وام اجاره، التهاب بازار مسکن را بیشتر می‌کند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خاورستان، حسن روحانی رئیس جمهور چهارشنبه یکم مرداد سال جاری در نشست هیئت دولت اعلام کرد که سقف وام ودیعه مسکن برای مستأجران از هفته آینده اجرایی شده و سقف این وام برای مستأجران تهرانی، ۵۰، شهرهای بزرگ ۳۰ و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است.

وی نرخ سود این تسهیلات را ۱۳ درصد اعلام کرده است؛ این در حالی است که پیش از این زمزمه‌هایی مبنی بر اعطای تسهیلات ودیعه اجاره مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد شنیده می‌شد که نشان می‌دهد با دستور مقامات ارشد دولتی، نرخ سود یارانه‌ای به این تسهیلات تعلق گرفته است.

روحانی ادامه داد: دولت تصمیم گرفته خانواده‌هایی که دارای حقوق ثابت هستند و همچنین آن‌هایی که تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند، بتوانند در تهران ۵۰ میلیون و در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون و در شهرهای کوچک‌تر ۱۵ میلیون وام با سود ۱۳ درصد بگیرند.

رئیس جمهور تصریح کرد: این وام کمک بسیار خوبی برای مستأجران عزیز است. مستأجران تهرانی می‌توانند ۵۰ میلیون تومان از بانک قرض بگیرند و سود آن را به بانک برگردانند و پایان قرارداد که معمولاً یک ساله است نیز اصل پول را به بانک برگردانند. از هفته دیگر بانک مرکزی و وزارت مسکن ویژگی‌های دریافت این وام را اعلام می‌کند. این گام جدیدی است که دولت در شرایط سخت کرونایی برای مستأجران برمی‌دارد.

اعطای این وام با واکنش‌های مختلفی در سطح کشور همراه بود به طوری که برخی از کارشناسان اذعان دارند این وام می‌تواند کمک حالی برای مستأجران در این شرایط کرونایی، تورمی باشد و از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند این امر صرفا رد گم کنی بوده تا دولت به وظایف اصلی خود در بخش مسکن که همان تولید مسکن بوده است سرپوش بگذارد.

افشین پروین‌پور، کارشناس مسکن و عضو سابق شورای عالی مسکن در این باره گفت: پرداخت وام به مستأجران سیاست غلطی است چون صورت مسئله بازار مسکن در کشور و مشکلات آن را پاک می‌کند.

وی افزود: اگر قیمت اجاره‌بها بالاست و دولت دنبال حل آن است نباید با اعطای وام به مستأجران به بازار مسکن مُسکنی تزریق کرده و وضعیت را بدتر کند. وقتی قیمت اجاره‌بها غیرمنطقی بالاست باید دنبال راه‌حل‌های اساسی باشیم.

کارشناس مسکن و عضو سابق شورای عالی مسکن یادآور شد: با این حال دولت انگیزه حل مسئله افزایش قیمت رهن و اجاره را ندارد و می‌خواهد به مستأجران وام بدهد این در حالی است که این تسهیلات سبب تحریک تقاضا می‌شود و ممکن است وضعیت روانی بازار را بدتر کند و باعث شود که افزایش قیمتی در این زمینه نیز ایجاد شود.

پروین‌پور در خصوص دلایل افزایش قیمت خرید و رهن مسکن گفت: به نظر بنده دلایل این امر همه قابل حل بوده با این حال دولت هیچ کنترل، مدیریت و نظارتی روی بازار مسکن ندارد چون قیمت مسکن حدود 100 درصد افزایش و بالتبع آن، قیمت اجاره نیز افزایش یافته است بنابراین افراد زیادی در بازار ملک نتوانستند نقشی ایفا و در این بازار حضور پیدا کنند.

وی افزود: بنابراین این افراد به بازار اجاره می‌روند به همین دلیل فشار بیش از حدی به این بازار آمده و قیمت‌ها بالا می‌رود، این در حالی است که از طرف دیگر نظارتی بر این بازار وجود نداشته و همه این امور سبب افزایش نامتعارف قیمت‌ها می‌شود.

این کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: اگر در سالیان گذشته دولت بازار را رصد و مدیریت، سامانه اطلاعاتی تشکیل و مالیات‌های مقابله با سوداگری را اعمال می‌کرد، جهش قیمت اتفاق نمی‌افتاد چون این حجم نقدینگی را که به بازار مسکن سرازیر می‌شد کارشناسان سال‌های پیش به دولت تذکر داده بودند اما با این حال جلوی آن گرفته نشد و به این وضع دچار شدیم.

پروین‌پور گفت: بیش از 70 درصد مالکیت بخش مسکن در اختیار تقاضای سرمایه‌ای و 30 درصد آن دست تقاضای مصرفی است که این مسئله را می‌توان با اتخاذ بسته‌های مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر و مالیات بر معاملات مکرر تقاضای سرمایه‌ای مدیریت و از بازار بیرون کرد.

وی در پایان با بیان این‌که راه‌حل دولت برای کمک به مستأجران غلط، بی‌فایده و بدترکننده وضعیت فعلیشان است، افزود: عرضه بیشتر مسکن در بازار دردی را دوا نمی‌کند چون تا زمانی که وضعیت مالکیت و توزیع آن 70 به 30 است هر چقدر هم به موجودی خانه‌ها اضافه شود فایده‌ای ندارد چون ابتدا باید وضعیت سوداگری و توزیع املاک را که به شدت ناعادلانه است را عادلانه کنیم بعد روی به ساخت مسکن جدید بیاوریم.

انتهای پیام/