به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانابه نقل از "سپاس"،این روزها کار در بوشهر به جایی رسیده است کارکنان برخی دستگاهها حتی برای شرکت در مجالس ختم و عروسی یا تفریح و تفرج خانوادگی از ماشین های دولتی استفاده می کنند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, به نقل از "سپاس"،این روزها کار در بوشهر به جایی رسیده است کارکنان برخی دستگاهها حتی برای شرکت در مجالس ختم و عروسی یا تفریح و تفرج خانوادگی از ماشین های دولتی استفاده می کنند., "سپاس"،, .,
این در حالی است که بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از خودروهای دولتی و مدیریت مصرف سوخت آنها، هرگونه استفاده شخصی از خودروهایی با پلاک دولتی که در اختیار دستگاههای اجرایی می باشد چه به صورت موردی و چه به صورت در اختیار(موضوع این بخشنامه) ممنوع بوده و در صورت مشاهده تردد خودروهای موصوف در خارج از ساعات اداری و بدون برگه مأموریت، نیروی انتظامی موظف به توقیف خودرو است.
, این در حالی است که بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از خودروهای دولتی و مدیریت مصرف سوخت آنها، هرگونه استفاده شخصی از خودروهایی با پلاک دولتی که در اختیار دستگاههای اجرایی می باشد چه به صورت موردی و چه به صورت در اختیار(موضوع این بخشنامه) ممنوع بوده و در صورت مشاهده تردد خودروهای موصوف در خارج از ساعات اداری و بدون برگه مأموریت، نیروی انتظامی موظف به توقیف خودرو است.,
اما آنچه مشهود است حجم استفاده یا بهتر آنکه بگوییم سوء استفاده های شخصی از خودروهای دولتی بعد از سهمیه بندی بنزین خودروهای شخصی افزایش یافته و شب ها و روزهای تعطیل نیز خیابان های شهر شاهد تردد و عبور و مرور خودروهای پلاک دولتی است.
, اما آنچه مشهود است حجم استفاده یا بهتر آنکه بگوییم سوء استفاده های شخصی از خودروهای دولتی بعد از سهمیه بندی بنزین خودروهای شخصی افزایش یافته و شب ها و روزهای تعطیل نیز خیابان های شهر شاهد تردد و عبور و مرور خودروهای پلاک دولتی است.,, ,
در شهر بوشهر گاهی در خیابان های ساحلی شهر، شاهد ویراژ ماشین های پلاک دولتی نیز بوده ایم.اگرچه طرح ممنوعیت استفاده از خودروهای پلاک دولتی از سوی عالی ترین نهاد کشوری از بهمن ماه 88 به تصویب رسید و نهاد ریاست جمهوری در ابتدای سال اصلاح الگوی مصرف در راستای تحقق اهداف ملی و پاسداری از بیت المال، در بخشنامه ای به تمام دستگاههای دولتی بر ممنوعیت هرگونه استفاده شخصی از خودروهای در خدمت تأکید کرد اما با گذشت چندین سال از طرح آن موضوع و تصویب آن، مصادیق سوءاستفاده از خودروهای دولتی در ساعات غیراداری در خیابانهای شهر مشهود است.
, در شهر بوشهر گاهی در خیابان های ساحلی شهر، شاهد ویراژ ماشین های پلاک دولتی نیز بوده ایم.اگرچه طرح ممنوعیت استفاده از خودروهای پلاک دولتی از سوی عالی ترین نهاد کشوری از بهمن ماه 88 به تصویب رسید و نهاد ریاست جمهوری در ابتدای سال اصلاح الگوی مصرف در راستای تحقق اهداف ملی و پاسداری از بیت المال، در بخشنامه ای به تمام دستگاههای دولتی بر ممنوعیت هرگونه استفاده شخصی از خودروهای در خدمت تأکید کرد اما با گذشت چندین سال از طرح آن موضوع و تصویب آن، مصادیق سوءاستفاده از خودروهای دولتی در ساعات غیراداری در خیابانهای شهر مشهود است.,آقایانی که سنگ خدمت به سینه می کوبند، در ساعات مختلف شبانه روز با اهل و عیال به گشت و گذار با این خودروها مشغولند.
, آقایانی که سنگ خدمت به سینه می کوبند، در ساعات مختلف شبانه روز با اهل و عیال به گشت و گذار با این خودروها مشغولند.,زمانی این مسئله حادتر می شود که خودروها به جای اینکه در خدمت ارگان و سازمان مربوطه باشند، در ساعاتی خاص، تغییر کاربری داده و سرویس مدرسه کودکان کارمندان و رؤسای ادارات نیز می شوند.
