به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ بعد از چندین روز اعتراض کارگران شرکت هپکو اراک به بلاتکلیفی مالکیتی و مدیریتی این شرکت، عدم وجود تولید، دو ماه حقوق معوق پرسنل و همچنین درخواست برکناری و عزل مدیران ناتوان این واحد در روزهای اخیر، شب گذشته سید علی آقازاده استاندار مرکزی در اولین واکنش خود به این اتفاقات طی پیامی توئیتری نوشت: «امروز پیگیری نمودم پرداخت مبلغ بیست میلیارد تومان به هپکو تصویب و نهایی شد. ده میلیارد تومان برای دو ماه حقوق معوق و ده میلیارد تومان برای سایر هزینه‌های ضروری دیگر، انشالله دو ماه حقوق معوق هپکو در هفته آینده پرداخت می‌شود.»
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیارآفتاب, امروز پیگیری نمودم پرداخت مبلغ بیست میلیارد تومان به هپکو تصویب و نهایی شد. ده میلیارد تومان برای دو ماه حقوق معوق و ده میلیارد تومان برای سایر هزینه‌های ضروری دیگر، انشالله دو ماه حقوق معوق هپکو در هفته آینده پرداخت می‌شود.,
اما آن‌طور که از متن پیام استاندار مرکزی پیداست مرجع تأمین این نقدینگی نامشخص است و هپکو به علت مسائل و مشکلات مختلف در بخش سهامداری و همچنین ضعف های مدیریتی کماکان نمی‌تواند از محل تولید مبلغ موردنیاز جهت پرداخت حقوق پرسنل را تأمین کند.
هر چند فشارهای معیشتی در شرایط تورم فعلی اقتصاد کشور زندگی قشر کارگری جامعه را تحت الشعاع قرار داده است اما به‌هرحال کارگان هپکو نیز طی سال‌های گذشته همواره در مواضع خود بر پرداخت حقوق از محل رونق تولید در این واحد مصمم بوده‌اند و این‌چنین مسکن‌های مقطعی و پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری این شرکت از محل تسهیلات بانکی یا سایر منابع را صرفاً یک افت بزرگ برای بدهکارتر شدن هپکو عنوان کرده‌اند.
واضح است معضل عدم وجود کار و تولید در هپکو تماماً به عدم اهتمام مسئولین و مدیران مربوطه بر می گردد اما آقای استاندار آیا کارگران هپکو برای دریافت حقشان در این وضعیت نامطلوب اقتصادی و بیماری حتما باید خودشان دست به کار شوند تا کسی صدایشان را بشنود؟ اگر کارگران هپکو به شرایط بلاتکلیف این شرکت معترضی نمی شدند آیا مدیران صدای آنها را می شنیدند؟
مسلما زخم های کهنه بر تن ابر صنعت هپکو که طبق برخی اظهارنظرها قریب هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته دارد با تأمین مبالغی برای حقوق یک یا دو ماه کارگران التیام نخواهد یافت و چنین برخوردهایی به اصطلاح معروف همان استخوان لای زخم گذاشتن است، برای درمان اساسی باید این بیمار را تا بازیابی توانش پرستاری کرد.
گفتنی است شرکت هپکو اراک طی سال‌های گذشته بعد از بحران‌های دو بار خصوصی‌سازی غیراصولی و ناموفق از سال ۹۷ با خلع ید سهامدار وقت در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت تا پس از احیای مجدد دوباره به بخش خصوصی واگذار شود هرچند مسئله‌ی بازگشت هپکو به مدار تولید حتی بعد از بازگشت این شرکت به سازمان خصوصی‌سازی نیز به سرانجام نرسید.
لازم به ذکر است که سازمان خصوصی سازی در اسفندماه سال ۹۸ یک درصد از سهام هپکو را از طریق بورس به فروش رساند و مبلغ حاصل که قریب به ۱۰۰ میلیارد تومان است را به خزانه ی دولت واریز کرد اما سؤال اینجاست که این مبلغ که می توانست بعنوان سرمایه در گردش حتی بخش کوچکی از مشکلات هپکو را حل کند چرا باید در خزانه ی دولت باشد و از آن سو فقط تسهیلاتی برای پرداخت حقوق قطره چکانی به هپکو پرداخت شود و بر بدهی های این شرکت بحران زده بیفزاید؟!
از نیمه ی دوم سال ۹۸ موضوعاتی در خصوص واگذاری شرکت هپکو به مجموعه‌ی ایمیدرو مطرح شد و این اتفاق حتی با تأیید معاون اول رئیس جمهور تا حدودی به قطعیت رسید اما هیئت‌وزیران طی مصوبه‌ای در تیرماه امسال ۵۵ درصد از سهام مالکیتی خود در این شرکت به همراه بخشی از سهام دولت در ۸ شرکت دیگر را به به‌عنوان رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به این سازمان واگذار کرد.
