به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صاحب نیوز، حضانت را می توان به دو قسم تقسیم کرد حضانتی که ناشی از قرار داد است که قانونگذار جهت حفظ منافع کودکان بی سرپرست اقدام به وضع قانون نموده و آنها را با شرایطی تحت سرپرستی افرادی غیر از پدر ومادر طبیعی کودک قرار می دهد وحضانتی که قانون به پدر و مادر طبیعی کودک اعطا می کند که این نوع از حضانت نیز تحت مفاد قانونی صورت پذیرفته است وجه مشترک هر دوی این حضانت ها این نکته است که به هر دوی آنها در قوانین کشور ما اشاره شده است که به نحو مختصر در قانون مدنی وبه نحو مبسوط و مفصل در قانون حمایت از کودکان بی سر پرست به انواع حضانت اشاره شده است.
در باب حضانت ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در صورت وجود پدر و مادر طبیعی فرد در صورتی که حضانت آنها از فرزند شان از چهار چوب های قانونی تخطی نکند حضانت طفل مذکور به ثالث سپرده نمی شود حالا این سئوال قابل طرح است که آیا می توان حالتی را تصور کرد که پدر ویا مادر حقیقی طفل در قید حیات باشند و سرپرستی از فرزند آنها را شخص ثالثی بر عهده گیرد در پاسخ به این سئوال باید گفت که این حالت در صورتی که پدر ومادر طفل در چهارچوب قانون از طفل خود نگهداری کند در یک حالت است که این حالت متصور است و آن زمانی است که شخص ثالث از پدر و مادر طفل کسب اجازه نموده باشد.
اما نکته دیگری که در باب حضانت مطرح است این که اگر پدر ومادر و جد پدری که قانون آنها را جهت حضانت صالح دانسته و در اولویت قرار داده است اگر در قید حیات نباشند تشخیص مصالح و مفاسد آنها به عهده داد گاه می باشد که در فرض مذکور به دلیل این که یکی از حیطه اختیارات حاکم شرع در فقه امامیه امور حسبیه می باشد و دادگاه است که نهایتاًَ مشخص می کند که سرپرستی طفل بدون سرپرست را چه کسی برعهده گیرد.
در مواردی که کانون خانواده به وسیله طلاق متلاشی می گردد و هر کدام از پدر ومادر به صورت جدای از هم زندگی می کنند در این مورد اگرچه رابطه علقه زوجیت میان پدر ومادر طبیعی طفل منتفی است اما قانون این مصداق را هم مورد توجه قرار داده است به طوری که در ماده ۱۱۶۹قانون مدنی چنین می گوید: )) برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود))
این ماده به این دلیل به این نحو تنظیم شده است که فرزند در دو سال ابتدایی زندگی به جهت تغذیه و نگهداری به مادر نیاز بیشتری دارد و اگر در دو سال ابتدایی زندگی طفل به پدر سپرده شود ممکن است که کودک به لحاظ جسمی در معرض تهدید قرار گیرد قانونگذار در این ماده بین اطفال ذکور و اناث و کمیت این نگهدای توسط مادر از آنها تفاوت قائل شده و این دو سال که در که در ماده مذکور ناظر به اطفال ذکوراست فقط به نیاز های جسمی اولاد ذکور توجه شده است که از نقاط ضعف این ماده است که به بعد عاطفی در اولاد ذکور توجهی نکرده است اما در رابطه با اولاد اناث یک دوره هفت ساله را پیش بینی کرده است یعنی هم به بعد روحی و روانی وهم به بعد جسمانی در اولاد اناث توجه کرده است و شاید این مسئله به این دلیل است که بسیاری از مسائل آموزشی را پدر نمی تواند به دختر خویش آموزش دهد و در رابطه با اولاد اناث این ماده خوب تنظیم شده است اما قانونگذار بعد ها به ضعف این ماده نسبت به اولاد ذکور نیز آگاهی یافته است وهمین نکته او را براین داشته است تا نسبت به اصلاح این ماده اقدام نماید و این ماده در تاریخ۸/۹/۱۳۸۲ اصلاح گردیده است ماده اصلاحی ازاین قرار است(( برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکیدیگر زندگی می کنند مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت ونگهداری طفل با پدر است ))
تبصره: بعد از ۷ سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک با داد گاه می باشد.
این نکته در قانون مدنی جالب به نظر می رسد که بعضی اوقات با وجود پدر ومادر که برای نگهداری و حضانت از فرزند خود در اولویت هستند قانون حضانت این کودکان را از پدر ومادر طبیعی سلب کرده است و به دیگری می سپارد البته این مسئله به این دلیل است که مصلحت طفل را گاهی قانون از پدر .مادر طبیعی طفل به نحو بهتری تأمین می کند در این خصوص ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی چنین می گوید ((هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند با تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم یا مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند ))
این ماده دارای نارسایی ها و ابهاماتی بود که باعث شد ماده فوق در تاریخ۱۱آبان ۱۳۷۶به این مضمون اصلاح شود:
((هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر ومادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱-اعتیاد زیان آور به الکل مواد مخدر و قمار.
۲ – اشتهار به فساد اخلاق وفحشا.
۳- ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی گری و قاچاق.
۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.))
در اصلاحی ماده فوق به ظرایفی اشاره شده است که نشان از این مطلب دارد که این ماده امنیت اجتماعی و اخلاقی را به نحو مضاعفی تحت نظر قرار داده است و یکی از موادی است که به جرأت می توان گفت از مواد مترقی قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است که با بسیاری از کنوانسیون های بین المللی تطابق دارد.
__________
مجتبی ورپشتی
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, مجتبی ورپشتی,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه