به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، تردیدی نیست که برخی مسئولان یا بستگان و اطرافیانشان در سال‌های بعد از انقلاب با سوءاستفاده‌های گوناگون موجب شده‌اند از سویی چهره انقلاب نزد کسانی در داخل مخدوش شود و از سویی بهانه‌ای برای بدخواهان و دشمنان خارجی فراهم آورند تا با استناد به آن‌ها به جوسازی ضد نظام اسلامی و آرمان‌های آسمانی آن بپردازند. طبیعی است تعداد مدیران و مسئولان فرصت‌طلب و سوءاستفاده‌کن از موقعیت و جایگاه مسئولیتی هرچند اندک باشد، می‌تواند آسیب‌هایی گاه جبران‌ناپذیر به نظام و انقلاب وارد کند و با مخدوش کردن اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی نظام را کاهش دهد. از این روست که قاطعیت در برخورد با مفاسد مسئولان در سطوح گوناگون می‌تواند نقشی سترگ در حفظ پایه‌های نظام ایفا کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزدرسا,دراین باره اگرچه در دهه‌های اخیر با مفاسد مالی و سوءاستفاده‌های برخی مسئولان و متصدیان برخوردهایی قابل تحسین هم صورت گرفته اما واقعیت این است که ابعاد و گسترده این برخوردها به گونه‌ای نبوده است که رضایت عموم مردم را به دنبال داشته باشد. صحت این ادعا را می‌توان با حضور در میان گروه‌های مردمی به خوبی دریافت. فراوان دیده‌ایم که مردم با شنیدن یا دیدن ثروت‌های کلان برخی مسئولان زمزمه کرده‌اند که چگونه آن‌ها توانسته‌اند بدون سرمایه‌ای معتنابه، در طول چند سال ثروت‌های کلان بعضا چندهزار میلیاردی را به دست آورند؟ آیا کسب این ثروت‌های چشمگیر حاصل نبوغ و شم اقتصادی آن‌ها بوده است یا نتیجه رانت‌خواری و سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه اداری و دولتی؟! و این موجب شده تا به نوعی تروخشک باهم بسوزند و به تعبیری، مسئولان صالح و حساس به بیت‌المال نیز بعضا قربانی اتهام‌های ناروای مالی واقع شوند و برخی اذهان به ناحق، نسبت به آنان دچار تردید شود.
متاسفانه در سال‌های اخیر برنامه جامع و گسترده‌ای برای شناسایی و برخورد با مسئولان فرصت‌طلب وجود نداشته و یا به درستی اجرا نشده است. یکی از طرح‌های نسبتا خوب در این باره قانون موسوم به از کجا آورده‌ای است که علیرغم گذشت چند سال از تصویب آن، هنوز در پیچ و خم اجرا معطل مانده و نتوانسته است به اهداف طراحان آن دست یابد. طبیعی است اراده دستگاه قضایی نقشی بی‌بدیل در اجرایی شدن این قانون دارد.
خوشبختانه با انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه با توجه به روحیه و سوابق ایشان، امیدها برای رفع موانع اجرایی شدن قانون فوق‌الذکر بسیار افزایش یافته است. این امید هنگامی که به شعارهای انتخاباتی رئیس قوه قضائیه در دوران تبلیغات انتخابات سال ۹۶ نظر افکنیم، دوچندان می‌شود؛ به ویژه این‌که سیدابراهیم رئیسی در دوران انتخابات نشان داد که فردی بسیارمهذب و وظیفه‌‌شناس است و در دوران عهده‌دار بودن تولیت آستان قدس رضوی نیز مدیریت و کارآمدی و نوآوربودن خود را به خوبی ثابت کرده است. انتظار خروج قانون مورد اشاره از بن‌بست اجرا همچنین با این مژده دهقان- عضو کمیسیون قضایی مجلس- واقعی‌تر می‌شود که با اشاره به دیدار اخیر اعضای کمیسیون قضایی گفته است:«رئیس دستگاه قضا ضمن اعلام این خبر که آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسؤولان به زودی ابلاغ می‌شود، عنوان کرد وجود نقص در قانون دلیلی برای عدم اجرای آن نیست.»
طبیعی است چنان‌چه قانون فوق به صورت فراگیر، قاطع و بدون ملاحظات بی‌مبنا اجرایی شود، نقش بزرگی در افزایش سرمایه ملی و کاهش معتنابه فرصت‌طلبی‌های برخی مسئولان و اطرافیانشان ایفا خواهد کرد. در این باره گفتنی‌ها بسیار است.
انتهای پیام/
دراین باره اگرچه در دهه‌های اخیر با مفاسد مالی و سوءاستفاده‌های برخی مسئولان و متصدیان برخوردهایی قابل تحسین هم صورت گرفته اما واقعیت این است که ابعاد و گسترده این برخوردها به گونه‌ای نبوده است که رضایت عموم مردم را به دنبال داشته باشد. صحت این ادعا را می‌توان با حضور در میان گروه‌های مردمی به خوبی دریافت. فراوان دیده‌ایم که مردم با شنیدن یا دیدن ثروت‌های کلان برخی مسئولان زمزمه کرده‌اند که چگونه آن‌ها توانسته‌اند بدون سرمایه‌ای معتنابه، در طول چند سال ثروت‌های کلان بعضا چندهزار میلیاردی را به دست آورند؟ آیا کسب این ثروت‌های چشمگیر حاصل نبوغ و شم اقتصادی آن‌ها بوده است یا نتیجه رانت‌خواری و سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه اداری و دولتی؟! و این موجب شده تا به نوعی تروخشک باهم بسوزند و به تعبیری، مسئولان صالح و حساس به بیت‌المال نیز بعضا قربانی اتهام‌های ناروای مالی واقع شوند و برخی اذهان به ناحق، نسبت به آنان دچار تردید شود.
