زیرساخت‌های لازم برای حذف صفر از پول ملی وجود ندارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، هیات دولت در چهارشنبه هفته گذشته لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند، داستانی که به سال 1372 بازمی گردد، زمانی که برای نخستین بار ایده حذف صفر از ریال کلید خورد و مجدد در سال 86 توسط رئیس جمهور وقت در دستور کار قرار گرفت، اما این طرح تا سال 95 به فراموشی سپرده شد، تا اینکه در دولت یازدهم تغییر واحد پولی و اصلاح پول ملی به صدا درآمد.

رضا منفرد کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به رویکرد دولت در تغییر واحد پولی کشورمان  اظهار کرد: حذف چهار صفر می تواند در تسهیل تبادلات کمک بزرگی باشد و اعتبار پول ملی ما را در برابر ارزهای دیگر تقویت کند.

وی با بیان اینکه حذف چهار صفر می تواند تاثیر روانی در جامعه داشته باشد، اما تصمیمی کارشناسی نیست، تصریح کرد: کوچک شدن اعداد تاثیر مثبتی در وضعیت مردم ندارد چرا که زیرساخت های مورد نیاز فراهم نیست.

این استاد دانشگاه نبود ثبات اقتصادی را یکی از چالش های حذف صفر دانست و عنوان کرد: زیرساخت های لازم برای حذف صفر در کشور وجود ندارد، تورم، عدم نقدینگی، بیکاری، تولید و نظام بانکی نیز در شرایط مساعدی به سر نمی برد و اگر بدون برنامه ریزی در این زمینه عمل کنیم تجربه خوبی بدست نمی آوریم.

منفرد با بیان اینکه ترکیه و آلمان با حذف صفر از واحد پول ملی موجب تقویت اعتبار واحد پولی خود شدند چرا که در ابتدا شرایط ثبات اقتصادی را فراهم کردند، ادامه داد: در کشور هلند سال 1960 زمانی که با پول فروش گاز به صنعت کشورش ضربه زد، تورم افسارگسیخته ای را تجربه کرد که بعد از چند سال با ثبات اقتصادی به حذف صفر پرداخت.

وی به هزینه های سنگین حذف صفر از پول ملی اشاره کرد و گفت: اسکناس ها باید با فرمت جدید چاپ و نرم افزارهای بانکی اصلاح شود و تمام سیستم های حسابداری و اقتصادی همسان سازی جدیدی داشته باشند که قطعا در شرایط اقتصاد کنونی نه تنها راه حلی ندارد که خود سرباری برای اقتصاد محسوب می شود و باید تبعات آن را پیش بینی کرد.

این کارشناس اقتصادی را ه حل برون رفت از شرایط اقتصاد کنونی را برقراری ثبات اقتصادی و کنترل تورم خواند و افزود: سیاستمدران باید از خود بپرسند که آیا حذف صفر می تواند در میزان نقدینگی و کاهش تورم؟ که جواب آن منفی است و نمی توان انتظار داشت که با این اتفاق شاهد رونق اقتصادی باشیم؛ بلکه می توان آن را در گام های بعدی موثر دید.

منفرد در پایان خاطرنشان کرد: دولت برای ثبات و ساماندهی وضعیت نابسامان اقتصادی که منجر به رفاه عمومی جامعه می شود، حرکت مثبتی نکرده است و ما همچنان شاهد بی ثباتی و افزایش تورم در اقتصاد ایران هستیم.

انتهای پیام/