به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا مرادی عضو شورای شهر اراک در گفتگو با دیار آفتاب؛ در توضیح چرایی توقف اجرای پروژه‌های شهری اراک گفت: توقف پروژه‌های شهری اراک بر سر اختلاف‌نظر در شورای شهر اراک در بعضی مسائل قانونی، پرداخت‌های نقدی و تهاتری است که در حال بررسی است .
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,وی افزود: بر اثر تیزبینی، دقت نظر و شاید سخت‌گیری یکی از اعضای شورای شهر، اختلاف‌نظری پیش‌آمده و با رایزنی و پیگیری سایر اعضا حل خواهد شد.
مرادی تصریح کرد: بحث اصلی در مورد نقدینگی که پرداخت‌شده و اختلاف‌نظری در اوراق بهادار و ... است که از نظر مدیران قرارگاه این اوراق و بخش پیش‌پرداخت نباید در حوزه نقدی محسوب می‌شده ولی ازنظر اعضای شورا باید محسوب می‌شد که از این حیث حق با قرارگاه است.
وی با اشاره به اینکه تیمی برای پیگیری این موضوع تشکیل‌شده و طی گفتگوهایی قرار شد این موضوع به یک نقطه اتصال برسد گفت: اما مباحثی وجود دارد که فعلاً قابل بازگو کردن نیست اما به نظر می‌رسد که مشکل حادی نباشد.
این عضو شورای شهر عنوان کرد: طی جلساتی که اخیراً با حضور اعضای قرارگاه و چهار نفر از اعضای شورا در شهرداری داشتیم قرار شد گروهی تشکیل شود و به بررسی موضوع بپردازند.
وی در توضیح مشکلات شهرک خودرو افزود: از شهرک خودرو تعداد ۵۲ واحد باید در اختیار قرارگاه قرار داده می‌شد و عدم اتمام کار بین شهرداری و پیمانکار شهرک خودرو که یک‌طرف قضیه است و از طرف دیگر سهمی که شهرداری باید به قرارگاه تحویل بدهد منجر شد که این واگذاری هنوز عملیاتی نشود.
مرادی با اشاره به اینکه در جلسات متعددی که برگزارشده تحویل موقت یا چیزی شبیه تحویل موقت مطرح است بیان کرد: پیمانکاران با واگذاری املاک به قرارگاه باید بدهی خود را تسویه کنند.
وی در مورد امضای تهاتر شهرک خودرو گفت: در این مسئله امضای یک عضو از شورا ملاک نیست، چراکه این‌یک نفر نماینده اعضای شوراست و اگر به وظایف قانونی خود عمل کند مشکلی به وجود نمی‌آید.
این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: اما اگر نماینده اعضای شورا به وظایف قانونی خود عمل نکند، شورا دراین‌باره تصمیم می‌گیرد و با پذیرش مسئولیت مشکل احتمالی که این عضو شورا روی آن انگشت گذاشته بقیه اعضا با یک رأی‌گیری این مشکل را حل می‌کنند.
انتهای پیام/
وی افزود: بر اثر تیزبینی، دقت نظر و شاید سخت‌گیری یکی از اعضای شورای شهر، اختلاف‌نظری پیش‌آمده و با رایزنی و پیگیری سایر اعضا حل خواهد شد.
مرادی تصریح کرد: بحث اصلی در مورد نقدینگی که پرداخت‌شده و اختلاف‌نظری در اوراق بهادار و ... است که از نظر مدیران قرارگاه این اوراق و بخش پیش‌پرداخت نباید در حوزه نقدی محسوب می‌شده ولی ازنظر اعضای شورا باید محسوب می‌شد که از این حیث حق با قرارگاه است.
وی با اشاره به اینکه تیمی برای پیگیری این موضوع تشکیل‌شده و طی گفتگوهایی قرار شد این موضوع به یک نقطه اتصال برسد گفت: اما مباحثی وجود دارد که فعلاً قابل بازگو کردن نیست اما به نظر می‌رسد که مشکل حادی نباشد.
این عضو شورای شهر عنوان کرد: طی جلساتی که اخیراً با حضور اعضای قرارگاه و چهار نفر از اعضای شورا در شهرداری داشتیم قرار شد گروهی تشکیل شود و به بررسی موضوع بپردازند.
وی در توضیح مشکلات شهرک خودرو افزود: از شهرک خودرو تعداد ۵۲ واحد باید در اختیار قرارگاه قرار داده می‌شد و عدم اتمام کار بین شهرداری و پیمانکار شهرک خودرو که یک‌طرف قضیه است و از طرف دیگر سهمی که شهرداری باید به قرارگاه تحویل بدهد منجر شد که این واگذاری هنوز عملیاتی نشود.
مرادی با اشاره به اینکه در جلسات متعددی که برگزارشده تحویل موقت یا چیزی شبیه تحویل موقت مطرح است بیان کرد: پیمانکاران با واگذاری املاک به قرارگاه باید بدهی خود را تسویه کنند.
وی در مورد امضای تهاتر شهرک خودرو گفت: در این مسئله امضای یک عضو از شورا ملاک نیست، چراکه این‌یک نفر نماینده اعضای شوراست و اگر به وظایف قانونی خود عمل کند مشکلی به وجود نمی‌آید.
این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: اما اگر نماینده اعضای شورا به وظایف قانونی خود عمل نکند، شورا دراین‌باره تصمیم می‌گیرد و با پذیرش مسئولیت مشکل احتمالی که این عضو شورا روی آن انگشت گذاشته بقیه اعضا با یک رأی‌گیری این مشکل را حل می‌کنند.
