به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمیدرضا ترقی در گفت و گو با خبرنگار راه آرمان؛ اظهار کرد: اظهارات کارشناسان در خصوص FATF تا به حال به صورت جامع و کامل مطرح شده است و به همان اندازه که نظرات مخالفان از نظر وزن و مستندات قابل قبول و منطقی است؛ نظر موافقان آن قانع‌کننده نبوده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, راه آرمان,کارشناس مسائل سیاسی افزود: تاکید مخالفان بر این است که FATA یک برنامه اجباری و زوری است که آمریکا و صهیونیست‌ها آن را دنبال می‌کنند و مسئولان این طرح نه تنها حاضر به پذیرش شروط ایران در این لایحه نیستند بلکه براساس برداشت هایی که وزیر خارجه ایران و دولت دارد با حق تحفظ آن را پذیرفتند.
,وی تصریح کرد: بنابراین پذیرش FATF تمام راه‌های دور زدن تحریم را به روی ما می‌بندد و ما را در برابر سیاست‌های تحریمی آمریکا خلع سلاح می‌کند لذا به هیچ وجه به نفع ملت ایران نیست که تن به چنین قراردادی بدهد.
,ترقی به نظر موافقان مبنی بر اینکه FATF می‌تواند راه مبادلات مالی ایران با کشورهایی که همراه ما هستند را ببندد، اشاره کرد و گفت: این موضوع در رابطه با کشورهایی است که صرفاً می‌خواهند با دلار با ما مبادله اقتصادی داشته باشند در حالی که ایران به سمت حذف دلار از مبادلات مالی جهانی خود پیش برود؛ هیچ نقشی در جلوگیری از این مبادلات نخواهد داشت کما اینکه در حال حاضر ما با بسیاری از کشورها در حال حذف دلار از مبالدلات مالی خود هستیم.
,وی خاطرنشان کرد: از طرفی مجمع تشخیص مصلحت نظام یازده سؤال در رابطه با FATF از دولت پرسیده است که دولت هنوز پاسخ لازم را نداده است و حتی تعهد هم نمی‌دهد که اگر این لایحه را بپذیریم مشکلات تبادل مالی ما حل شود و آنها بهانه‌های دیگری نیاورند.
,کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به لایحه مربوط به عدم حمایت از تروریسم نیز مطرح کرد: مبارزه با تروریسم در ایران به صورت لایحه مجزایی به تصویب رسیده است و در واقع تعریف حمایت از تروریسم در کشور ما با امریکا و مجامع بین‌المللی متفاوت است.
,ترقی تاکید کرد: لایحه مربوط به عدم حمایت از تروریسم طبق تعریف ذکر شده در قرارداد FATF از مواردی است که می‌تواند دست ما را در توسعه و گسترش هژمونی جمهوری اسلامی ببندد و اجازه نمی‌دهد ما از باوزان خود در منطقه که عامل امنیت کشور ما هستند حمایت کنیم.
,ترقی بیان کرد: طبق قانون اساسی مهمترین وظیفه‌ای که به عهده مجلس گذاشته شده است تصویب معاهده‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی است، متأسفانه دولت، قبل از موافقت مجلس این لایحه را امضا کرده است و در حال حاضر با مخالفت مجلس و شورای نگهبان رو به رو شده است و امضایی که کرده قانونی نیست.
,وی یادآور شد: مجلس باید جلوی این نوع پیش امضاها را در قوانین‌المللی بگیرد و اجازه ندهد دولت‌ها خودشان مذاکراتی انجام دهند و قول‌نامه‌ای امضا کنند و بعد اجازه آن را از مجلس بگیرند؛ این خلاف قانون اساسی است.
,کارشناس مسائل سیاسی در پایان مطرح کرد: دولت به دلیل امضای غلط و غیرقانونی که انجام داده است به هر شکلی به دنبال اجرای این لایحه است و درواقع کاری را انجام داده که در آن مانده است.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه