به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طی هفته های گذشته خبری از سوی اسلامی منتشر شد که طی آن اعلام شد یکی از نهادها بالغ بر 1000 واحد مسکونی خالی در دست دارد؛ پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن هم جزئیاتی از این خبر را منتشر کرده و گفته بود: یک نهاد با در اختیار داشتن ۱۰۰۰ واحد خانه خالی شناسایی شده و در این میان فردی در تهران نیز شناسایی شده که ۱۹۵ واحد در اختیار دارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,در ادامه این ماجرا محمودزاده، معاون وزارت راه در خصوص اینکه کدام دستگاه اجرایی است که هزار واحد مسکونی خالی احتکار کرده اعلام کرده بود که برخی از همکاران ما از واژه نهاد نام برده بودند که شائبه ایجاد شده بود؛ مجموعه‌ای که هزار واحد خالی دارد و به بازار عرضه نکرده، یکی از بانک‌های شبه دولتی است.
,در همین راستا محمد اسلامی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا در خصوص مالکان خانه‌های خالی اظهار داشت: طی غربالگری انجام شده توسط سامانه املاک و اسکان در مرحله اول یک شخص با مالکیت بیش از 90 واحد مسکونی شناسایی شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی در ادامه افزود: در مرحله های بعدی برخی از مالکان حقوقی شناسایی شد که تا حدود 1000 واحد خانه خالی متعلق به یک بانک شناسایی شد.
,وزیر مسکن، راه و شهرسازی با اشاره به کارکرد سامانه املاک و اسکان همچنین گفت: این سامانه برای شناسایی این واحدهای خالی است و با شناسایی این تعداد واحد خالی می توان به این نتیجه رسید که این سامانه اثر بخشی مثبتی داشته است.
,اسلامی همچنین گفت: وضع جرایم مالیاتی برای خانه های خالی، یک اهرم بازدارنده برای محتکران واحدهای مسکونی است؛ همه کسانی که خانه خالی دارند اعم از افراد یا بانک ها باید خانه های خالی را به بازار عرضه کنند؛ یا آنها را به فروش رسانده و با در بازار اجاره عرضه کنند.
,وی با بیان اینکه دسترسی مردم برای تأمین مسکن چه اجاره و چه خرید سخت شده است عنوان کرد: با شناسایی خانه های خالی و وضع مالیات بر آنها، تعداد زیادی از واحدهای مسکونی عرضه شده و به همین جهت دسترسی مردم به مسکن آسان تر می‌شود.
,وزیر مسکن، راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقش بانک ها در احتکار خانه های خالی چقدر بوده است عنوان کرد: تجربه ثابت کرده که بانکها در این زمینه نقش داشته اند اما هنوز اطلاعات سامانه املاک و اسکان کامل نشده است و مشخص نیست بیشترین خانه های خالی دست افراد حقیقی بوده یا حقوقی ولی امیدواریم اینبار مانند قبل نباشد.
,,
انتهای پیام/ط
]
ارسال دیدگاه