به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامه ایران در ستون درنگ امروز خود با عنوان آقای جلیلی؛ به جای نقد تکراری، درباره نامه تأیید «اف‌ای تی اف» توضیح دهید، نوشت: سعید جلیلی دیروز در نشسستی مشترک با برخی از نمایندگان مجلس باز هم سراغ حمله به موضوع FATF رفت و به مخالفت با تصویب لوایح پالرمو و CFT پرداخت. این البته چیز جدید و غریبی نیست. در همین روز‌های اخیر در اخبار آمد که سعید جلیلی به همراه دو عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی سردار وحیدی و پرویز داوودی، اصلی‌ترین نقش را در عدم تعیین تکلیف مسأله FATF در مجمع برعهده داشته‌اند. اینکه این خبر در این روزها و خصوصاً در سخنرانی دیروز جلیلی، مورد تکذیب او قرار نگرفت خود بهترین دلیل بر صحت و سقم آن است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
این روزنامه دولتی می افزاید: « اما سعید جلیلی درباره موضوع دیگری هم تا اینجا و خصوصاً در سخنان دیروز خود سکوت کرده؛ نامه موافقت او با FATF در زمان دولت احمدی‌نژاد. دو روز پیش علی ربیعی در گفت‌وگویی با خبرگزاری «برنا» گفته بود که «در مورد FATF افرادی که الان مخالف هستند، نامه زدند و موارد آن موجود است.» دیروز هم یک عضو تیم مذاکره کننده ایران با FATF به روزنامه ایران گفت که این نامه را دیده که «در آن با صراحت آمده که برای حل مسأله FATF، باید هیأت یا گروهی تشکیل شود، مواردی که FATF خواسته پذیرفته شود. حتی در این نامه به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT هم اشاره شده است که مراحل تصویب آن‌ها مدنظر قرار بگیرد.»
,
این ادعا در حالی است که دولت دهم در سال ۸۹ لایحه ای «داخلی» را جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس میکند، علت ارائه این لایحه نبود قانون مستقل در کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم بیان شده؛ بنابراین در این لایحه قرار نبود اساسا تعهدی به اف.ای.تی.اف داده شود، به علاوه اینکه در دستورالعمل مذکور نیز مبنای تفسیر ایران از تروریسم، قوانین و تعاریف داخلی بود.
, این ادعا در حالی است که دولت دهم در سال ۸۹ لایحه ای «داخلی» را جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس میکند، علت ارائه این لایحه نبود قانون مستقل در کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم بیان شده؛ بنابراین در این لایحه قرار نبود اساسا تعهدی به اف.ای.تی.اف داده شود، به علاوه اینکه در دستورالعمل مذکور نیز مبنای تفسیر ایران از تروریسم، قوانین و تعاریف داخلی بود., این ادعا در حالی است که دولت دهم در سال ۸۹ لایحه ای «داخلی» را جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس میکند، علت ارائه این لایحه نبود قانون مستقل در کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم بیان شده؛ بنابراین در این لایحه قرار نبود اساسا تعهدی به اف.ای.تی.اف داده شود، به علاوه اینکه در دستورالعمل مذکور نیز مبنای تفسیر ایران از تروریسم، قوانین و تعاریف داخلی بود., 
,
این روزها با نزدیک شدن به پایان زمان مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بسیاری از رسانه‌های اصلاح طلب از جمله روزنامه دولتی ایران دست به تکاپو و خبرسازی درباره لوایح مربوط به اف ای تی اف زده اند. جالب اینجاست که تنها به غیر از این ادعای ارگان رسانه‌ای دولت دو شایعه دیگر درباره اف ای تی اف در رسانه ها منتشر شده است. اولین شایعه مربوط به وارد کردن ایران در لیست سیاه FATF بود که «میثم امیری» رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این موضوع را تکذیب کرد.
, این روزها با نزدیک شدن به پایان زمان مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بسیاری از رسانه‌های اصلاح طلب از جمله روزنامه دولتی ایران دست به تکاپو و خبرسازی درباره لوایح مربوط به اف ای تی اف زده اند. جالب اینجاست که تنها به غیر از این ادعای ارگان رسانه‌ای دولت دو شایعه دیگر درباره اف ای تی اف در رسانه ها منتشر شده است. , این روزها با نزدیک شدن به پایان زمان مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بسیاری از رسانه‌های اصلاح طلب از جمله روزنامه دولتی ایران دست به تکاپو و خبرسازی درباره لوایح مربوط به اف ای تی اف زده اند. جالب اینجاست که تنها به غیر از این ادعای ارگان رسانه‌ای دولت دو شایعه دیگر درباره اف ای تی اف در رسانه ها منتشر شده است. ,
دومین شایعه نیز تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که روابط عمومی این مجمع، با انتشار تکذیبیه ای اعلام کرد: «این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و این کمیسیون پیرامون تایید یا رد دو لایحه باقی‌مانده FATF (پالرمو و CFT) به جمع بندی نرسیده است.»
,
اینکه یک رسانه دولتی چنین ادعای را درباره سعید جلیلی در این مدت زمان و بعد از چند شایعه مطرح می کند بسیار قابل تامل است.
, اینکه یک رسانه دولتی چنین ادعای را درباره سعید جلیلی در این مدت زمان و بعد از چند شایعه مطرح می کند بسیار قابل تامل است.,
«محمد واعظی»، رئیس دفتر رئیس جمهور اخیرا با انتشار توئیتی مطرح کرده است: « قرار گرفتن در لیست سیاه FATF ضربه سنگینی به اقتصاد کشور است.»
,
انتهای پیام/
,
ارسال دیدگاه