logo
چهارشنبه 29 مهر 1405 | چهارشنبه 21 اكتبر 2026 |
اخبار داغ
  1. فصل ناآرام رؤیاها؛ تب تند جشنواره‌ها در کالبد رخوت‌زده سینما و تئاتر
  2. دو دوزه بازی های پاکستان به بهانه میانجی گری بین تهران- واشنگتن/ سفرهای "عاصم منیر" به نام میانجی گری به کام کاهش قیمت نفت!
  3. روسیه و‌ پاکستان می توانند توافق اسلام آباد را احیا کنند/ انتقال اورانیوم از کشور شایعه است
  4. حقوق بازنشستگان زیر فشار تورم؛ فاصله مستمری تا هزینه‌های زندگی چقدر است؟
  5. دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز متوقف شدند
  6. بیرق بیداری؛ صدای پای آزادی از کوچه‌پس‌کوچه‌های تبریز
  7. بازی با نام‌های جنجالی برای داغ کردن آنتن دیجیتال؟/ از ادعای شکایت چهره‌های سیاسی تا تکذیب صریح ثابتی
  8. چگونه کنترل تنگه هرمز به سلاح قدرتمند ایران تبدیل شد؟/ "مادر بمب ها" تهدید یا مانور رسانه ای!
  9. دولت فرانسه در مهار اعتراضات دانش‌آموزی ناکام مانده است/ برخورد خشونت‌آمیز پلیس به تشدید اعتراضات دامن زد
  10. زنگ خطر عفونت‌های تنفسی در مدارس؛ آنفلوآنزا در آستانه اوج‌گیری؟
  11. با بیش از ۴۰ شناور متخلف برخورد شد
  12. پیام رهبر انقلاب در پی افتخار آفرینی تیم امید کشتی آزاد
  13. عاشقانه‌ای در بند سیاست؛ بازی با تاریخ در قاب مشروطه
  14. جنجال فوتبالیست سابق علیه صداوسیما؛ تلهٔ عوام‌زدگی یا آینهٔ خشم عمومی؟
  15. اعتراضات فرانسه چه ارتباطی با حمله آمریکا به ایران دارد؟/ جنگی که تاثیرش جهانی شد!
  16. ناوهای آمریکایی جرئت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند/ دشمن اشتباه محاسباتی کند معادلات را پشیمان کننده تغییر خواهیم داد
  17. تهدیدهای ترامپ علیه ایران؛ اهرم فشار برای بازگشایی تنگه هرمز
  18. ضیافت چوب و خیال در قلب پایتخت؛ آنچه در جشنواره تئاتر عروسکی خواهیم دید
  19. طنین سازها فراتر از پایتخت؛ از غوغای شیراز تا صحنه‌گردانی در ۴۰ شهر
  20. فرانسه با صدای آزادی، آزادی را خفه کرده است/ عدالت جویی نسل نو دامن دولتمردان فرانسوی را گرفته است

قانون شکار و صید 50 ساله شد؛

دست دولت در جیب سوراخ محیط زیستی ها

دست دولت در جیب سوراخ محیط زیستی ها
معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست مطرح کرد: طبق ماده سی‌ام از قانون شکار و صید، وجوه حاصل از محل فروش پروانه‌ها باید به حساب خزانه واریز شود اما ذیل همین قانون صراحتاً اشاره دارد که سازمان برنامه و بودجه باید 70 درصد این مبالغ را به سازمان محیط زیست بازگرداند که این کار در پنج سال اخیر انجام نشده است.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید مهدی حسینی، معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش در در گفت‌وگو با رادیو با بیان اینکه سازمان محیط زیست، قوانین متعددی برای اجرای حفاظت از محیط زیست دارد، گفت: قانون شکار و صید مصوب سال 1346 یکی از قدیمی‌ترین قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

وی افزود: 30 ماده از این قانون به موضوع حفاظت از حیات وحش پرداخته و طبق ماده 7 این قانون تنها دستگاه تصمیم‌گیر در این حوزه، سازمان محیط زیست است.

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش با اشاره به دلایل وقفه پنج ساله انجام شکار گفت: به عنوان مثال وضعیت جمعیتی حیات وحش، پوشش گیاهی متاثر از خشکسالی‌های متعدد و ترکیب جنسیتی و سنی گونه‌ها و همچنین برای حمایت از قُرُق‌ها طوری که بود شکار برای مدتی از سال 1393 تا سال 1397 متوقف شد. 

حسینی ادامه داد: پس از تنفس حیات وحش، ترکیب جنسی حیات وحش از استانداردها فاصله گرفت به‌طوری‌که به عنوان مثال تعداد قوچ و میش یک در مقابل یک شده بود و این از نظر افزایش زادآوری و احتمال افزایش بیماری‌ها می‌توانست به منطقه آسیب بزند، لذا پروانه شکار در برخی مناطق چهار استان کشور با وضعیت جمعیتی مناسب، صادر شد و در اختیار اتباع داخلی و خارجی قرار گرفت.