انتهای پیام/
وی افزود: بر اثر تیزبینی، دقت نظر و شاید سخت‌گیری یکی از اعضای شورای شهر، اختلاف‌نظری پیش‌آمده و با رایزنی و پیگیری سایر اعضا حل خواهد شد.
مرادی تصریح کرد: بحث اصلی در مورد نقدینگی که پرداخت‌شده و اختلاف‌نظری در اوراق بهادار و ... است که از نظر مدیران قرارگاه این اوراق و بخش پیش‌پرداخت نباید در حوزه نقدی محسوب می‌شده ولی ازنظر اعضای شورا باید محسوب می‌شد که از این حیث حق با قرارگاه است.
وی با اشاره به اینکه تیمی برای پیگیری این موضوع تشکیل‌شده و طی گفتگوهایی قرار شد این موضوع به یک نقطه اتصال برسد گفت: اما مباحثی وجود دارد که فعلاً قابل بازگو کردن نیست اما به نظر می‌رسد که مشکل حادی نباشد.
این عضو شورای شهر عنوان کرد: طی جلساتی که اخیراً با حضور اعضای قرارگاه و چهار نفر از اعضای شورا در شهرداری داشتیم قرار شد گروهی تشکیل شود و به بررسی موضوع بپردازند.
وی در توضیح مشکلات شهرک خودرو افزود: از شهرک خودرو تعداد ۵۲ واحد باید در اختیار قرارگاه قرار داده می‌شد و عدم اتمام کار بین شهرداری و پیمانکار شهرک خودرو که یک‌طرف قضیه است و از طرف دیگر سهمی که شهرداری باید به قرارگاه تحویل بدهد منجر شد که این واگذاری هنوز عملیاتی نشود.
مرادی با اشاره به اینکه در جلسات متعددی که برگزارشده تحویل موقت یا چیزی شبیه تحویل موقت مطرح است بیان کرد: پیمانکاران با واگذاری املاک به قرارگاه باید بدهی خود را تسویه کنند.
وی در مورد امضای تهاتر شهرک خودرو گفت: در این مسئله امضای یک عضو از شورا ملاک نیست، چراکه این‌یک نفر نماینده اعضای شوراست و اگر به وظایف قانونی خود عمل کند مشکلی به وجود نمی‌آید.
این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: اما اگر نماینده اعضای شورا به وظایف قانونی خود عمل نکند، شورا دراین‌باره تصمیم می‌گیرد و با پذیرش مسئولیت مشکل احتمالی که این عضو شورا روی آن انگشت گذاشته بقیه اعضا با یک رأی‌گیری این مشکل را حل می‌کنند.
انتهای پیام/
وی افزود: بر اثر تیزبینی، دقت نظر و شاید سخت‌گیری یکی از اعضای شورای شهر، اختلاف‌نظری پیش‌آمده و با رایزنی و پیگیری سایر اعضا حل خواهد شد.
,مرادی تصریح کرد: بحث اصلی در مورد نقدینگی که پرداخت‌شده و اختلاف‌نظری در اوراق بهادار و ... است که از نظر مدیران قرارگاه این اوراق و بخش پیش‌پرداخت نباید در حوزه نقدی محسوب می‌شده ولی ازنظر اعضای شورا باید محسوب می‌شد که از این حیث حق با قرارگاه است.
,وی با اشاره به اینکه تیمی برای پیگیری این موضوع تشکیل‌شده و طی گفتگوهایی قرار شد این موضوع به یک نقطه اتصال برسد گفت: اما مباحثی وجود دارد که فعلاً قابل بازگو کردن نیست اما به نظر می‌رسد که مشکل حادی نباشد.
,این عضو شورای شهر عنوان کرد: طی جلساتی که اخیراً با حضور اعضای قرارگاه و چهار نفر از اعضای شورا در شهرداری داشتیم قرار شد گروهی تشکیل شود و به بررسی موضوع بپردازند.
,وی در توضیح مشکلات شهرک خودرو افزود: از شهرک خودرو تعداد ۵۲ واحد باید در اختیار قرارگاه قرار داده می‌شد و عدم اتمام کار بین شهرداری و پیمانکار شهرک خودرو که یک‌طرف قضیه است و از طرف دیگر سهمی که شهرداری باید به قرارگاه تحویل بدهد منجر شد که این واگذاری هنوز عملیاتی نشود.
,مرادی با اشاره به اینکه در جلسات متعددی که برگزارشده تحویل موقت یا چیزی شبیه تحویل موقت مطرح است بیان کرد: پیمانکاران با واگذاری املاک به قرارگاه باید بدهی خود را تسویه کنند.
,وی در مورد امضای تهاتر شهرک خودرو گفت: در این مسئله امضای یک عضو از شورا ملاک نیست، چراکه این‌یک نفر نماینده اعضای شوراست و اگر به وظایف قانونی خود عمل کند مشکلی به وجود نمی‌آید.
,این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: اما اگر نماینده اعضای شورا به وظایف قانونی خود عمل نکند، شورا دراین‌باره تصمیم می‌گیرد و با پذیرش مسئولیت مشکل احتمالی که این عضو شورا روی آن انگشت گذاشته بقیه اعضا با یک رأی‌گیری این مشکل را حل می‌کنند.
,انتهای پیام/
,,
ارسال دیدگاه