, زمانی این مسئله حادتر می شود که خودروها به جای اینکه در خدمت ارگان و سازمان مربوطه باشند، در ساعاتی خاص، تغییر کاربری داده و سرویس مدرسه کودکان کارمندان و رؤسای ادارات نیز می شوند.,بنظر می رسد که علاوه بر اینکه مدیران ارشد، ترجیح می دهند نسبت به این مسئله خود را در اغمای بی خبری قرار دهند، استاندار بوشهر نیز به عنوان عالیترین مقام استانی این گونه قانون شکنی ها را نادیده گرفته است! چراکه نه تنها رفتارهای غیر قانونی ادامه دارد بلکه قبح آن نیز از بین رفته و عده ای با خودخواهی، از اموال دولت و حق مردم سوءاستفاده می کنند و تنها فشاری ناراحت کننده بر افکار عمومی بر جای مانده است.
, بنظر می رسد که علاوه بر اینکه مدیران ارشد، ترجیح می دهند نسبت به این مسئله خود را در اغمای بی خبری قرار دهند، استاندار بوشهر نیز به عنوان عالیترین مقام استانی این گونه قانون شکنی ها را نادیده گرفته است! چراکه نه تنها رفتارهای غیر قانونی ادامه دارد بلکه قبح آن نیز از بین رفته و عده ای با خودخواهی، از اموال دولت و حق مردم سوءاستفاده می کنند و تنها فشاری ناراحت کننده بر افکار عمومی بر جای مانده است., .,, ,
نظر امام و رهبری در باره استفاده از خودردوهای عمومی
, نظر امام و رهبری در باره استفاده از خودردوهای عمومی, نظر امام و رهبری در باره استفاده از خودردوهای عمومی, نظر امام و رهبری در باره استفاده از خودردوهای عمومی,طبق تعاریف دینی ، شرعی و عرفی اموال عمومی و دولتی از مصادیق بارز بیت المال به شمار می آیند، بنابراین بیت المال شامل اموالی است که به همه اقشار جامعه تعلق دارد و همگان در حفظ و نگهداری آن مسئولند، همانگونه که در آن حق نیز دارند، به عبارت دیگر بیت المال به مالی گفته می شود که مالک خصوصی نداشته و همگان در استفاده از آن سهیم هستند.
, طبق تعاریف دینی ، شرعی و عرفی اموال عمومی و دولتی از مصادیق بارز بیت المال به شمار می آیند، بنابراین بیت المال شامل اموالی است که به همه اقشار جامعه تعلق دارد و همگان در حفظ و نگهداری آن مسئولند، همانگونه که در آن حق نیز دارند، به عبارت دیگر بیت المال به مالی گفته می شود که مالک خصوصی نداشته و همگان در استفاده از آن سهیم هستند.,همچنین علاوه بر تأکید مؤکد حضرت امام خمینی (ره) بر کوچک نشمردن مسألۀ بیت المال، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای نیز استفاده شخصی از اموال بیت المال را جایز ندانسته و اعلام داشته اند: استفاده شخصی از اموال بیت المال جایز نیست و موجب ضمان است، مگر آنکه استفاده از اموال بیت المال با اذن مسئول مربوطه باشد که شرعاً و قانوناً حق اذن دادن داشته باشد.
, همچنین علاوه بر تأکید مؤکد حضرت امام خمینی (ره) بر کوچک نشمردن مسألۀ بیت المال، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای نیز استفاده شخصی از اموال بیت المال را جایز ندانسته و اعلام داشته اند: استفاده شخصی از اموال بیت المال جایز نیست و موجب ضمان است، مگر آنکه استفاده از اموال بیت المال با اذن مسئول مربوطه باشد که شرعاً و قانوناً حق اذن دادن داشته باشد.,, ,
هدف از دستگاه اجرایی در این آیین نامه تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و شرکتهای زیر پوشش با مدیریت دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می کنند، شرکتها و مؤسسات وابسته به آنهاست.
, هدف از دستگاه اجرایی در این آیین نامه تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و شرکتهای زیر پوشش با مدیریت دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می کنند، شرکتها و مؤسسات وابسته به آنهاست.,
, , طبق ماده دو آئین نامه استفاده از اموال عمومی: خودروهای دولتی وسایط نقلیه ای هستند که حسب مورد جزو اموال دولت بوده و برای انجام امور اداری و خدماتی در اختیار دستگاههای اجرایی هستند و همچنین خودروهای شرکتهای دولتی، مؤسسات و شرکتهای که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنهاست مشمول حکم لایحه قانونی نحوه استفاده از خودروهای دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب سال 58 شورای انقلاب هستند و به خودروهای خدمات عمومی، خودروهای دولتی دارای پلاک عمومی، خودروهای خدمات اختصاصی و خودروهای تشریفاتی طبقه بندی می شوند.
