به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سرویس سیاسی “سادس” – عباس بخسی:در هفته های اخیر با نزدیک شدن به بهار انتخابات مجلس جمعی از فعالین سیاسی رسانه ای خاص و اعضای لیست امید مجلس که با گفتمان اصلاح طلبی بر مستند قدرت نشستند صحبت های ضد و نقیضی را بر علیه شورای نگهبان قانون اساسی و نظارت استصوابی این شورا بر انتخابات از تریبون های عمومی و شخصی مطرح کردند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سادس,بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان، وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. طبق مبانی حقوقی و نظر تفسیری شورای نگهبان، نظارت مذکور نظارت استصوابی تلقی می‌گردد؛ در این راستا برخی علل منطقی و عقلانی وجوب نظارت استصوابی را زیر سؤال برده و تلقی نظارت استصوابی را غیرقانونی می‌دانند.
همه نظام‌های سیاسی دارای قانون اساسی، به منظور حفاظت از اصول خود سازوکارهایی را پیش‌بینی می‌کنند تا قانون اساسی مورد غفلت قرار نگیرد و از مسیر اصلی خارج نشود. بر همین اساس نهاد نظارتی در این ساختار، وظیفه جلوگیری از گریز از قانون اساسی را برعهده دارد که البته این سازوکارها متناسب با ساختار سیاسی- حقوقی تعریف شده آن جامعه است. به عنوان مثال، روش کنترل مصوبات در آمریکا به شیوه قضایی و در فرانسه به شیوه سیاسی است و در جمهوری اسلامی ایران نیز روش کنترل و نظارت توسط نهاد شورای نگهبان صورت می‌گیرد و شورای نگهبان نظارت بر قوانین و مقررات را از جهت مطابقت با قانون اساسی و مطابقت با شرع مقدس اسلام انجام می‌دهد که البته ساختاری کاملا متفاوت با سایر ساختارهای دیگر کشورها دارد ولی در بعد نظارتی همه نهادهای نظارتی در سایر کشورها هم به نوعی از نظارت استصوابی برخوردار هستند و همه دستگاه‌ها باید نظر نهاد نظارتی خود را اجرا کنند.
سناریوی تکراری جریان تمامیت خواه که در مجلس ششم سابقه برنامه ریزی برای خروج از حاکمیت را داشته است همواره قبل از برگزاری انتخابات در ایران حمله به ارکان نظام خصوصا شورای نگهبان بوده است، این جریان شکست خورده در انتخابات علی رغم تشکیل فراکسیون مستقل در مجلس دهم حتی نتوانست ریاست بر یک کمیسیون را در اختیار بگیرد این بار در یک فرار رو به جلو جدید جهت فشار مجدد به شورای نگهبان نظارت استصوابی را زیر سوال برده است تا در وهله اول با ایجاد فضای دوقطبی درصد آرا خود را افزایش و در کنار آن در صورت عدم احراز صلاحیت برای نظام هزینه ایجاد کند.
وابستگان به این جریان عمدتا پشت چهره سیاسی با عملکرد های ضد امنیتی و فساد های اقتصادی اهداف خود را پیش می برند که شورای نگهبان به عنوان یک گلوگاه با تکیه به این اصل قانون اساسی می تواند از خباثت این افراد جلوگیری کند و فرصت عرض اندام را از این شبهه افکنان بگیرد.
از جمله ادعاهای شبهه‌افکنان درباره‌ی نظارت استصوابی شورای نگهبان، آن است که چنین نظارتی در زمان حیات حضرت امام«ره» وجود نداشت و پس از رحلت آن حضرت، شورای نگهبان با تفسیر اصل ۹۹ چنین اختیار گسترده‌ای را برای خود مقرر داشت و بر نظام سیاسی کشور تحمیل نمود. مقصود شبهه‌آفرینان از طرح این موضوع هم القای فاصله گرفتن نظام از ارزش‌ها و مناسبات مورد قبول حضرت امام«ره» و میل به سمت و سوی اقتدارگرایی حکومت است و چنین وانمود می‌کنند که گویی حضرت امام«ره» مخالف بسط ید شورای نگهبان در نظارت بر فرآیند انتخابات بوده است. مروری اجمالی بر محتوای قوانین مصوب در دوره‌ی حیات مبارک حضرت امام«ره» و نیز آن چه در عرصه‌ی اجرا و در جریان برگزاری انتخابات‌های دهه‌ی اول انقلاب روی داده است و از همه مهم‌تر موضع‌گیری آشکار حضرت امام«ره» درباره‌ی حق نظارت استصوابی شورای نگهبان به روشنی، خلاف‌گویی مدعیان را برملا می‌سازد.
