به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، تکالیف دستگاه‌های کشور در رابطه با جهش تولید را در قالب ۲۰ راهبرد و ۷۴ راهکار منتشر کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,در متن منتشر شده از سوی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام از ره‌گذر سیاست‌های کلی نظام، راهبردها و راهکارهایی که منتهی به جهش تولید می‌شوند شناسایی شده است. گزارش در گام نخست، کلیه مؤلفه‌های مؤثر بر تولید را احصا کرده و سپس ضمن بررسی کلیه سیاست‌ها یا احکام مؤثر بر این مولفه‌ها، احکامی را که اثر سریع و مثبت قابل توجه بر مؤلفه‌ها دارند، شناسایی و طبقه‌بندی کرده است.
بر اساس این گزارش که امروز (۲۶ خردادماه) منتشر شد، مجموعاً ۷۴ راهکار در قالب ۲۰ راهبرد به عنوان احکام مؤثر بر تولید در بین سیاست‌های کلی وجود دارد که آثار آنها بر تولید، سریع و اثربخش خواهد بود.گزارش مذکور همچنین دستگاه‌های متولی احکام راهبردها و راهکاری سیاست‌های کلی برای جهش تولید را نیز ذکر کرده است. مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام بنا دارد در ابتدای سال ۱۴۰۰، عملکرد دستگاه‌ها ناظر به احکام سیاستی مرتبط با شعار سال ۱۳۹۹ (جهش تولید) را گزارش نماید.
در مقدمه این گزارش آمده است: «رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال ۱۳۹۹ را سال جهش تولید نام‌گذاری نمودند. جهش تولید برای جمهوری اسلامی ایران، امری ضروری است. زیرا از یک طرف دشمنی دشمنان و استفاده آنها از ابزارهای اقتصادی و محدودیت‌های تجاری به بیشترین حد خود طی سال‌های اخیر رسیده و باعث کاهش درآمد ملی گردیده است و از طرف دیگر، ظرفیت‌های بالقوه بسیاری در کشور وجود دارد که با توجه بیشتر به آنها می‌توان ضمن کاهش وابستگی به خارج از کشور، توان ملی را در چانه زنی‌های اقتصادی افزایش داد. یکی از این ظرفیت‌ها نیروی انسانی جوان است. شور، نشاط و قدرت این نیرو می‌تواند تحول آفرین باشد.
اما عدم استفاده درست از این ظرفیت، ممکن است ضررهای بسیاری را در پیش داشته باشد. زیرا درصورت عدم استفاده از نیروی جوان، جوان پرشور تبدیل به جوان بیکار می‌شود. بیکاری نیز مفاسد اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی دارد. آنچه که می‌تواند سد محکمی در مقابله با دشمنی دشمنان باشد و زمینه بهره‌بردای از ظرفیت‌های فراوان را ایجاد کند، جهش تولید است. از این منظر، از نظر مقام معظم رهبری رمز سعادت ملت، تأمین کننده امنیت ملی، اقتدار و پیشرفت، جهاد فی سبیل الله، اساس اقتصاد، قائمه اقتصاد، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی، علاج اصلی و بنیانی، مهمترین بخشی که می‌تواند یک شکوفایی پایدار بوجود بیاورد، اساس و حلقه اساسی پیشرفت اقتصاد و یکی از دو عنصر پیشرفت مادی کشور، تولید است. بنابراین جهش تولید، یک ضرورت برای جمهوری اسلامی ایران است.
در این راستا دو نوع رویکرد در پرداختن به سیاست‌های کلی مرتبط با جهش تولید وجود دارد. در رویکرد اول، سیاست‌هایی که منجر به رونق تولید می‌شود، برای جهش نیز پیشنهاد می‌شوند. در رویکرد دوم، گفته می‌شود، جهش تولید نیازمند سیاست‌هایی متفاوت با سیاست‌های فعلی است. با توجه به وجود ظرفیت‌های فراوان، جهش تولید برای کشوری که ظرفیت‌های خالی بسیاری در همه بخش‌ها دارد، کار دشواری نیست بلکه با گردش به سمت استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود و ایجاد شرایط و بسترهای مناسبی برای بهره‌برداری از آنها، می‌توان تولید را به صورت جهشی افزایش داد.