, طبق ماده دو آئین نامه استفاده از اموال عمومی: خودروهای دولتی وسایط نقلیه ای هستند که حسب مورد جزو اموال دولت بوده و برای انجام امور اداری و خدماتی در اختیار دستگاههای اجرایی هستند و همچنین خودروهای شرکتهای دولتی، مؤسسات و شرکتهای که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنهاست مشمول حکم لایحه قانونی نحوه استفاده از خودروهای دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب سال 58 شورای انقلاب هستند و به خودروهای خدمات عمومی، خودروهای دولتی دارای پلاک عمومی، خودروهای خدمات اختصاصی و خودروهای تشریفاتی طبقه بندی می شوند., 58 , .,
چگونگی استفاده از خودروهای دولتی در ادارات
, چگونگی استفاده از خودروهای دولتی در ادارات, چگونگی استفاده از خودروهای دولتی در ادارات,
در ماده سه آیین نامه آمده: تمامی خودروهای دستگاههای دولتی به استثنای خودرو خدمات اختصاصی و تشریفاتی، خودروهای خدمات عمومی محسوب می شوند و نوع استفاده از سوی دستگاه دولتی در اختیار دارنده به موجب دستورالعمل صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد،
, در ماده سه آیین نامه آمده: تمامی خودروهای دستگاههای دولتی به استثنای خودرو خدمات اختصاصی و تشریفاتی، خودروهای خدمات عمومی محسوب می شوند و نوع استفاده از سوی دستگاه دولتی در اختیار دارنده به موجب دستورالعمل صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد،,در تبصره این ماده آمده است: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هنگام تردد خودروهای دولتی موضوع بند الف و ب ماده دو آئین نامه کنترل لازم را به عمل آورد و اتومبیل های فاقد برچسب دولتی را شناسایی، متوقف و مراتب را به دستگاه اجرایی در اختیار دارنده اتومبیل و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کند.
, در تبصره این ماده آمده است: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هنگام تردد خودروهای دولتی موضوع بند الف و ب ماده دو آئین نامه کنترل لازم را به عمل آورد و اتومبیل های فاقد برچسب دولتی را شناسایی، متوقف و مراتب را به دستگاه اجرایی در اختیار دارنده اتومبیل و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کند.,
, , ماده چهار نیز تصریح می کند:خودروهای خدمات اختصاصی فقط در اختیار مقامات موضوع تبصره دو ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنها قرار می گیرند و چگونگی استفاده از آنها در حد متعارف با تشخیص استفاده کننده است.
, ماده چهار نیز تصریح می کند:خودروهای خدمات اختصاصی فقط در اختیار مقامات موضوع تبصره دو ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنها قرار می گیرند و چگونگی استفاده از آنها در حد متعارف با تشخیص استفاده کننده است.,در تبصره این ماده آمده است: برای کارکنانی که به دلیل نوع و حساسیت شغل یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار ضرورت استفاده از اتومبیل های دولتی را ایجاب کند با تأیید بالاترین مقام دستگاه مربوط می تواند از اتومبیل های مزبور با پلاک دولتی استفاده نماید.
, در تبصره این ماده آمده است: برای کارکنانی که به دلیل نوع و حساسیت شغل یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار ضرورت استفاده از اتومبیل های دولتی را ایجاب کند با تأیید بالاترین مقام دستگاه مربوط می تواند از اتومبیل های مزبور با پلاک دولتی استفاده نماید.,در فصل سوم این آیین نامه و در ماده 8 آمده: دستگاه اجرایی متبوع استفاده کننده از خودرو در صورت دریافت گزارش مراجع ذیربط و نیروی انتظامی برخورد جدی داشته باشد.
, در فصل سوم این آیین نامه و در ماده 8 آمده: دستگاه اجرایی متبوع استفاده کننده از خودرو در صورت دریافت گزارش مراجع ذیربط و نیروی انتظامی برخورد جدی داشته باشد.,اما همچنان مثل همیشه چشم مان آب نمی خورد تا با طرح کاستی ها، دردی از درد شهروندان دوا شود و حقی از آنان محقق شود. اما گاهی کتمان حقایق هرچند ملموس و واضح، نوعی سکوت نابخردانه است که قبح و نادرستی آن را از بین برده و متخلفین را در تکرار چندین بارۀ آن جسورتر و گستاخ تر ساخته است.
, اما همچنان مثل همیشه چشم مان آب نمی خورد تا با طرح کاستی ها، دردی از درد شهروندان دوا شود و حقی از آنان محقق شود. اما گاهی کتمان حقایق هرچند ملموس و واضح، نوعی سکوت نابخردانه است که قبح و نادرستی آن را از بین برده و متخلفین را در تکرار چندین بارۀ آن جسورتر و گستاخ تر ساخته است.,گزارش: مبین شجاعی مقدم
, گزارش: مبین شجاعی مقدم,انتهای پیام//م
]
ارسال دیدگاه