جولان محتکران در سایه تعلل وزارت صمت در شفاف‌سازی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصادنیوز احتکار این پدیده شوم بسته به شرایط و نیازها هر زمان در یک بازار با ایجاد کمبود شدید مردم را به دردسر انداخته است؛ طمع سودهای آنچنانی محتکران را متقاعد می‌کند تا از منفورترین راه ممکن به آن برسند.

یکی از راه‌هکارهایی که برای جلوگیری از احتکار در کشور کلید خورده راه‌اندازی سامانه جامع تجارت الکترونیک است که این کار هر کالایی که وارد کشور شده یا در چرخه  تولید و توزیع جابه جا شود باید در بستر این سامانه حرکت کند.

در صورت تحقق این امر موضوعی به نام احتکار معنا ندارد چرا که تمامی کالاها دارای مشخصات واضح هستند و مواد اولیه وارداتی یا داخلی وارد شبکه تولید شده سپس در صندوق مکانیزم فروش قرار می‌گیرد و به دست مشتری خواهد رسید بنابراین در تمامی مراحل کالا قابل پیگیری است و می‌توان به صورت آنلاین مشخص کرد کالا یا مواد اولیه موردنظر در چه مرحله‌ای قرار دارد در واقع ردیابی کالاها به راحتی انجام می‌شود.

اما اقدامات اندکی برای راه‌اندازی سامانه جامع تجارت الکترونیک انجام شده و فقط از سامانه رونمایی شده و متاسفانه اهداف موردنظر سیستم محقق نشده است.

این روزها هم در حالی که کشور در شرایط حساسی است و شهروندان با بیماری مهلکی همچون کرونا دست به گریبانند موضوع احتکار اقلام بهداشتی به شدت مردم را به دردسر انداخته و جای خالی این سامانه بیش از پیش احساس می‌شود.

راه اندازی سامانه تجارت الکترونیک راه محتکرین را سد خواهد کرد

حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: یکی از مواردی که می‌تواند مانع از احتکار شود و شفافیتی را در کشور ایجاد کند، راه اندازی سامانه جامع تجارت الکترونیک است.

وی افزود: با راه اندازی سامانه جامع تجارت الکترونیک تمام ابعاد مربوطه از جمله موجودی کالاها، وضعیت هریک از استان ها و...را مشخص می‌کند و با این وجود ضرورت راه اندازی بر همگان روشن است.

نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود احتکار صورت گرفته در ماجرای لوازم بهداشتی در این شرایط حساس لزوم راه اندازی این سامانه بیش از پیش شده است.

حجت الاسلام حسینی کیا تصریح کرد: بر همین اساس نیازمند ورود جدی وزارت صمت و مجموعه های امنیتی هستیم تا به سرعت در راه اندازی سامانه جامع تجارت الکترونیک و ایجاد شفافیت در کشور وارد عمل شوند؛ با این کار فردی جرات نخواهد کرد اینگونه بازار را آشفته کند و اوضاع را به سمت بازار سیاه سوق دهد.

وی افزود: در حال حاضر ممکن است راه اندازی این سامانه جامع در دستور کار باشد، اما باید اجرای آن را سرعت ببخشند.

اگر انبارها ساماندهی شده بود!

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: احتکار اقلام بهداشتی همزمان با شیوع بیماری کرونا ضرورت فعالیت سامانه تجارت الکترونیک را بر همگان آشکارتر کرد.

وی با اشاره به مزایای این سامانه افزود: اگر انبارها ساماندهی می‌شد مشخص بود که سفارش های کلان توسط چه افرادی انجام و اقلام در چه انبارهایی ذخیره شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در صورتی که کارخانه‌هایی که تولید می کنند و فروشگاه هایی که از آنها خرید می کنند بخواهند موجودی را به سامانه متصل کنند در کنترل اوضاع موثر است و می تواند مانع احتکار شود.

بغزیان با بیان اینکه سامانه مذکور باید به اقلام خاص به وِیژه کالاهایی که ماندگاری بالاتری دارند اختصاص یابد، تصریح کرد: اجرای این سامانه درست است و برای اقلام بعدی هم می تواند پایلوت باشد تا کمبودهای ایجاد شده را پایش کند.

وی با اعلام اینکه مانعی بر سر راه آغاز فعالیت سامانه جامع تجارت الکترونیک وجود ندارد، تاکید کرد: افرادی که دست به احتکار می زنند نفوذ بسیاری دارند و می توانند با کارخانه ها و نهادهای مختلف ارتباط برقرار کنند، اما وزارت صمت و بخش بازرگانی آن و وزارت اقتصاد متولی هستند و باید پیگیری کنند و در این میان وزارت اقتصاد باید پیگیر مسائل مربوط به فرارهای مالیاتی باشد زیرا این فرار مالیاتی هم دارند.

بغزیان عنوان کرد: بانک مرکزی با دسترسی دادن حسابها به وزارت اقتصاد می تواند سبب حمله سه جانبه به محتکرین شود تا هم موجودی و هم نقل و انتقال مالی و هم بحث های مالیاتی بررسی شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در کشورهای دیگر مجازات محتکرین سنگین است در واقع این افراد تحت تصمیم شورای رقابت هستند که البته این شورا در ایران هم به منظور تسهیل فضای کسب و کار وجود دارد برهمین مبنا شورای رقابت در صورت مشاهده هرگونه احتکار و ایجاد کمبود مصنوعی و هر عاملی که رقابت را در بازار از بین ببرد و مسئولین مالی کشور را فریب دهد می تواند ورود کند.

بغزیان گفت: شورای رقابت در این موارد ورود کرده و جرائم سنگین تا محرومیت از بسیاری خدمات اجتماعی را وضع می کند، همچنین اقدامات بازدارنده در کشورهای دیگر بسیار جدی و سنگین است و پس از کشف هم برخوردهای جدی انجام می شود و جز افراد با ریسک بالا فردی جرات دست زدن به احتکار را نخواهد داشت.

بر اساس این گزارش، کم‌کاری یا غفلت وزارت صمت در راه‌اندازی سامانه تجارت الکترونیک یکی از عواملی است که فرصت سوءاستفاده را برای محتکران فراهم کرده است و با توجه به ضرورت راه اندازی این سامانه لازم است در این امر تسریع شود.

انتهای پیام/