر و سه استان شمالی کشور به فلات مرکزی در سال 98 بنا به ملاحظات امنیتی سیاسی ، اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی ممنوع است.

انتهای پیام/