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست مطرح کرد: طبق ماده سی‌ام از قانون شکار و صید، وجوه حاصل از محل فروش پروانه‌ها باید به حساب خزانه واریز شود اما ذیل همین قانون صراحتاً اشاره دارد که سازمان برنامه و بودجه باید 70 درصد این مبالغ را به سازمان محیط زیست بازگرداند که این کار در پنج سال اخیر انجام نشده است.

وی ادامه داد: با حضور عیسی کلانتری در سازمان و دیدگاه او در خصوص شکار، تفاهم نامه‌ای با صندوق ملی محیط زیست بسته شد تا استان‌های درگیر شکار منابع از محل منابع بهره‌مند شوند که نیمی از این منابع صرف جوامع بومی محلی و نیم دیگر منابع نیز صرف تجهیز مناطق دارای پروانه شکار شده است.

حسینی افزود: اگر ما در استان‌های دیگر بر اساس جمعیت حیات وحش و دیگر مولفه‌های شکار به این نتیجه برسیم که امکان شکار وجود دارد، در کمیته مربوطه بررسی و در جمع بندی، اعلام خواهیم کرد و از منابع ارزی و ریالی آن برای تجهیز منابع استفاده می کنیم. 

معاون دفتر حفاظت و مدیریت  حیات وحش  یادآور شد: ماده 28 قانون شکار به چگونگی و الزامات این حوزه در آئین نامه سفارش و تاکید کرده و در آئین نامه جدید نیز به جرائم زیست محیطی و تخلفات شکار پرداخته و رقم های مجازات نیز با توجه به تورم بانک مرکزی دچار تغییراتی شده است.

منبع: فارس

انتهای پیام/

,

وی افزود: 30 ماده از این قانون به موضوع حفاظت از حیات وحش پرداخته و طبق ماده 7 این قانون تنها دستگاه تصمیم‌گیر در این حوزه، سازمان محیط زیست است.

,

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش با اشاره به دلایل وقفه پنج ساله انجام شکار گفت: به عنوان مثال وضعیت جمعیتی حیات وحش، پوشش گیاهی متاثر از خشکسالی‌های متعدد و ترکیب جنسیتی و سنی گونه‌ها و همچنین برای حمایت از قُرُق‌ها طوری که بود شکار برای مدتی از سال 1393 تا سال 1397 متوقف شد. 

,

حسینی ادامه داد: پس از تنفس حیات وحش، ترکیب جنسی حیات وحش از استانداردها فاصله گرفت به‌طوری‌که به عنوان مثال تعداد قوچ و میش یک در مقابل یک شده بود و این از نظر افزایش زادآوری و احتمال افزایش بیماری‌ها می‌توانست به منطقه آسیب بزند، لذا پروانه شکار در برخی مناطق چهار استان کشور با وضعیت جمعیتی مناسب، صادر شد و در اختیار اتباع داخلی و خارجی قرار گرفت.

,

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست مطرح کرد: طبق ماده سی‌ام از قانون شکار و صید، وجوه حاصل از محل فروش پروانه‌ها باید به حساب خزانه واریز شود اما ذیل همین قانون صراحتاً اشاره دارد که سازمان برنامه و بودجه باید 70 درصد این مبالغ را به سازمان محیط زیست بازگرداند که این کار در پنج سال اخیر انجام نشده است.

,

وی ادامه داد: با حضور عیسی کلانتری در سازمان و دیدگاه او در خصوص شکار، تفاهم نامه‌ای با صندوق ملی محیط زیست بسته شد تا استان‌های درگیر شکار منابع از محل منابع بهره‌مند شوند که نیمی از این منابع صرف جوامع بومی محلی و نیم دیگر منابع نیز صرف تجهیز مناطق دارای پروانه شکار شده است.

,

حسینی افزود: اگر ما در استان‌های دیگر بر اساس جمعیت حیات وحش و دیگر مولفه‌های شکار به این نتیجه برسیم که امکان شکار وجود دارد، در کمیته مربوطه بررسی و در جمع بندی، اعلام خواهیم کرد و از منابع ارزی و ریالی آن برای تجهیز منابع استفاده می کنیم. 

,

معاون دفتر حفاظت و مدیریت  حیات وحش  یادآور شد: ماده 28 قانون شکار به چگونگی و الزامات این حوزه در آئین نامه سفارش و تاکید کرده و در آئین نامه جدید نیز به جرائم زیست محیطی و تخلفات شکار پرداخته و رقم های مجازات نیز با توجه به تورم بانک مرکزی دچار تغییراتی شده است.

,

منبع: فارس

,

انتهای پیام/

,

 

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه