ارسال گزارش سیل شمال به قوه قضائیه/ ورود ۲ تیم بازرسی به مازندران و گلستان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، قاضی ناصر سراج که در پی دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی ابعاد حادثه سیل در استان‌های شمالی کشور به مازندران سفر کرد در پایان بازدید از مناطق حادثه دیده شرق مازندران با بیان اینکه ساخت پل بالارستم با هزینه هنگفت توسط دولت انجام شده است؛ اظهار کرد: در بازدیدی که انجام دادیم دو دهنه پل را می‌بندند و آب را به یک دهانه پل هدایت می‌کنند که این امر منجر به بالا آمدن چند متری آب می‌شود و این پل ترگ بر می‌دارد.

وی ادامه داد: تخریب پل خسارات سنگینی به مردم و کشاورزی این منطقه وارد کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بابیان اینکه برداشت بی رویه شن و کاشت درخت در اطراف پل که بیشتر برای منافع شخصی افراد بوده است، خاطر نشان کرد: عدم مدیریت و پول پرستی تعدادی افراد موجب شده است که زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مردم دچار خسارت سنگینی شود.

این مسئول بیان کرد: گزارش‌ها و مواردی که امروز مورد بررسی قرار گرفته است به محضر ریاست قوه قضائیه کشور می‌رسانیم تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.

قاضی سراج از ورود دو تیم بازرسی به دو استان مازندران و گلستان خبرداد و گفت: این دو تیم بازرسی قبل از عید و بعد از وقوع حادثه سیلاب برای بررسی و علل آن وارد این دو استان شدند.

دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران نیز گفت: مدیران اجرایی پیش‌بینی این حجم آب را نداشتند و نباید مدیران غافلگیر شوند و حجم خسارت هم بالا بوده است.

سیدیونس حسینی‌عالمی با اشاره به اینکه تخریب‌ و خسارت‌ها بسیار جدی است، افزود: تخریب بستر رودخانه‌ها و دست‌درازی به محیط زیست موجب طغیان رودخانه‌ها شده است.

وی با بیان اینکه تخریب بستر رودخانه، برداشت‌ها و تصرفات غیرمجاز و عمل نکردن مدیران در این سال‌ها به وظیفه خودشان از دلایل این سیل و خسارات بوده است، تصریح کرد: قرار است از فردا مکاتبه‌ای در این زمینه داشته باشیم تا میزان قصور مدیران در هر حوزه‌ای مشخص شود است و چه در حوزه راهسازی، بستر رودخانه‌ها، منابع طبیعی بررسی شود تا مسؤولیت افراد و اشخاص چقدر بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مازندران با تاکید بر اینکه نباید پلی با عمر دو سال تخریب شود، ادامه داد: اولین‌نامه در سال 98 در زمینه بررسی و پیگیری میزان قصور افراد و اشخاص مشخص شود و قطعا احراز شود هر کس به وظایفش در این زمینه به درستی عمل نکرده باشد دستگاه قضایی به عنوان مجری قانون برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/