به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت و کاهش اختیارات بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی مسیر اقدامات دولت به سمت واردات کالاهای اساسی قرار گرفته است. تهدید تولیدکنندگان مرغ به واردات، لغو ممنوعیت واردات برنج و بررسی واردات گندم، به خوبی تغییر مسیر دولت به سمت واردات را نشان می‌دهد.در واقع، پس از برنج، مرغ و گوشت قرمز، این بار واردات گندم هم در دست بررسی است!
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی که در سال 91 و بعد از مدت‌ها تلاش و کار کارشناسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دستاوردهای فراوانی را برای بخش کشاورزی به ارمغان آورد که ازجمله مهم‌ترین این دستاوردها خودکفایی در محصول استراتژیک گندم است. علت موفقیت این قانون را نیز می‌توان در یکپارچه کردن تولید و تجارت محصولات کشاورزی ذیل یک ساختار منسجم جستجو کرد که در بیشتر کشورهای پیشرفته همچون روسیه، آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن و... اجراشده است.
*شگردهای دولت برای لغو قانون تمرکز و حمایت از جریان واردات
باوجود این اما دولت در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی را برای لغو این قانون به کار گرفته و به شیوه‌های مختلف سعی در نابودی دستاوردهای آن داشته است. شگردهای مختلف برای احیای وزارت بازرگانی، دور زدن مجلس و توسل رئیس‌جمهور به مصوبه سران قوا در انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت را می‌توان تنها گوشه‌ای از کوشش‌های تیم دولت برای لغو قانون تمرکز دانست. برای رمزگشایی از این کوشش‌ها باید به مواضع و سخنان قبلی دولتی‌ها در قبال تولیدات کشاورزی رجوع کرد. چراکه این افراد از هر فرصتی برای کوبیدن بر طبل واردات و سخن‌سرایی در باب به‌صرفه بودن واردات نسبت به تولید استفاده کردند و درواقع حمایت از محصولات کشاورزی داخلی را منتی بر سر کشاورز دانستند.
*شروع روند واردات با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت
با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت کم‌کم زمزمه‌ها و اقدامات برای واردات کالاهای اساسی نیز شروع شد. به‌عنوان‌مثال چند وقت پیش و درحالی‌که هنوز چند روزی از انتقال شرکت بازرگانی نگذشته بود.
عباس تابش رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با لحنی تهدیدآمیز نسبت به تولیدکنندگان مرغ گفت: «درصورتی‌که ظرف یکی دو روز آینده مرغ موردنیاز بازار تأمین نشود ممکن است واردات مرغ در دستور کار قرار بگیرد.» اما این تنها شروع ماجرا بود و بعدازآن در فرصت‌های مکرر سخن از واردات کالاهای اساسی به میان آمد به‌طوری‌که یک روز بعد از سخنان وزیر صمت درباره واردات مرغ، سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن تجارت لغو ممنوعیت واردات برنج را اعلام کرد.
*باز شدن مسیر واردات علت سروصداها برای تشکیل وزارت بازرگانی است
با اعلام کاهش خرید گندم و بررسی واردات این محصول در صورت عدم تأمین از طریق تولید داخل، دیگر ابهامی باقی نماند که تمام قیل‌وقال‌ها و سروصداهای دولتی‌ها در چندماهه اخیر در باب مزایای تشکیل وزارت بازرگانی و نیز انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت تنها به دلیل این بوده است که مسیر واردات گسترده به کشور باز شود. چراکه ازیک‌طرف سابقه وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که فعالیت‌های این وزاتخانه عمدتاً در حوزه واردات بوده و کارنامه قابل قبولی در حوزه حمایت از تولید و صادرات محصولات کشاورزی نداشته است.
از طرف دیگر تجربه ادغام مراکز تولید و تجارت چه در ایران و چه در دیگر کشورها نشان می‌دهد که این سیاست همواره به نفع تولیدکنندگان و تولیدات داخل کشور بوده است و گرفتن اختیارات بازرگانی از متولی تولید به ضرر تولید داخل تمام می‌شود. چنانکه تسهیل روند جریان واردات در چند وقت اخیر و نیز خبر بررسی واردات گندم به‌خوبی بیان‌کننده این موضوع است.
*بی‌صبری برای واردات گندم به کشور
به گزارش فارس، گندم یکی از محصولات استراتژیک محسوب می‌شود و خودکفایی در آن برگ برنده‌ای برای دولت‌ها به‌حساب می‌آید اما امسال دولت با بی‌تدبیری و عدم اعلام نرخ عادلانه این محصول زمینه کاهش خرید دولتی آن را فراهم کرد. علاوه بر این اقدام که زمینه‌ساز واردات است و سازمان برنامه‌وبودجه اساسی‌ترین نقش را در آن ایفا کرد، اعلام زمان پایان شهریور برای خرید گندم از کشاورزان و تحویل به سیلوهای دولت اقدام دیگری بود که نشان از بی‌صبری عده‌ای برای واردات دارد. در همین زمینه یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هرسال خرید گندم تا آبان ماه انجام می‌شد اظهار داشت: «امسال خرید تا پایان شهریور انجام می‌شود و کشاورزان تا آخر شهریور فرصت دارند گندم خود را به سیلوهای دولت تحویل بدهند چراکه از اول مهرماه دیگر گندم نمی‌خریم.»
این اقدامات نشان می‌دهد که دولتی‌ها با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت و سلب اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به دنبال تأمین کالاهای مورد نیاز مردم از طریق جریان واردات هستند. چراکه به عقیده این گروه، واردات راحت‌ترین و سریع‌ترین راهی است که از طریق آن می‌توان نیاز بازار را تأمین کرد بدون اینکه مسئولیتی در قبال فرآیند سخت تولید داشت، هرچند این اقدام به قیمت ذبح خودکفایی و از بین رفتن استقلال و امنیت غذایی کشور تمام شود.
