اعلام دارایی‌ و اموال مسئولین اقدامی مثبت از سوی قوه قضاییه/از ظرفیت بخش خصوصی در رونق تولید استفاده شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیم یارمحمدی در گفت وگو با خبرنگار عصرهامون با اشاره به عملکرد مطلوب و رو به مثبت قوه قضاییه در طی این مدت افزود: برخورد قاطع قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی و... راهکاری برای جلوگیری به شمار رفته که با اجرای قوانین و اصلاح این روش ها اتفاقات خوبی در مملکت رخ می دهد.

وی با اشاره به بازدیدهای سرزده رئیس قوه قضاییه از نهادهای تحت امر،  برگزاری دیدارهای مردمی و نخبگان و... گفت: امید است با اقدامات جدید رئیس قوه قضاییه خلاهای موجود پر شود و شاهد نتایج بزرگی باشیم.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ابلاغ دستگاه قضایی مبنی برموضوع طرح شفافیت و اعلام دارایی‌ها و اموال مسئولین طی روزهای اخیر تصریح کرد: بنده موافق اجرایی کردن قانون ارائه لیست اموال مسئولان و خانواده هایشان هستم، همه باید شفاف سازی کرده و پاسخگوی عمل خود باشند، معتقد هستم همه چیز در معرض خدا شفاف است کسی که نمی ترسد خلاف می کند و زیاده خواه است در مقابل ملت هم ایستادگی می کند.

وی با تاکید بر این مطلب که همه افراد بلا استثناء در هر پست و مقامی که هستند باید اموال خود را اعلام کنند تا رسیدگی شود، ادامه داد: دستگاه های اداری باید اولین گامها را برای اصلاح نظام اداری بر دارند تا ساختارهای فساد زا شناسایی و اصلاح شوند در این راستا نباید به دنبال زیاده خواهی باشیم بلکه باید از ظرفیت مملکت در جهت خوبی استفاده کرد تا تمام مردم از آن بهره مند شوند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در تکمیل مطلب فوق تصریح کرد: باید ارائه گزاش مالی در پایان هر سال برای همه انجام شود و اگر اموال نامشروعی وجود داشته باشد احصا و به خزانه باز گردد.

وی در ادامه با اشاره به سخنان آیت الله رئیسی در مورد رونق تولید، حمایت از تولیدکننده و سرمایه گذار و رفع موانع موجود بر سر راه آنان گفت: کمیسیون عمران مجلس باعث و بانی این موضوع است در این راستا تعداد پروژه های نیمه تمام ملی و استانی کشور احصا شده که حدود 6 هزار پروژه ملی و بیش از 70 هزار پروژه استانی داریم، این پروژه ها بین صفر تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برخی از آنها نزدیک به چهار دهه به حال خود باقی مانده که اگر در آن زمان اجرایی می شد برای مملکت سود داشت به گونه ای که باید برای پروژه سه ساله آن زمان که اکنون 6 سال زمان می برد هزینه بیشتری کرد؛ در این راستا برای اینکه دولت توان مالی ندارد و بودجه عمرانی آن کم است باید از ظرفیت و منابع بخش خصوصی استفاده و بستر سازی کرد.

یارمحمدی در تکمیل مطلب فوق تصریح کرد: اکنون باید زمینه را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم کرد تا نتایج خوبی را در ماه های آینده مشاهده کنیم.

وی بیان کرد: پول های سرگردان مردم در بانک ها که برای آن نزد بانک ها برنامه ای نیست، می تواند زمینه اشتغال و رضایتمندی زیادی به وجود آورند که در این راستا نیز اکنون عزم مسئولان برای استفاده از این ظرفیت جزم شده است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه جلوگیری از قاچاق کالا راهکاری برای تحقق شعار سال است، افزود: باید برای استان های مرزی که صنعت، کشاورزی و اشتغال مقبولی ندارند اقدام به ایجاد اشتغال کرد چرا که  با انجام قاچاق کشورهای دیگر تقویت می شوند، بر این اساس با فعال کردن معادن می توان از ظرفیت آنها برای ایجاد اشتغال بهره برد، همچنین دولت باید از این ظرفیت پیش روی استفاده کند.
 
انتهای پیام/