فاجعه زیست محیطی عسلویه با چسب زخم درمان نمی‌شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس؛ طبق اصل 50 قانون اساسی در مورد ممنوعیت آلودگی محیط زیست شهروندان اشاره شده است "در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است. این اصل بی گمان به معنای ممنوعیت انجام و تولید شغل های اقتصادی و سرمایه گذاری در این عرصه نیست و نخواهد بود. بلکه به این معناست که فعالیت های اقتصادی بایستی تحت ضوابط و چهارچوب های خاصی انجام گیرد و از اهم این ضوابط حفظ محیط زیست و به تبع آن جان انسان هاست که می باید جز اصول تخطی ناپذیر اقدامات تولیدی صنعتی فعالان اقتصادی چه دولتی و چه غیر دولتی قرار گیرد."

 اما رشد صنعتی در منطقه پارس جنوبی دقیقا بر خلاف این اصل قانون اساسی رخ داده است. مبنای این رشد صنعتی و اقتصادی، استفاده حداکثری از منابع زیر زمینی منطقه پارس جنوبی بوده است و در حال حاضر تبدیل به معضلی ملی و اولویت اول فعالان محیط زیست شده است.

اسماعیل کهرم مشاور سابق سازمان محیط زیست کشور درباره وضعیت آلودگی عسلویه در گفتگویی گفته بود "طرح استخراج منابع ملی و تولیدات گازی و شیمیایی ناشی از آن ها را در عسلویه، عاقبتی شکست خورده و لکه کثیف و ننگی برای کشور قلمداد کرده بود، که تنها به استخراج نفت و گاز از زیر پوسته زمین اکتفا شده است؛ و به همین سبب باعث شده عسلویه همچون غده ای چرکین بر آینده مملکت سایه افکند."

البته فاجعه زیست محیطی منطقه عسلویه با توجه به روند فعلی و وضعیت موجود، غیر قابل برگشت است و تنها با صرف هزینه و اتخاذ روش هایی از جمله احداث تصفیه خانه‌ها و گذاشتن فیلترها می توان از ادامه وضع موجود جلوگیری کرد.

شدت میزان آلودگی هوا در این منطقه و به تبع آن، تاثیر ویرانگر آن بر محیط زیست، خاک، گیاهان، جانوران و مردم این مناطق آنقدر رو به فزونی است که علاوه بر نمودار شدن اعتراض های افکار عمومی، مسئولان محلی و استانی را نیز وادار کرده است لب به سخن و پاسخ از سر استیلا بگشایند هرچند دستاورد راه حل های ارائه شده، جلوگیری از ادامه روند فعلی است و درمانی وجود ندارد.

شهروندان عسلویه و شهرها و روستاهای توابع آن از اثرات زیانبار آلودگی ناشی از سوخت گازها و مواد شیمیایی و گوگردها بیش از شهروندان شهرستان های جم، کنگان و دیر در معرض بیماری های تنفسی و ریوی، قلبی و عروقی، پوستی، گوارشی و انواع سرطان‌ها و و ناباروری و پایین آمدن متوسط عمر قرار دارند. اما مدت‌ها است دامنه این آلودگی‌ها با توسعه دیگر فازها و شرکت‌ها به شهرستان کنگان و تا حدودی به دیر نیز رسیده است.

طبق گفته یکی از کارشناسان سازمان محیط زیست، با وجود تامین بیش از 40 درصد گاز ایران در فازهای پارس جنوبی، اما این فازها آلودگی 300 برابر حد مجاز استاندارد بر مردم این مناطق تحمیل می کنند.

بحرانی‌ترین شاخص آلودگی هوا در منطقه پارس جنوبی، ترکیبات سولفور، پس از آن فلرینگ‌ها و در درجه سوم نشتی‌های ناشی از سیستم‌ها و بخشی از آلودگی ناشی از تکنولوژی مورد استفاده در صنایع و آلودگی پسماند و فاضلاب‌ها است.

اصلاح شرایط فعلی آلایندگی عسلویه به گفته رئیس سازمان محیط زیست کشور نیاز به هزینه ای 30 میلیارد دلاری دارد و البته وی در ادامه افزود: "کسی حاضر نیست سودآوری اش را رها کند و به فکر رعایت محیط زیست باشد."

اما مدتی است مسئله اصلی به حاشیه رفته و تمرکز بر موضوع حق آلایندگی است که به کدام استان ها و چند درصد می رسد. چندی پیش رسانه ها خبری مبنی بر تلاش مسئولان استان فارس برای گرفتن 25 درصد حق آلایندگی مشخصاً برای شهرستان‌های مهر و لامرد منتشر کردند.

فرهاد قلی نژاد مدیرکل محیط زیست استان بوشهر نیز در خبری اختصاص درآمد عوارض آلایندگی پارس جنوبی به استان‌های همجوار را تکذیب کرد و عنوان کرد: "این موضوع در حد یک درخواست مسؤولان استان همجوار است و هیچ مصوبه یا تقسیم بندی‌ای در این خصوص وجود نداشته است."

استاندار بوشهر نیز با اشاره به اعتبارات عوارض آلایندگی و لزوم توجه ویژه به شهرستان‌ عسلویه گفت: "در حالی که آلایندگی موجود در شهرستان عسلویه سلامت مردم را به خطر انداخته است، برخی افراد با لابی‌گری قصد دارند اعتباراتی که حق مردم استان بوشهر به ویژه شهرستان عسلویه است به دیگر استان‌ها تخصیص دهند."

وی از بزرگان و نمایندگان استان بوشهر در مجلس خواست نسبت به لابی‌گری برخی افراد از دیگر استان‌ها نسبت به جذب اعتبارات عوارض آلایندگی واکنش نشان دهند.

هرچند گرفتن این بودجه، حق استان است و باید اختصاص یابد، اما مسئله در محل هزینه آن است. بودجه ای که به اسم مردم بومی متضرر از رشد صنعت نفت و گاز و پتروشیمی اختصاص داده شده است و حداقل حقی که باید برای کم کردن آلودگی هوا هزینه شود، به جایی دیگر و در محلی دیگر خرج شود.

غیر از مسئله نحوه هزینه کرد حق آلایندگی در صورت اختصاص و واریز، به نظر می رسد این دست کارها مثل چسبی است که بر زخمی عمیق می گذارند. فاجعه ای که در حق مردم و محیط زیست جنوب استان می شود با پایش روزانه و تصفیه پساب ها و هدایت آن ها و افزایش فضای سبز قابل برطرف شدن نیست. تجمیع تعداد بالایی پالایشگاه و پتروشیمی در منطقه جغرافیایی محدود از ابتدا اشتباهی بود که در حال حاضر تنها چاره مسئولان در جلوگیری از بدتر شدن وضعیت موجود شده است.

باید در صدور مجوز به تاسیس واحدهای صنعتی جدید در این منطقه تجدید نظر شود و برای فعالیت واحدهای فعلی نیز فکری جدی شود که جان و حیات انسان های بومی منطقه در اولویت چشم انداز رشد فزاینده صنعتی جنوب استان جایی ندارد.

انتهای پیام/