انتهای پیام/
قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی که در سال 91 و بعد از مدت‌ها تلاش و کار کارشناسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دستاوردهای فراوانی را برای بخش کشاورزی به ارمغان آورد که ازجمله مهم‌ترین این دستاوردها خودکفایی در محصول استراتژیک گندم است. علت موفقیت این قانون را نیز می‌توان در یکپارچه کردن تولید و تجارت محصولات کشاورزی ذیل یک ساختار منسجم جستجو کرد که در بیشتر کشورهای پیشرفته همچون روسیه، آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن و... اجراشده است.
,*شگردهای دولت برای لغو قانون تمرکز و حمایت از جریان واردات
,باوجود این اما دولت در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی را برای لغو این قانون به کار گرفته و به شیوه‌های مختلف سعی در نابودی دستاوردهای آن داشته است. شگردهای مختلف برای احیای وزارت بازرگانی، دور زدن مجلس و توسل رئیس‌جمهور به مصوبه سران قوا در انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت را می‌توان تنها گوشه‌ای از کوشش‌های تیم دولت برای لغو قانون تمرکز دانست. برای رمزگشایی از این کوشش‌ها باید به مواضع و سخنان قبلی دولتی‌ها در قبال تولیدات کشاورزی رجوع کرد. چراکه این افراد از هر فرصتی برای کوبیدن بر طبل واردات و سخن‌سرایی در باب به‌صرفه بودن واردات نسبت به تولید استفاده کردند و درواقع حمایت از محصولات کشاورزی داخلی را منتی بر سر کشاورز دانستند.
,*شروع روند واردات با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت
,با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت کم‌کم زمزمه‌ها و اقدامات برای واردات کالاهای اساسی نیز شروع شد. به‌عنوان‌مثال چند وقت پیش و درحالی‌که هنوز چند روزی از انتقال شرکت بازرگانی نگذشته بود.
,عباس تابش رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با لحنی تهدیدآمیز نسبت به تولیدکنندگان مرغ گفت: «درصورتی‌که ظرف یکی دو روز آینده مرغ موردنیاز بازار تأمین نشود ممکن است واردات مرغ در دستور کار قرار بگیرد.» اما این تنها شروع ماجرا بود و بعدازآن در فرصت‌های مکرر سخن از واردات کالاهای اساسی به میان آمد به‌طوری‌که یک روز بعد از سخنان وزیر صمت درباره واردات مرغ، سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن تجارت لغو ممنوعیت واردات برنج را اعلام کرد.
,*باز شدن مسیر واردات علت سروصداها برای تشکیل وزارت بازرگانی است
,با اعلام کاهش خرید گندم و بررسی واردات این محصول در صورت عدم تأمین از طریق تولید داخل، دیگر ابهامی باقی نماند که تمام قیل‌وقال‌ها و سروصداهای دولتی‌ها در چندماهه اخیر در باب مزایای تشکیل وزارت بازرگانی و نیز انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت تنها به دلیل این بوده است که مسیر واردات گسترده به کشور باز شود. چراکه ازیک‌طرف سابقه وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که فعالیت‌های این وزاتخانه عمدتاً در حوزه واردات بوده و کارنامه قابل قبولی در حوزه حمایت از تولید و صادرات محصولات کشاورزی نداشته است.
,از طرف دیگر تجربه ادغام مراکز تولید و تجارت چه در ایران و چه در دیگر کشورها نشان می‌دهد که این سیاست همواره به نفع تولیدکنندگان و تولیدات داخل کشور بوده است و گرفتن اختیارات بازرگانی از متولی تولید به ضرر تولید داخل تمام می‌شود. چنانکه تسهیل روند جریان واردات در چند وقت اخیر و نیز خبر بررسی واردات گندم به‌خوبی بیان‌کننده این موضوع است.
,*بی‌صبری برای واردات گندم به کشور
,به گزارش فارس، گندم یکی از محصولات استراتژیک محسوب می‌شود و خودکفایی در آن برگ برنده‌ای برای دولت‌ها به‌حساب می‌آید اما امسال دولت با بی‌تدبیری و عدم اعلام نرخ عادلانه این محصول زمینه کاهش خرید دولتی آن را فراهم کرد. علاوه بر این اقدام که زمینه‌ساز واردات است و سازمان برنامه‌وبودجه اساسی‌ترین نقش را در آن ایفا کرد، اعلام زمان پایان شهریور برای خرید گندم از کشاورزان و تحویل به سیلوهای دولت اقدام دیگری بود که نشان از بی‌صبری عده‌ای برای واردات دارد. در همین زمینه یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هرسال خرید گندم تا آبان ماه انجام می‌شد اظهار داشت: «امسال خرید تا پایان شهریور انجام می‌شود و کشاورزان تا آخر شهریور فرصت دارند گندم خود را به سیلوهای دولت تحویل بدهند چراکه از اول مهرماه دیگر گندم نمی‌خریم.»
,این اقدامات نشان می‌دهد که دولتی‌ها با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت و سلب اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به دنبال تأمین کالاهای مورد نیاز مردم از طریق جریان واردات هستند. چراکه به عقیده این گروه، واردات راحت‌ترین و سریع‌ترین راهی است که از طریق آن می‌توان نیاز بازار را تأمین کرد بدون اینکه مسئولیتی در قبال فرآیند سخت تولید داشت، هرچند این اقدام به قیمت ذبح خودکفایی و از بین رفتن استقلال و امنیت غذایی کشور تمام شود.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه