به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از مشرق، ولی الله سیف با اشاره به موضوع تسهیل و رفع موانع موجود در امر ازدواج به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت تدبیر و امید افزود: دغدغه اصلی رییس جمهور در جلسات هیئت دولت همواره تسریع و تسهیل در روند اعطای این تسهیلات می‌باشد. بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نیز علیرغم تمام مشکلات موجود از قبیل کمبود منابع قرض‌الحسنه، اهتمام ویژه خود را در جهت تأمین و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه‌ی متقاضیان در صف انتظار به کار بسته است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
وی همچنین افزود: بانک مرکزی و به تبع آن شبکه بانکی کشور نیز در همین راستا ، اقدامات متعددی را در رابطه با اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تامین مسکن زوج‌های جوان، اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، و حمایت از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، به انجام رسانده که به بعضی از آنها به اختصار اشاره می‌شود:
۱- اقدامات درخصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از آغاز راه‌اندازی سامانه قرض‌الحسنه ازدواج: از ابتدای راه‌اندازی سامانه ازدواج بانک مرکزی (اواخر سال ۱۳۸۷) تا تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۴ به تعداد شش میلیون و ۴۷ هزار و ۲۲۴ نفر از مزدوجین (معادل ۱۵۷.۸۷۵.۰۱۲ میلیون ریال)، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از سوی شبکه بانکی کشور پرداخت شده است.
۲- اقدامات در رابطه با تامین مسکن زوج‌های جوان: شورای پول و اعتبار دریکهزارویکصدوهفتادویکمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ضمن افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم به میزان ۳۵۰ میلیون ریال مقرر نمود "به منظور کمک به تأمین مسکن زوج‌های جوان (از محل تسهیلات ساخت و خرید مسکن اوراق گواهی حق تقدم بانک مسکن)، سقف تسهیلات خرید برای هر یک از زوجین که تاریخ وقوع عقد آنها از تاریخ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ باشد، تا سقف مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال و جمعاً معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بر روی یک واحد مسکونی ( اخذ یک واحد مسکونی به عنوان وثیقه هر دو وام ) از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، تعیین شود. که این تسهیلات به علاوه تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی مجاز، مجموعاً به میزان ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود."
۳- اقدامات در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی: همه ساله و با هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهمیه‌ای از محل منابع شبکه بانکی کشور بابت تسهیلات مشاغل خانگی تخصیص می‌یابد که در سال جاری نیز مبلغ ۵.۰۰۰ میلیارد ریال از منابع عادی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده بابت اجرای قانون موصوف، تخصیص یافته که از سوی شبکه بانکی درحال پرداخت می باشد.
۴- اقدامات درخصوص حمایت از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور: هر ساله طی مفاد بندهای مرتبط قانون بودجه کل کشور سهمیه مربوطه برای حمایت از مددجویان تحت پوشش تعیین و ابلاغ می‌گردد. در این رابطه در سال جاری نیز در راستای اجرای بند "د" تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مبلغ ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور به تفکیک ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرح‌های مددجویی اختصاص یافت که بر این اساس سهمیه برآوردی بانک‌های عامل جهت اعطای تسهیلات، تعیین و ابلاغ گردید.
دکتر سیف در پایان افزود: هر یک از نهادهای اجتماعی عهده دار مسئولیت ها و وظایف مشخصی از کارکردهای یک جامعه هستند. فرایند عملکرد این نهادها و نیز تعامل بین آنها، چگونگی حرکت یک جامعه را مشخص می سازد. برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش‌های مختلف می‌تواند تا حدی در جلوگیری از بالا رفتن سن ازدواج و همچنین افزیش نرخ رشد طلاق موثر باشد. نهادها، خانواده‌ها و رسانه‌ها با تشویق و آموزش صحیح می‌توانند شوق عمومی را برای ترغیب جوانان به ازدواج افزایش دهند. موسسه مطالعات و تحقیقات زنان، نمونه‌ای بارز در زمینه فرهنگ‌سازی صحیح و بینش‌دهی به نسل جوان برای ازدواج آگاهانه و پایدار می‌باشد. نگرش جامعه به مقوله ازدواج باید تغییر کند. رسانه‌ها باید قبل از دولت، رسالت خود را که همان فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است، انجام دهند. بانک مرکزی نیز به همراه نظام بانکی کشور، تمام توان و امکانات خود را در جهت نیل به این هدف بکار خواهد بست تا در کنار سایر دستگاه‌ها و نهادهای تاثیرگذار، موجبات تسهیل ازدواج پایدار جوانان این مرز و بوم را فراهم سازد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ن
]
ارسال دیدگاه