به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس ؛ مطابق ماده ۱۵ قانون شورا اصلاحی (۱۳۸۲/۰۷/۰۶) جلسات شوراها علنی و باحضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می باشد اما بیش از هجده هفته است که جلسه شورای جزیره خارگ غیر علنی برگزار می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سپاس,
حضور خبرنگاران به عنوان نماینده افکار عمومی در جلسات علنی شوراهای شهر و روستا امری طبیعی و لازم است تا تمام تصمیمات شورا شفاف به مردم انتقال داده شود که در قانون اصل بر علنی برگزار شدن جلسات تاکید شده است مگر اینکه به درخواست شهردار، فرماندار و یک سوم اعضای شورا تصمیم بر غیرعلنی برگزار شدن جلسه شود.
چندمین بار است که رئیس شورا قبل از شروع جلسه و بدون هماهنگی با دیگر اعضاء ، جلسه شورا را غیر علنی اعلام و از ورود خبرنگاران به صحن جلوگیری می کند که در هربار برگزاری جلسه به دلیل تصمیم های سلیقه ای تنش هایی لفظی بین اعضاء و رئیس شورا ایجاد می شود.
,
,
با روی کار آمدن شورای پنجم خارک که نامزدها با شعار تحول‌خواهی ئارد انتخابات شدند تحولات در سطح جزیره خارگ ایجاد شد که نمی توان این زحمات را نادیده گرفت اما این نباید سر پوش و دلیل غیر علنی برگزار کردن جلسات شورای شهر باشد.
,هجده جلسه از روی کار آمدن دوره جدید ریاست شورای اسلامی شهر خارک می‌گذرد که جلسات غیر علنی برگزار و خبرنگاران همچنان دغدغه حضور یا عدم حضور در صحن علنی شورا دارند اگرچه به گفتۀ رئیس شورای اسلامی خارک درب شورا بر روی اهالی رسانه باز است، اما در عمل چنین نبوده و بعضاً شاهد برخی برخوردها که با گفته‌ها تناقض دارد مشاهده می شود.
,حق طبیعی مردم است تا بدانند در محلی که برای مدیریت شهری تصمیم گیری می شود چه اتفاقاتی رخ می دهد که این موضوع با حضور اصحاب رسانه قابل رفع است که نیاز است برخی برخوردهای سلیقه ای کنار رفته تا مردم بتوانند بیشترین سهم در تصمیم گیری های کلان بخصوص در حوزه شهری دذاشته باشند.
,براساس قانون، شورا یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی به منظور توجه به مردم از پایین ترین سطوح جامعه تا بالاترین سطح آن در اداره شهر است اما قوت گرفتن اختلاف نظر بین اعضای شورای شهر خارک باعث بروز حواشی به این پارلمان محلی شده است که مردم انتظار دارند در این دور منافع عمومی قربانی منفعت شخصی و جریانی نشود و لااقل با این انتخاب کمی به شعار خارگ در مسیر توسعه توجه شود.
,اولین حرکت اختلاف سلیقه ها ایجاد و بعداز آن به باد فراموشی سپردن حقوق فردی و اجتماعی مردم و آخرین حرکت تصمیم های غیر کارشناسی با استفاده از حق خود در غیر علنی کردن جلسات علنی و مانع تراشی برای حضور مردم و خبرنگاران در جلسات شورا آغازی برای بی توجهی به مردم بوده است و ایجاد دو دستگی بین اعضاء نگرانی برای توسعه شهر در پی دارد.
,آیا وقت آن نرسیده است که استاندار به عنوان نماینده عالی دولت با چنین موضوعات برخورد کند و با کلید تدبیر درب بسته ی شورای اسلامی شهرخارک را به روی مردم و اصحاب رسانه باز کند ؟
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه