تداوم بی‌توجهی به اوضاع نابه‌سامان مستأجران/ هنوز برنامه‌ای برای مهار افزایش بی‌رویه نرخ اجاره‌بها ندارند

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کاهش نرخ سودهای بانکی یکی از مهمترین تصمیماتی بود که بالاخره بعد از چندین سال زمزمه در بانک ها، در نهایت در هفته های گذشته اعلام و اجرا شد. در همین راستا سرمایه ها و نقدینگی زیادی که در بانک ها دخیره شد، یکباره خارج شده و مسیر دیگری به جز سودهای بانکی را در پیش گرفت.

کاهش نرخ سودهای بانکی اگرچه اقدام موثری تلقی می شد اما به خاطر نبودن سیاست های موازی با اجرای آن در بخش های دیگر اقتصاد، مشکلاتی را به وجود اورده است؛ یکی از این مشکلات، فشار مضاعف بر قشر مستاجران به خاطر تمایل بیشتر صاحبان خانه و موجران به دریافت اجاره بیشتر در پی کاهش نرخ سودهای بانکی است.

در همین راستا، مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اظهار داشت: تا قبل از کاهش نرخ سودهای بانکی، صاحبخانه ها پول ودیعه و رهن را نزد بانک قرار داده و به صورت ماهیانه سود خود را دریافت می کردند اما با اعمال این مصوبه صاحبخانه ها ناچارا پول اجاره رو بالا برده‌اند که این مساله در شرایط بی کاری ناشی از کرونا و رکود اقتصادی فشار مضاعفی به قشر مستاجر وارد کرده است.

وی با بیان اینکه نرخ بهره نامتعارف و بیش از حد را یک مشکل بزرگ در اقتصاد ایران می‌دانیم عنوان کرد: در اکثر کشورهای دنیا بحث بر روی صدم درصد یا دهم درصد برای نرخ بهره هاست و سیاستگذاران در این کشورها برای تحریک تولید و تحریک بخش های مولد اقتصاد روی بحث نرخ بهره حساسیت ویژه ای دارند و در تلاش برای رساندن این نرخ بهره به صفر هستند که کاهش نرخ بهره های بانکی ابزار کنترلی خوبی در اقتصاد است.

این کارشناس حوزه مسکن ضمن ابراز خرسندی از فعال شدن بورس و جذب سرمایه های مردم در این بازار عنوان کرد: اینکه سرمایه مولد و نقدینگی سرسام آور کشور به سمت بورس در حال حرکت کرده بسیار خوب است هرچند حرکت نقدینگی به سمت هر چیزی آسیب هایی هم دارد ولی باید دولت حضور مردم در بورس را مدیریت کند تا هم از مشکلات مردم کاسته شود و هم این آسیب ها به حداقل برسد تا مردم از این شرایط پیش آمده منتفع بشوند.

گودرزی در خصوص رابطه کاهش نرخ سودهای بانکی با رهن و اجاره بها، هم گفت: کاهش نرخ بهره طبیعتا درآمد صاحبخانه ها را کم می‌کند از طرف دیگر دولت سیاست‌های مناسبی برای مهار افزایش بیش از اندازه اجاره بها ندارد، هرچند قرار شد که قراردادهای اجاره به مدت 3 ماه تمدید شود که این اتفاق می تواند تا حدی نوسانات اجاره بها را کنترل کند.

قیمت نهایی مسکن با قیمت تمام شده آن فاصله زیادی دارد

وی با بیان اینکه تمدید قراردادها ضمانت اجرایی درستی ندارد عنوان کرد: همانگونه که در قیمت گذاری های هر کالایی به قیمت تمام شده توجه می شود در بحث مسکن نیز باید به قیمت تمام شده توجه کرد تا دست موجران برای افزایش قیمت اجاره بها تا این اندازه باز نباشد؛ به عبارت دیگر ملاک رهن و اجاره، بهای تمام شده مسکن باشد.

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه افزود: در شرایطی که هزینه ساخت مسکن در تهران برای هر متر بین 3 تا 4 میلیون تومان است، میانگین خرید هر واحد مسکونی از 15 میلیون نیز بالاتر رفته و به همین میزان میانگین اجاره بها برای هر متر نیز افزایش زیادی داشته است که مدیریت این بخش بر عهده دولت باید باشد.

مسکن؛ عامل نارضایتی بسیاری از کارگران
گودرزی با انتقاد از سوداگری در بازار مسکن همچنین گفت: در حال حاضر مشکل بخش مسکن، قیمت گذاریست که متاسفانه هر کسی مطابق میل خود قیمتی تعیین می‌کند، ما در حال حاضر رابطه بین حداقل مزد 40 میلیون کارگر را با بحث مسکن و اجاره بررسی کردیم و متوجه شدیم که اگر یک کارگر بخواهد با میانگین قیمت در تهران یک واحد مسکونی اجاره کند تقریبا 4 میلیون 80 هزار تومان فقط اجاره یک واحد مسکونی در تهران با میانگین قیمت می‌شود که این هیچ تناسبی با حداقل مزد 1 میلیون و 800هزارتومنی ندارد.

وی همچنین گفت: نیاز است که بحث مسکن، اجاره، بورس، سود بانکی و ... در یک چارچوب کلان قرار گرفته و برای آن برنامه ریزی شود اما متأسفانه ما در حال حاضر آن بحثی که در بخش مسکن داریم و بسیار آزاردهنده شده است رهاشدگی، بی قانونی و عدم الزام دولت به تامین نیازهای طبیعی مردم به خصوص در بخش اجاره است.

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه افزود: اتفاقی که در حال حاضر در حال رخ دادن است محصول بی تدبیری و یا عدم کنش لازم دولت در بخش مسکن است؛ دولت باید بر اساس قانون در بخش مسکن دخالت کرده و تکالیف قانونی خود را عملیاتی کند اما دولت نه تنها به این تکالیف عمل نکرده بلکه حتی طرح های دم دستی یعنی مسکن ملی، مسکن امید، مسکن اجتماعی و ... را هم اجرا نکرده تا جایی که می توان گفت حتی یک آجر هم روی آجر دیگر قرار نداده است.

گودرزی با بیان اینکه گران فروشی در همه اصناف و کالاها دارای یک مرجع رسیدگی است گفت: در حال حاضر مردم می توانند برای هر نوع گرانفروشی به تعزیرات مراجعه کنند اما هیچ مرجع قانونی برای رسیدگی به گران فروشی مسکن وجود ندارد و قیمت ها در این بازار کاملاً سلیقه ای و در جهت فشار به اقشار ضعیف است.

وی در پاسخ به سوالی درباره حق مسکن کارگران در دستمزد 99 آنها اظهار داشت: حق مسکن کارگران در دستمزد 99 منوط به مصوبه هیات وزیران بود که ظاهراً تصمیمی برای آن گرفته نشد؛ متأسفانه در بحث تعیین حداقل مزد با اقدامات شورای عالی کار، جامعه کارگری و حتی خود جامعه کارفرمایی هم آسیب دیدند، چرا که با دستمزد کم در حقیقت تقاضا به شدت سرکوب شده است.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه نارضایتی ها در جامعه کارگری بالا رفته است عنوان کرد: شورای عالی کار بر خلاف ماده 41 قانون کار عمل کرده و از طرفی هم شاهد هستیم که حداقل مزد، حتی نیاز های طبیعی خانواده‌های کارگری را پوشش نمی‌دهد.

گودرزی با بیان اینکه حق مسکن 100 هزار تومانی کفاف اجاره بها را نمی دهد عنوان کرد: برای اجاره یک واحد 75 متری در محله متوسط تهران به طور میانگین به 4 میلیون 80 هزار تومان نیاز داریم اما دولت بدون توچه به مشکلاات جامه کارگری نرخ سود بانکی را کاهش داد.

انتهای پیام/ط