از آنجا که سیاست‌های کلی برای همه دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری لازم الاجرا است، استفاده از ظرفیت‌های سیاست‌های کلی می‌تواند با هم جهت کردن نیروهای متفرق در اقتصاد (که بعضاً بر اساس دیدگاه‌های مختلف کارشناسی ایجاد می‌شوند)، اثربخشی سیاست‌ها را افزایش داده و گامی در راستای جهش تولید باشد. بررسی مجموعه سیاست‌های کلی نظام نشان می‌دهد که احکام سیاستی متعددی مرتبط با تولید وجود دارند که می‌توان در زمانی کوتاه با پیگیری اجرای آنها در دستگاه اجرایی، به تحقق اهداف کمک نمود.
این گزارش با توجه به نکات فوق، ظرفیت‌های سیاست‌های کلی نظام را با هدف جهش تولید شناسایی و طبقه‌بندی کرده است. منطق طبقه‌بندی احکام سیاست‌های کلی، ارائه شده و سپس خلاصه تحلیل آنها مطابق با طبقه‌بندی مورد نظر ذکر شده است. با توجه به این که بعضاً احکامی مانند اصلاح ساختارها و فرآیندها و یا زیرساخت‌ها وجود دارند که نیازمند زمان بیشتری برای عملیاتی شدن هستند، تلاش شده از بین احکام احصا شده، احکامی که برای عملیاتی شدن به زمان کمتر نیاز داشته و در عین حال مؤثر نیز هستند، مشخص شوند و برای آسانی پیگیری از آنها، دستگاه مخاطب هر حکم نیز شناسایی شود».
در متن منتشر شده از سوی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام از ره‌گذر سیاست‌های کلی نظام، راهبردها و راهکارهایی که منتهی به جهش تولید می‌شوند شناسایی شده است. گزارش در گام نخست، کلیه مؤلفه‌های مؤثر بر تولید را احصا کرده و سپس ضمن بررسی کلیه سیاست‌ها یا احکام مؤثر بر این مولفه‌ها، احکامی را که اثر سریع و مثبت قابل توجه بر مؤلفه‌ها دارند، شناسایی و طبقه‌بندی کرده است.
بر اساس این گزارش که امروز (۲۶ خردادماه) منتشر شد، مجموعاً ۷۴ راهکار در قالب ۲۰ راهبرد به عنوان احکام مؤثر بر تولید در بین سیاست‌های کلی وجود دارد که آثار آنها بر تولید، سریع و اثربخش خواهد بود.گزارش مذکور همچنین دستگاه‌های متولی احکام راهبردها و راهکاری سیاست‌های کلی برای جهش تولید را نیز ذکر کرده است. مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام بنا دارد در ابتدای سال ۱۴۰۰، عملکرد دستگاه‌ها ناظر به احکام سیاستی مرتبط با شعار سال ۱۳۹۹ (جهش تولید) را گزارش نماید.
در مقدمه این گزارش آمده است: «رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال ۱۳۹۹ را سال جهش تولید نام‌گذاری نمودند. جهش تولید برای جمهوری اسلامی ایران، امری ضروری است. زیرا از یک طرف دشمنی دشمنان و استفاده آنها از ابزارهای اقتصادی و محدودیت‌های تجاری به بیشترین حد خود طی سال‌های اخیر رسیده و باعث کاهش درآمد ملی گردیده است و از طرف دیگر، ظرفیت‌های بالقوه بسیاری در کشور وجود دارد که با توجه بیشتر به آنها می‌توان ضمن کاهش وابستگی به خارج از کشور، توان ملی را در چانه زنی‌های اقتصادی افزایش داد. یکی از این ظرفیت‌ها نیروی انسانی جوان است. شور، نشاط و قدرت این نیرو می‌تواند تحول آفرین باشد.
اما عدم استفاده درست از این ظرفیت، ممکن است ضررهای بسیاری را در پیش داشته باشد. زیرا درصورت عدم استفاده از نیروی جوان، جوان پرشور تبدیل به جوان بیکار می‌شود. بیکاری نیز مفاسد اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی دارد. آنچه که می‌تواند سد محکمی در مقابله با دشمنی دشمنان باشد و زمینه بهره‌بردای از ظرفیت‌های فراوان را ایجاد کند، جهش تولید است. از این منظر، از نظر مقام معظم رهبری رمز سعادت ملت، تأمین کننده امنیت ملی، اقتدار و پیشرفت، جهاد فی سبیل الله، اساس اقتصاد، قائمه اقتصاد، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی، علاج اصلی و بنیانی، مهمترین بخشی که می‌تواند یک شکوفایی پایدار بوجود بیاورد، اساس و حلقه اساسی پیشرفت اقتصاد و یکی از دو عنصر پیشرفت مادی کشور، تولید است. بنابراین جهش تولید، یک ضرورت برای جمهوری اسلامی ایران است.
در این راستا دو نوع رویکرد در پرداختن به سیاست‌های کلی مرتبط با جهش تولید وجود دارد. در رویکرد اول، سیاست‌هایی که منجر به رونق تولید می‌شود، برای جهش نیز پیشنهاد می‌شوند. در رویکرد دوم، گفته می‌شود، جهش تولید نیازمند سیاست‌هایی متفاوت با سیاست‌های فعلی است. با توجه به وجود ظرفیت‌های فراوان، جهش تولید برای کشوری که ظرفیت‌های خالی بسیاری در همه بخش‌ها دارد، کار دشواری نیست بلکه با گردش به سمت استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود و ایجاد شرایط و بسترهای مناسبی برای بهره‌برداری از آنها، می‌توان تولید را به صورت جهشی افزایش داد.
از آنجا که سیاست‌های کلی برای همه دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری لازم الاجرا است، استفاده از ظرفیت‌های سیاست‌های کلی می‌تواند با هم جهت کردن نیروهای متفرق در اقتصاد (که بعضاً بر اساس دیدگاه‌های مختلف کارشناسی ایجاد می‌شوند)، اثربخشی سیاست‌ها را افزایش داده و گامی در راستای جهش تولید باشد. بررسی مجموعه سیاست‌های کلی نظام نشان می‌دهد که احکام سیاستی متعددی مرتبط با تولید وجود دارند که می‌توان در زمانی کوتاه با پیگیری اجرای آنها در دستگاه اجرایی، به تحقق اهداف کمک نمود.
این گزارش با توجه به نکات فوق، ظرفیت‌های سیاست‌های کلی نظام را با هدف جهش تولید شناسایی و طبقه‌بندی کرده است. منطق طبقه‌بندی احکام سیاست‌های کلی، ارائه شده و سپس خلاصه تحلیل آنها مطابق با طبقه‌بندی مورد نظر ذکر شده است. با توجه به این که بعضاً احکامی مانند اصلاح ساختارها و فرآیندها و یا زیرساخت‌ها وجود دارند که نیازمند زمان بیشتری برای عملیاتی شدن هستند، تلاش شده از بین احکام احصا شده، احکامی که برای عملیاتی شدن به زمان کمتر نیاز داشته و در عین حال مؤثر نیز هستند، مشخص شوند و برای آسانی پیگیری از آنها، دستگاه مخاطب هر حکم نیز شناسایی شود».
در متن منتشر شده از سوی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام از ره‌گذر سیاست‌های کلی نظام، راهبردها و راهکارهایی که منتهی به جهش تولید می‌شوند شناسایی شده است. گزارش در گام نخست، کلیه مؤلفه‌های مؤثر بر تولید را احصا کرده و سپس ضمن بررسی کلیه سیاست‌ها یا احکام مؤثر بر این مولفه‌ها، احکامی را که اثر سریع و مثبت قابل توجه بر مؤلفه‌ها دارند، شناسایی و طبقه‌بندی کرده است.
بر اساس این گزارش که امروز (۲۶ خردادماه) منتشر شد، مجموعاً ۷۴ راهکار در قالب ۲۰ راهبرد به عنوان احکام مؤثر بر تولید در بین سیاست‌های کلی وجود دارد که آثار آنها بر تولید، سریع و اثربخش خواهد بود.گزارش مذکور همچنین دستگاه‌های متولی احکام راهبردها و راهکاری سیاست‌های کلی برای جهش تولید را نیز ذکر کرده است. مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام بنا دارد در ابتدای سال ۱۴۰۰، عملکرد دستگاه‌ها ناظر به احکام سیاستی مرتبط با شعار سال ۱۳۹۹ (جهش تولید) را گزارش نماید.
در مقدمه این گزارش آمده است: «رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال ۱۳۹۹ را سال جهش تولید نام‌گذاری نمودند. جهش تولید برای جمهوری اسلامی ایران، امری ضروری است. زیرا از یک طرف دشمنی دشمنان و استفاده آنها از ابزارهای اقتصادی و محدودیت‌های تجاری به بیشترین حد خود طی سال‌های اخیر رسیده و باعث کاهش درآمد ملی گردیده است و از طرف دیگر، ظرفیت‌های بالقوه بسیاری در کشور وجود دارد که با توجه بیشتر به آنها می‌توان ضمن کاهش وابستگی به خارج از کشور، توان ملی را در چانه زنی‌های اقتصادی افزایش داد. یکی از این ظرفیت‌ها نیروی انسانی جوان است. شور، نشاط و قدرت این نیرو می‌تواند تحول آفرین باشد.
اما عدم استفاده درست از این ظرفیت، ممکن است ضررهای بسیاری را در پیش داشته باشد. زیرا درصورت عدم استفاده از نیروی جوان، جوان پرشور تبدیل به جوان بیکار می‌شود. بیکاری نیز مفاسد اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی دارد. آنچه که می‌تواند سد محکمی در مقابله با دشمنی دشمنان باشد و زمینه بهره‌بردای از ظرفیت‌های فراوان را ایجاد کند، جهش تولید است. از این منظر، از نظر مقام معظم رهبری رمز سعادت ملت، تأمین کننده امنیت ملی، اقتدار و پیشرفت، جهاد فی سبیل الله، اساس اقتصاد، قائمه اقتصاد، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی، علاج اصلی و بنیانی، مهمترین بخشی که می‌تواند یک شکوفایی پایدار بوجود بیاورد، اساس و حلقه اساسی پیشرفت اقتصاد و یکی از دو عنصر پیشرفت مادی کشور، تولید است. بنابراین جهش تولید، یک ضرورت برای جمهوری اسلامی ایران است.
در این راستا دو نوع رویکرد در پرداختن به سیاست‌های کلی مرتبط با جهش تولید وجود دارد. در رویکرد اول، سیاست‌هایی که منجر به رونق تولید می‌شود، برای جهش نیز پیشنهاد می‌شوند. در رویکرد دوم، گفته می‌شود، جهش تولید نیازمند سیاست‌هایی متفاوت با سیاست‌های فعلی است. با توجه به وجود ظرفیت‌های فراوان، جهش تولید برای کشوری که ظرفیت‌های خالی بسیاری در همه بخش‌ها دارد، کار دشواری نیست بلکه با گردش به سمت استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود و ایجاد شرایط و بسترهای مناسبی برای بهره‌برداری از آنها، می‌توان تولید را به صورت جهشی افزایش داد.
از آنجا که سیاست‌های کلی برای همه دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری لازم الاجرا است، استفاده از ظرفیت‌های سیاست‌های کلی می‌تواند با هم جهت کردن نیروهای متفرق در اقتصاد (که بعضاً بر اساس دیدگاه‌های مختلف کارشناسی ایجاد می‌شوند)، اثربخشی سیاست‌ها را افزایش داده و گامی در راستای جهش تولید باشد. بررسی مجموعه سیاست‌های کلی نظام نشان می‌دهد که احکام سیاستی متعددی مرتبط با تولید وجود دارند که می‌توان در زمانی کوتاه با پیگیری اجرای آنها در دستگاه اجرایی، به تحقق اهداف کمک نمود.
این گزارش با توجه به نکات فوق، ظرفیت‌های سیاست‌های کلی نظام را با هدف جهش تولید شناسایی و طبقه‌بندی کرده است. منطق طبقه‌بندی احکام سیاست‌های کلی، ارائه شده و سپس خلاصه تحلیل آنها مطابق با طبقه‌بندی مورد نظر ذکر شده است. با توجه به این که بعضاً احکامی مانند اصلاح ساختارها و فرآیندها و یا زیرساخت‌ها وجود دارند که نیازمند زمان بیشتری برای عملیاتی شدن هستند، تلاش شده از بین احکام احصا شده، احکامی که برای عملیاتی شدن به زمان کمتر نیاز داشته و در عین حال مؤثر نیز هستند، مشخص شوند و برای آسانی پیگیری از آنها، دستگاه مخاطب هر حکم نیز شناسایی شود».
در متن منتشر شده از سوی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام از ره‌گذر سیاست‌های کلی نظام، راهبردها و راهکارهایی که منتهی به جهش تولید می‌شوند شناسایی شده است. گزارش در گام نخست، کلیه مؤلفه‌های مؤثر بر تولید را احصا کرده و سپس ضمن بررسی کلیه سیاست‌ها یا احکام مؤثر بر این مولفه‌ها، احکامی را که اثر سریع و مثبت قابل توجه بر مؤلفه‌ها دارند، شناسایی و طبقه‌بندی کرده است.
,بر اساس این گزارش که امروز (۲۶ خردادماه) منتشر شد، مجموعاً ۷۴ راهکار در قالب ۲۰ راهبرد به عنوان احکام مؤثر بر تولید در بین سیاست‌های کلی وجود دارد که آثار آنها بر تولید، سریع و اثربخش خواهد بود.گزارش مذکور همچنین دستگاه‌های متولی احکام راهبردها و راهکاری سیاست‌های کلی برای جهش تولید را نیز ذکر کرده است. مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام بنا دارد در ابتدای سال ۱۴۰۰، عملکرد دستگاه‌ها ناظر به احکام سیاستی مرتبط با شعار سال ۱۳۹۹ (جهش تولید) را گزارش نماید.