نگاهی گذرا به تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات حاکم بر آن نشان می‌دهد، عموم مقررات تصویب شده در دوران حیات حضرت امام«ره» و به مفهوم نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است. نکته‌ی قابل توجه آن است که حق نظارت استصوابی برای شورای نگهبان، اول بار، زمانی در یک مصوبه‌ی قانونی پیش‌بینی شد که هنوز ـ به واسطه‌ی تشکیل نشدن مجلس و انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان ـ این شورا تأسیس نشده بود.
بر تمامی کسانی که دل در گرو اسلام و انقلاب دارند، پوشیده نیست که امروز ـ بسان دیروز و بی‌شک هم‌چون فردا ـ ساز مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان، از اردوگاه دشمنان اسلام و انقلاب کوک می‌شود و کسانی در داخل که منافع‌شان با منافع دشمن گره خورده است، با این ساز دشمن همسازی و همنوازی می‌کنند. توجه همه جانبه به این تحرکات تکراری آن گاه پذیرفتنی‌تر جلوه خواهد کرد که اراده‌ی دشمن برای بر هم زدن بنای استوار جمهوری اسلامی ایران ـ به عنوان کانون الهام‌بخش جنبش‌ها و قیام‌های آزادی‌خواهانه‌ی ملت‌ها ـ به نیکی دریافته شود؛ اراده‌ای که می‌خواهد در ایران اسلامی، اساساً انتخابات و مشارکت سیاسی و مردم‌سالاری نباشد و چون قادر به قبول اساس مردم‌سالاری دینی نیست، مذبوحانه و مزدورانه در پی ضعیف‌نمایی این بنای رفیع و مستحکم است.
منابع:
۱٫ ساختار نظارت استصوابی در دیگر کشورها – محمد جعفربگلو – پایگاه بصیرت
۲٫ نظارت استصوابی؛ قانون یا بدعت؟- دکتر قدرت اله رحمانی- پایگاه تحلیلی تبیینی برهان
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان، وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. طبق مبانی حقوقی و نظر تفسیری شورای نگهبان، نظارت مذکور نظارت استصوابی تلقی می‌گردد؛ در این راستا برخی علل منطقی و عقلانی وجوب نظارت استصوابی را زیر سؤال برده و تلقی نظارت استصوابی را غیرقانونی می‌دانند.
,همه نظام‌های سیاسی دارای قانون اساسی، به منظور حفاظت از اصول خود سازوکارهایی را پیش‌بینی می‌کنند تا قانون اساسی مورد غفلت قرار نگیرد و از مسیر اصلی خارج نشود. بر همین اساس نهاد نظارتی در این ساختار، وظیفه جلوگیری از گریز از قانون اساسی را برعهده دارد که البته این سازوکارها متناسب با ساختار سیاسی- حقوقی تعریف شده آن جامعه است. به عنوان مثال، روش کنترل مصوبات در آمریکا به شیوه قضایی و در فرانسه به شیوه سیاسی است و در جمهوری اسلامی ایران نیز روش کنترل و نظارت توسط نهاد شورای نگهبان صورت می‌گیرد و شورای نگهبان نظارت بر قوانین و مقررات را از جهت مطابقت با قانون اساسی و مطابقت با شرع مقدس اسلام انجام می‌دهد که البته ساختاری کاملا متفاوت با سایر ساختارهای دیگر کشورها دارد ولی در بعد نظارتی همه نهادهای نظارتی در سایر کشورها هم به نوعی از نظارت استصوابی برخوردار هستند و همه دستگاه‌ها باید نظر نهاد نظارتی خود را اجرا کنند.
,سناریوی تکراری جریان تمامیت خواه که در مجلس ششم سابقه برنامه ریزی برای خروج از حاکمیت را داشته است همواره قبل از برگزاری انتخابات در ایران حمله به ارکان نظام خصوصا شورای نگهبان بوده است، این جریان شکست خورده در انتخابات علی رغم تشکیل فراکسیون مستقل در مجلس دهم حتی نتوانست ریاست بر یک کمیسیون را در اختیار بگیرد این بار در یک فرار رو به جلو جدید جهت فشار مجدد به شورای نگهبان نظارت استصوابی را زیر سوال برده است تا در وهله اول با ایجاد فضای دوقطبی درصد آرا خود را افزایش و در کنار آن در صورت عدم احراز صلاحیت برای نظام هزینه ایجاد کند.
,وابستگان به این جریان عمدتا پشت چهره سیاسی با عملکرد های ضد امنیتی و فساد های اقتصادی اهداف خود را پیش می برند که شورای نگهبان به عنوان یک گلوگاه با تکیه به این اصل قانون اساسی می تواند از خباثت این افراد جلوگیری کند و فرصت عرض اندام را از این شبهه افکنان بگیرد.
,از جمله ادعاهای شبهه‌افکنان درباره‌ی نظارت استصوابی شورای نگهبان، آن است که چنین نظارتی در زمان حیات حضرت امام«ره» وجود نداشت و پس از رحلت آن حضرت، شورای نگهبان با تفسیر اصل ۹۹ چنین اختیار گسترده‌ای را برای خود مقرر داشت و بر نظام سیاسی کشور تحمیل نمود. مقصود شبهه‌آفرینان از طرح این موضوع هم القای فاصله گرفتن نظام از ارزش‌ها و مناسبات مورد قبول حضرت امام«ره» و میل به سمت و سوی اقتدارگرایی حکومت است و چنین وانمود می‌کنند که گویی حضرت امام«ره» مخالف بسط ید شورای نگهبان در نظارت بر فرآیند انتخابات بوده است. مروری اجمالی بر محتوای قوانین مصوب در دوره‌ی حیات مبارک حضرت امام«ره» و نیز آن چه در عرصه‌ی اجرا و در جریان برگزاری انتخابات‌های دهه‌ی اول انقلاب روی داده است و از همه مهم‌تر موضع‌گیری آشکار حضرت امام«ره» درباره‌ی حق نظارت استصوابی شورای نگهبان به روشنی، خلاف‌گویی مدعیان را برملا می‌سازد.
,نگاهی گذرا به تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات حاکم بر آن نشان می‌دهد، عموم مقررات تصویب شده در دوران حیات حضرت امام«ره» و به مفهوم نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است. نکته‌ی قابل توجه آن است که حق نظارت استصوابی برای شورای نگهبان، اول بار، زمانی در یک مصوبه‌ی قانونی پیش‌بینی شد که هنوز ـ به واسطه‌ی تشکیل نشدن مجلس و انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان ـ این شورا تأسیس نشده بود.
,بر تمامی کسانی که دل در گرو اسلام و انقلاب دارند، پوشیده نیست که امروز ـ بسان دیروز و بی‌شک هم‌چون فردا ـ ساز مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان، از اردوگاه دشمنان اسلام و انقلاب کوک می‌شود و کسانی در داخل که منافع‌شان با منافع دشمن گره خورده است، با این ساز دشمن همسازی و همنوازی می‌کنند. توجه همه جانبه به این تحرکات تکراری آن گاه پذیرفتنی‌تر جلوه خواهد کرد که اراده‌ی دشمن برای بر هم زدن بنای استوار جمهوری اسلامی ایران ـ به عنوان کانون الهام‌بخش جنبش‌ها و قیام‌های آزادی‌خواهانه‌ی ملت‌ها ـ به نیکی دریافته شود؛ اراده‌ای که می‌خواهد در ایران اسلامی، اساساً انتخابات و مشارکت سیاسی و مردم‌سالاری نباشد و چون قادر به قبول اساس مردم‌سالاری دینی نیست، مذبوحانه و مزدورانه در پی ضعیف‌نمایی این بنای رفیع و مستحکم است.
,
منابع:
۱٫ ساختار نظارت استصوابی در دیگر کشورها – محمد جعفربگلو – پایگاه بصیرت
۲٫ نظارت استصوابی؛ قانون یا بدعت؟- دکتر قدرت اله رحمانی- پایگاه تحلیلی تبیینی برهان
,
,
]
ارسال دیدگاه