انبار پرویزخان یا گلوگاه رانت؟!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصادنیوز، یکی از گلوگاه‌های تولید رانت در مرز پرویزخان که ظاهرا حیاط خلوت برخی از افراد است، انبار مستقر در این مرز بین‌المللی است که عملکرد آن مورد اعتراض کارگرانی است که شبانه‌روز در مرز پرویزخان فعالیت می‌کنند. 

در حالی که 50 درصد بار کامیون هایی که به کشور عراق صادر می شود در فصل‌های مختلف سال به میوه و تره بار اختصاص دارد و از نظر وزنی حدود 35 درصد و از نظر ارزشی 20 درصد صادرات این مرز است و همچنین حجم زیاد بارهای فاسدشدنی که موجب گلایه تجار و بازرگانان شده است، انبار موجود در مرز پرویزخان محل نگهداری کالاهایی همچون کاشی و سرامیک شده است. اما چرا؟

طبیعتا به خاطر سود عایدی انبار است که البته کارگران که از آن به عنوان مافیا یاد می‌کنند. آنها می‌گویند بارهای ورودی لیفتراکی بدون هیچ دلیل خاصی باید هرشب تعداد 40 الی 50 بار داخل انبار بروند و فردا خود انبار بارگیری کند. انبار حتی اجازه تخلیه و بارگیری به 44 لیفتراک مستقر در مرز را هم نمی‌دهد.

ظاهرا در مرز، انبار اولا به ازای هر باری که تخلیه می‌کند از هر تریلی ایرانی 100 هزار تومان دریافت می‌کند، ثانیا روز بعد برای بارگیری از تریلی عراقی 26 هزار دینار معادل (350 هزار تومان) دریافت می‌کند و مهمتر از اینها طرف عراقی توسط ترخیص کار ایرانی مثلا 5 تریلی کاشی به انبار منتقل می‌کند و روز بعد روی 4 تریلی عراقی آنرا بارگیری می‌کند و یک تریلی کرایه به نفع طرف عراقی است که به طور مثال اگر کرایه آن تا کالا 350 هزار دینار باشد، 5 میلیون تومان سود کرده‌اند و از مجموع این سودها طرف عراقی سهمی به ترخیص کارایرانی می‌پردازد و انبار هم در این مسیر سود زیادی کسب می‌کند.

خلیل حیدری، مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه اما نظر دیگری در این مورد دارد و به خبرنگار مرصاد می‌گوید: در انبار معمولاً کاشی و کالاهایی که نیاز به نگهداری دارند غیر از کالاهای فاسدشدنی نگهداری می‌شود. کامیون هایی که قرار است در پرویزخان بارگیری شود، اما به هر دلیلی طرف عراقی آماده نیست کالا به صورت امانی در انبار نگهداری می شود البته از نظر گمرک تشریفات آن تمام شده است.

او نظری مخالف کارگران در مورد درآمدهای انبار دارد و می‌گوید: در روز حدود 800 کامیون در مرز پرویزخان تردد دارد که نیمی از آنها به میوه و تره بار اختصاص دارد و حدود 100 کامیون نیز کالاهای فاسد شدنی هستند، بین 50 تا 60 دستگاه هم جرثقیل هستند بخشی هم لودر و خاک، در واقع شاید 60 تا 70 کامیون لیفتراکی در آنجا وجود دارد که در نهایت کالاها ممکن است 10 درصد کالاها خواب داشته باشد و از سوی دیگر ظرفیت کل انبار یک هزار و 300 متر است و در آن امکان نگهداری 70 کامیون وجود ندارد.

روال قانونی واگذاری انبار/ گمرک: اطلاعی نداریم/ پایانه‌ها:‌ به سفارش فرمانداری این کار را کردیم

اما یک سوال؛ مجوز فعالیت انبار - که سود کلانی را متوجه صاحبانش کرده - در مرز پرویزخان را چه کسی صادر کرده و آیا روال قانونی واگذاری ها طی شده است؟!

ناظر گمرکات استان کرمانشاه در این مورد تصریح کرد: متاسفانه مجوز فعالیت انبار پرویزخان توسط اداره گمرک داده نشده، بلکه قبلا توسط استانداری و فرمانداری قرارداد آن منعقد شده و ما نیز به منظور تخریب انبار با دستگاه قضایی مکاتبه‌ کردیم که موفق نشدیم، اکنون نیز بر اساس حکم قاضی باید از آن استفاده کنیم بر این اساس در حال انعقاد قرارداد برای جابجایی انبار هستیم.

حیدری در پاسخ به اینکه آیا پروسه قانونی برای این واگذاری طی شده یا خیر از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد!

وی با بیان اینکه قرارداد قبلی انبار بر اساس دستورالعمل کارگروه توسعه صادرات بوده، تصریح کرد: درصدد جابجایی انبار هستیم و انبار جدید در حال ساخت است. در مرز پرویزخان دو گمرک نیاز است یکی همان انبار که از نظر قضایی مجبور به پذیرش آن شدیم و دیگری باید در مناقصه مطرح شود.

فریبرز کرمی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در این خصوص به خبرنگار مرصاد گفت: ما انباری در پرویزخان نداریم!

وی افزود: البته خارج از پایانه انبارداری وجود دارد در واقع انبارداری جزو طرح جامع پایانه‌ها نیست زیرا پایانه ها بر اساس ساختار فیزیکی و اداری محل عبور کالا و نه محل تخلیه، بارگیری و دپو است.

کرمی گفت: انبار کاشی در قسمت گمرکی و بازارچه قرار دارد و بازارچه ربطی به پایانه ندارد همچنین مجوز بازارچه ها از طریق سازمان همیاری شهرداری، گمرک و فرمانداری صادر می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه عنوان کرد: ما هم اشتباه کردیم که همکاری کردیم قبلا بنا به سفارش فرمانداری از ما خواسته شد در گوشه ای از پایانه به آنها فضایی داده شود تا مشکل آنها برطرف شود اما اکنون می‌خواهند پایانه مرزی را تبدیل به انبار کنند در حالی که باید این کار مجوز کشوری داشته باشد.

چرا با وجود تاکید گمرک برای تخریب انبار در برابر این امر مقاومت می‌شود و اجازه این کار داده نمی‌شود؟

مدیرکل گمرکات استان به این سوال اینگونه پاسخ می‌دهد که بر اساس حکم قضایی قرار است انبار جابه‌جا شود و باید بر اساس دستورالعمل گمرک کار کند.

به گفته حیدری، قرار است انبار جدیدی احداث شود، در واقع مجوزات مربوطه برای انتقال انبار اخذ شده و استانداری نیز حکم صادر کرده، در حال حاضر در حال تنظیم نحوه قرارداد از طریق شرکت مشاور هستند.

بر اساس این گزارش، ظاهرا برخی از افراد سودجو در اذهان عمومی برای عدم اعتراض رانندگان لیفتراک‌ها که بارها تهدید به اخراج هم شده اند، شایعه کرده‌اند که مسئولان استانداری شریک انبار هستند و از این قضیه حمایت می‌کنند که لازم است ضمن ورود دستگاه‌های بازرسی به این موضوع و برخورد با این افراد و شفاف‌سازی موضوع واگذاری این انبار، مسئولان استانداری نیز به این شایعات برای تنویر افکار عمومی پاسخ دهند.

انتهای پیام/