,در مقدمه این گزارش آمده است: «رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال ۱۳۹۹ را سال جهش تولید نام‌گذاری نمودند. جهش تولید برای جمهوری اسلامی ایران، امری ضروری است. زیرا از یک طرف دشمنی دشمنان و استفاده آنها از ابزارهای اقتصادی و محدودیت‌های تجاری به بیشترین حد خود طی سال‌های اخیر رسیده و باعث کاهش درآمد ملی گردیده است و از طرف دیگر، ظرفیت‌های بالقوه بسیاری در کشور وجود دارد که با توجه بیشتر به آنها می‌توان ضمن کاهش وابستگی به خارج از کشور، توان ملی را در چانه زنی‌های اقتصادی افزایش داد. یکی از این ظرفیت‌ها نیروی انسانی جوان است. شور، نشاط و قدرت این نیرو می‌تواند تحول آفرین باشد.
,اما عدم استفاده درست از این ظرفیت، ممکن است ضررهای بسیاری را در پیش داشته باشد. زیرا درصورت عدم استفاده از نیروی جوان، جوان پرشور تبدیل به جوان بیکار می‌شود. بیکاری نیز مفاسد اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی دارد. آنچه که می‌تواند سد محکمی در مقابله با دشمنی دشمنان باشد و زمینه بهره‌بردای از ظرفیت‌های فراوان را ایجاد کند، جهش تولید است. از این منظر، از نظر مقام معظم رهبری رمز سعادت ملت، تأمین کننده امنیت ملی، اقتدار و پیشرفت، جهاد فی سبیل الله، اساس اقتصاد، قائمه اقتصاد، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی، علاج اصلی و بنیانی، مهمترین بخشی که می‌تواند یک شکوفایی پایدار بوجود بیاورد، اساس و حلقه اساسی پیشرفت اقتصاد و یکی از دو عنصر پیشرفت مادی کشور، تولید است. بنابراین جهش تولید، یک ضرورت برای جمهوری اسلامی ایران است.
,در این راستا دو نوع رویکرد در پرداختن به سیاست‌های کلی مرتبط با جهش تولید وجود دارد. در رویکرد اول، سیاست‌هایی که منجر به رونق تولید می‌شود، برای جهش نیز پیشنهاد می‌شوند. در رویکرد دوم، گفته می‌شود، جهش تولید نیازمند سیاست‌هایی متفاوت با سیاست‌های فعلی است. با توجه به وجود ظرفیت‌های فراوان، جهش تولید برای کشوری که ظرفیت‌های خالی بسیاری در همه بخش‌ها دارد، کار دشواری نیست بلکه با گردش به سمت استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود و ایجاد شرایط و بسترهای مناسبی برای بهره‌برداری از آنها، می‌توان تولید را به صورت جهشی افزایش داد.
,از آنجا که سیاست‌های کلی برای همه دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری لازم الاجرا است، استفاده از ظرفیت‌های سیاست‌های کلی می‌تواند با هم جهت کردن نیروهای متفرق در اقتصاد (که بعضاً بر اساس دیدگاه‌های مختلف کارشناسی ایجاد می‌شوند)، اثربخشی سیاست‌ها را افزایش داده و گامی در راستای جهش تولید باشد. بررسی مجموعه سیاست‌های کلی نظام نشان می‌دهد که احکام سیاستی متعددی مرتبط با تولید وجود دارند که می‌توان در زمانی کوتاه با پیگیری اجرای آنها در دستگاه اجرایی، به تحقق اهداف کمک نمود.
,این گزارش با توجه به نکات فوق، ظرفیت‌های سیاست‌های کلی نظام را با هدف جهش تولید شناسایی و طبقه‌بندی کرده است. منطق طبقه‌بندی احکام سیاست‌های کلی، ارائه شده و سپس خلاصه تحلیل آنها مطابق با طبقه‌بندی مورد نظر ذکر شده است. با توجه به این که بعضاً احکامی مانند اصلاح ساختارها و فرآیندها و یا زیرساخت‌ها وجود دارند که نیازمند زمان بیشتری برای عملیاتی شدن هستند، تلاش شده از بین احکام احصا شده، احکامی که برای عملیاتی شدن به زمان کمتر نیاز داشته و در عین حال مؤثر نیز هستند، مشخص شوند و برای آسانی پیگیری از آنها، دستگاه مخاطب هر حکم نیز شناسایی شود».
,
ارسال دیدگاه