متاسفانه در سال‌های اخیر برنامه جامع و گسترده‌ای برای شناسایی و برخورد با مسئولان فرصت‌طلب وجود نداشته و یا به درستی اجرا نشده است. یکی از طرح‌های نسبتا خوب در این باره قانون موسوم به از کجا آورده‌ای است که علیرغم گذشت چند سال از تصویب آن، هنوز در پیچ و خم اجرا معطل مانده و نتوانسته است به اهداف طراحان آن دست یابد. طبیعی است اراده دستگاه قضایی نقشی بی‌بدیل در اجرایی شدن این قانون دارد.
خوشبختانه با انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه با توجه به روحیه و سوابق ایشان، امیدها برای رفع موانع اجرایی شدن قانون فوق‌الذکر بسیار افزایش یافته است. این امید هنگامی که به شعارهای انتخاباتی رئیس قوه قضائیه در دوران تبلیغات انتخابات سال ۹۶ نظر افکنیم، دوچندان می‌شود؛ به ویژه این‌که سیدابراهیم رئیسی در دوران انتخابات نشان داد که فردی بسیارمهذب و وظیفه‌‌شناس است و در دوران عهده‌دار بودن تولیت آستان قدس رضوی نیز مدیریت و کارآمدی و نوآوربودن خود را به خوبی ثابت کرده است. انتظار خروج قانون مورد اشاره از بن‌بست اجرا همچنین با این مژده دهقان- عضو کمیسیون قضایی مجلس- واقعی‌تر می‌شود که با اشاره به دیدار اخیر اعضای کمیسیون قضایی گفته است:«رئیس دستگاه قضا ضمن اعلام این خبر که آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسؤولان به زودی ابلاغ می‌شود، عنوان کرد وجود نقص در قانون دلیلی برای عدم اجرای آن نیست.»
طبیعی است چنان‌چه قانون فوق به صورت فراگیر، قاطع و بدون ملاحظات بی‌مبنا اجرایی شود، نقش بزرگی در افزایش سرمایه ملی و کاهش معتنابه فرصت‌طلبی‌های برخی مسئولان و اطرافیانشان ایفا خواهد کرد. در این باره گفتنی‌ها بسیار است.
انتهای پیام/
دراین باره اگرچه در دهه‌های اخیر با مفاسد مالی و سوءاستفاده‌های برخی مسئولان و متصدیان برخوردهایی قابل تحسین هم صورت گرفته اما واقعیت این است که ابعاد و گسترده این برخوردها به گونه‌ای نبوده است که رضایت عموم مردم را به دنبال داشته باشد. صحت این ادعا را می‌توان با حضور در میان گروه‌های مردمی به خوبی دریافت. فراوان دیده‌ایم که مردم با شنیدن یا دیدن ثروت‌های کلان برخی مسئولان زمزمه کرده‌اند که چگونه آن‌ها توانسته‌اند بدون سرمایه‌ای معتنابه، در طول چند سال ثروت‌های کلان بعضا چندهزار میلیاردی را به دست آورند؟ آیا کسب این ثروت‌های چشمگیر حاصل نبوغ و شم اقتصادی آن‌ها بوده است یا نتیجه رانت‌خواری و سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه اداری و دولتی؟! و این موجب شده تا به نوعی تروخشک باهم بسوزند و به تعبیری، مسئولان صالح و حساس به بیت‌المال نیز بعضا قربانی اتهام‌های ناروای مالی واقع شوند و برخی اذهان به ناحق، نسبت به آنان دچار تردید شود.
,متاسفانه در سال‌های اخیر برنامه جامع و گسترده‌ای برای شناسایی و برخورد با مسئولان فرصت‌طلب وجود نداشته و یا به درستی اجرا نشده است. یکی از طرح‌های نسبتا خوب در این باره قانون موسوم به از کجا آورده‌ای است که علیرغم گذشت چند سال از تصویب آن، هنوز در پیچ و خم اجرا معطل مانده و نتوانسته است به اهداف طراحان آن دست یابد. طبیعی است اراده دستگاه قضایی نقشی بی‌بدیل در اجرایی شدن این قانون دارد.
,خوشبختانه با انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه با توجه به روحیه و سوابق ایشان، امیدها برای رفع موانع اجرایی شدن قانون فوق‌الذکر بسیار افزایش یافته است. این امید هنگامی که به شعارهای انتخاباتی رئیس قوه قضائیه در دوران تبلیغات انتخابات سال ۹۶ نظر افکنیم، دوچندان می‌شود؛ به ویژه این‌که سیدابراهیم رئیسی در دوران انتخابات نشان داد که فردی بسیارمهذب و وظیفه‌‌شناس است و در دوران عهده‌دار بودن تولیت آستان قدس رضوی نیز مدیریت و کارآمدی و نوآوربودن خود را به خوبی ثابت کرده است. انتظار خروج قانون مورد اشاره از بن‌بست اجرا همچنین با این مژده دهقان- عضو کمیسیون قضایی مجلس- واقعی‌تر می‌شود که با اشاره به دیدار اخیر اعضای کمیسیون قضایی گفته است:«رئیس دستگاه قضا ضمن اعلام این خبر که آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسؤولان به زودی ابلاغ می‌شود، عنوان کرد وجود نقص در قانون دلیلی برای عدم اجرای آن نیست.»
,طبیعی است چنان‌چه قانون فوق به صورت فراگیر، قاطع و بدون ملاحظات بی‌مبنا اجرایی شود، نقش بزرگی در افزایش سرمایه ملی و کاهش معتنابه فرصت‌طلبی‌های برخی مسئولان و اطرافیانشان ایفا خواهد کرد. در این باره گفتنی‌ها بسیار است.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه