به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی کریمه، چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی دوشنبه 5 آبان در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه به صورت غیرعلنی برگزار شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا , پایگاه خبری تحلیلی کریمه, پایگاه خبری تحلیلی کریمه, پایگاه خبری تحلیلی کریمه,در این راستا وکیل مهدی هاشمی با بیان اینکه رسیدگی به کیفرخواست همچنان ادامه دارد، گفت: ما هیچ یک از اتهامات را قبول نداریم! و از اول هم درخواستم برگزاری دادگاه به صورت علنی بود که دادگاه نپذیرفت.
,گفتنی است که بیش از 30 تن از نمایندگان مجلس طی نامه ای خطاب به قاضی پرونده مهدی هاشمی، از وی خواستند تا دادگاه این متهم اقتصادی- امنیتی علنی برگزار شود.
,در ادامه وکیل مهدی هاشمی افزود: من در پاسخ به نمایندگانی که نامه نوشته اند درخواست دارم که یک مناظره تلویزیونی برگزار کنند، اطلاعات نمایندگان غلط است و کسی مثل توکلی یک روز اظهار پشیمانی می کند که چنین اتهاماتی را علیه مهدی هاشمی مطرح کرده است.
,وی با تأکید بر اینکه روند رسیدگی به پرونده در دادسرا مناسب نبوده، گفت: بازپرس به دلایل له متهم توجهی نکرده و تنها علیه او مطالبی را مطرح کرده است.
,علیزاده طباطبایی با اشاره به اینکه دلیل طولانی شدن دادگاه فرآیند دفاع است، گفت: تا الان ۶ شکایت از من و ابوالمعالی دیگر وکیل مهدی هاشمی از سوی دادستان صورت گرفته که یکی از آنها منجر به تصمیم قضایی شد اما نقض شد.
,لازم به ذکر است که اصل ۱۶۵ قانون اساسی مقرر می دارد: محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است؛ مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، یا نظم عمومی باشد؛ یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه غیرعلنی باشد.
,به نظر می رسد هیچ کدام از موجبات غیرعلنی بودن دادگاه در مورد این پرونده وجود نداشته و از این رو، برگزاری غیرعلنی جلسات دادگاه، وجاهت قانونی نداشته باشد؛ یکی از حکمت های حکم مذکور در اصل ۱۶۵ قانون اساسی این است که با حضور آزادانه مردم و رسانه ها در محکمه، بر جریان دادرسی نظارت و از صحت اجرای قوانین، بی نظری دادرسان و رعایت عدالت، اطمینان حاصل می شود..
,از سوی دیگر غیرعلنی بودن دادگاه و عدم انتشار اطلاعات مربوط به آن، نه تنها از حساسیت های مذکور نمی کاهد، بلکه چون مردم را نسبت به استقلال در قضاوت نگران می سازد، آنان را حساس تر و تشنه تر می کند و برای پذیرش خبرهای جهت دار و ساختگی مستعد می سازد.
,همچنین یکی از آفات غیرعلنی کردن دادگاه و سکوت اجباری رسانه‌ها، طرح دعاوی مبهم از سوی طرفداران متهم است؛ به عنوان مثال، یکی از وکلای محترم آقای مهدی هاشمی در مصاحبه با رسانه‌ها، کیفرخواست را بی اساس و مسخره خوانده است؛ همچنین این ادعای شگفت آور مطرح شده است که آقای مهدی هاشمی از حیث دخالت در پرونده استات اویل متهم نیست.
,در همین زمینه احمد امیرآبادی عضو هیئت ۵ نفره مجلس در بررسی پرونده استات اویل، با اشاره به آغاز دادگاه مهدی هاشمی، گفت: قطعا دادگاه به همه موارد موجود در پرونده مهدی هاشمی رسیدگی می کند و از جمله مواردی که دادگاه باید توجه داشته باشد، مفاسد اقتصادی از جمله پرونده‌های استات اویل است.
,وی فساد در استات اویل را از مسائل بسیار مهم و شاخص در پرونده مهدی هاشمی دانست و اظهار داشت: نمایندگان مجلس اطلاعات و اسنادی در زمینه استات اویل در اختیار دارند که در زمان رای اعتماد به وزرای دولت بحث و پرداخته شد.
,نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده استات اویل فساد وجود دارد، خاطرنشان کرد: در پرونده استات اویل حتی این شرکت در دادگاه‌های خارجی محکوم شد، اما تاکنون در داخل کشور به این پرونده رسیدگی قضایی نشده است.
,امیرآبادی تصریح کرد: به نظر می رسد بیشترین اتهامات مهدی هاشمی مفاسد اقتصادی است، اما یکسری افراد قصد دارند مسائل سیاسی را در این پرونده پررنگ کنند چرا که آنها نمی خواهند با فساد در کشور مبارزه شود.
,وی ادامه داد: این افراد قصد دارند سروصدا راه بیاندازند و جوسازی کنند تا دادگاه مهدی هاشمی روال عادی خود را طی نکند و با فساد مبارزه نشود.
,همچنین اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری دادگاه مهدی هاشمی گفت: انتظار ما از دادگاه این است که کیفرخواست آقای مهدی هاشمی را علناً منتشر کنند تا مردم در جریان اتهامات اقتصادی وی قرار بگیرند.
,وی در پایان خاطرنشان کرد: هرچند مهدی هاشمی اتهامات سیاسی بی شماری در پرونده خود دارد اما مهمترین دلیل برای دادگاهی شدن وی قطعاً اتهامات اقتصادی است که به‌عنوان مثال می‌توان به پرونده استات اویل و دادگاهی که در این زمینه برگزار شد اشاره کرد.
,انتهای پیام/پ
]
ارسال دیدگاه