عصبانیت روزنامه‌های «وابسته» از افشای مالکان اصلی خانه‌های خالی

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طی هفته های گذشته خبری از سوی اسلامی منتشر شد که طی آن اعلام شد یکی از نهادها بالغ بر 1000 واحد مسکونی خالی در دست دارد؛ پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن هم جزئیاتی از این خبر را منتشر کرده و گفته بود: یک نهاد با در اختیار داشتن ۱۰۰۰ واحد خانه خالی شناسایی شده و در این میان فردی در تهران نیز شناسایی شده که ۱۹۵ واحد در اختیار دارد.

در ادامه این ماجرا محمودزاده، معاون وزارت راه در خصوص اینکه کدام دستگاه اجرایی است که هزار واحد مسکونی خالی احتکار کرده اعلام کرده بود که برخی از همکاران ما از واژه نهاد نام برده بودند که شائبه ایجاد شده بود؛ مجموعه‌ای که هزار واحد خالی دارد و به بازار عرضه نکرده، یکی از بانک‌های شبه دولتی است.

برخی از رسانه های غیر رسمی هم از بانک صادرات نام برده بودند و این بانک را مالک هزار واحد خالی در تهران می دانستند.

روزنامه تجارت به عنوان یک روزنامه وابسته به برخی از افراد که تاکنون درباره نهاد یا عوامل احتکار مسکن سکوت خبری را در پیش گرفته بود، امروز یک باره از اعلام این خبر آشفته شده و با تیتر «آدرس غلط خانه های خالی» تکذیب این خبر پرداخت.

این روزنامه در توجیه تکذیب خود به هیچ سند یا گفتگویی اشاره نکرده و تنها به این جمله که «این خبر صحت ندارد» اکتفا کرده است.

دلیل آشفتگی این روزنامه ها از انتشار این خبر مشخص نیست اما آنچه که اهمیت دارد این است که بارها کارشناسان اعلام کرده اند که ورود بانک ها به حوزه خرید واحدهای مسکونی و سوداگری مهمترین عامل افزایش نرخ مسکن در کشور است.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی بیشترین تعداد واحد مسکن که متعلق به یک فرد باشد در تهران و حدود 195 واحد مسکونی است؛ پس به راحتی می توان دریافت موضوع خانه های خالی مرتبط با بانک ها و نهادهاست.

نهادها و بانک هایی که به ساخت مسکن مشغول هستند و یا شرکت های خانه سازی را در زیر مجموعه خود دارند طبیعتاً بیشترین واحدهای خالی را در اختیار دارند و با عدم عرضه آنها به گرانی مسکن دامن زده اند.

باید متذکر شد این بار نه تنها آدرس غلطی درباره خانه‌های خالی داده نشده است بلکه دقیقا برای اولین بار انگشت روی آدرس دقیق عوامل اصلی سوداگری در بازار مسکن و افزایش نرخ آن گذاشته شده است.

هرچند می توان این نکته را در نظر گرفت که وجود شفافیت و اعلام خبر قطعی از سوی وزارت راه می تواند پاسخی برای همه این اما و اگرها باشد.

انتهای پیام/ط