درحالی‌که دولت با واگذاری این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی به دنبال شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت هپکو است اما سازمان تأمین اجتماعی نیز بعد از گذشت یک ماه از مصوبه‌ی دولت در خصوص واگذاری این شرکت هنوز گام محکمی در راستای تحقق بخشیدن به شعار تولید در این واحد تولیدی و احیای آن برنداشته است تا مشکلات هپکو همچنان گره کور صنعت و اقتصاد ایران باشد.
انتهای پیام/
, اما آن‌طور که از متن پیام استاندار مرکزی پیداست مرجع تأمین این نقدینگی نامشخص است و هپکو به علت مسائل و مشکلات مختلف در بخش سهامداری و همچنین ضعف های مدیریتی کماکان نمی‌تواند از محل تولید مبلغ موردنیاز جهت پرداخت حقوق پرسنل را تأمین کند.
,هر چند فشارهای معیشتی در شرایط تورم فعلی اقتصاد کشور زندگی قشر کارگری جامعه را تحت الشعاع قرار داده است اما به‌هرحال کارگان هپکو نیز طی سال‌های گذشته همواره در مواضع خود بر پرداخت حقوق از محل رونق تولید در این واحد مصمم بوده‌اند و این‌چنین مسکن‌های مقطعی و پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری این شرکت از محل تسهیلات بانکی یا سایر منابع را صرفاً یک افت بزرگ برای بدهکارتر شدن هپکو عنوان کرده‌اند.
,واضح است معضل عدم وجود کار و تولید در هپکو تماماً به عدم اهتمام مسئولین و مدیران مربوطه بر می گردد اما آقای استاندار آیا کارگران هپکو برای دریافت حقشان در این وضعیت نامطلوب اقتصادی و بیماری حتما باید خودشان دست به کار شوند تا کسی صدایشان را بشنود؟ اگر کارگران هپکو به شرایط بلاتکلیف این شرکت معترضی نمی شدند آیا مدیران صدای آنها را می شنیدند؟
,مسلما زخم های کهنه بر تن ابر صنعت هپکو که طبق برخی اظهارنظرها قریب هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته دارد با تأمین مبالغی برای حقوق یک یا دو ماه کارگران التیام نخواهد یافت و چنین برخوردهایی به اصطلاح معروف همان استخوان لای زخم گذاشتن است، برای درمان اساسی باید این بیمار را تا بازیابی توانش پرستاری کرد.
,گفتنی است شرکت هپکو اراک طی سال‌های گذشته بعد از بحران‌های دو بار خصوصی‌سازی غیراصولی و ناموفق از سال ۹۷ با خلع ید سهامدار وقت در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت تا پس از احیای مجدد دوباره به بخش خصوصی واگذار شود هرچند مسئله‌ی بازگشت هپکو به مدار تولید حتی بعد از بازگشت این شرکت به سازمان خصوصی‌سازی نیز به سرانجام نرسید.
,لازم به ذکر است که سازمان خصوصی سازی در اسفندماه سال ۹۸ یک درصد از سهام هپکو را از طریق بورس به فروش رساند و مبلغ حاصل که قریب به ۱۰۰ میلیارد تومان است را به خزانه ی دولت واریز کرد اما سؤال اینجاست که این مبلغ که می توانست بعنوان سرمایه در گردش حتی بخش کوچکی از مشکلات هپکو را حل کند چرا باید در خزانه ی دولت باشد و از آن سو فقط تسهیلاتی برای پرداخت حقوق قطره چکانی به هپکو پرداخت شود و بر بدهی های این شرکت بحران زده بیفزاید؟!
,از نیمه ی دوم سال ۹۸ موضوعاتی در خصوص واگذاری شرکت هپکو به مجموعه‌ی ایمیدرو مطرح شد و این اتفاق حتی با تأیید معاون اول رئیس جمهور تا حدودی به قطعیت رسید اما هیئت‌وزیران طی مصوبه‌ای در تیرماه امسال ۵۵ درصد از سهام مالکیتی خود در این شرکت به همراه بخشی از سهام دولت در ۸ شرکت دیگر را به به‌عنوان رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به این سازمان واگذار کرد.
,درحالی‌که دولت با واگذاری این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی به دنبال شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت هپکو است اما سازمان تأمین اجتماعی نیز بعد از گذشت یک ماه از مصوبه‌ی دولت در خصوص واگذاری این شرکت هنوز گام محکمی در راستای تحقق بخشیدن به شعار تولید در این واحد تولیدی و احیای آن برنداشته است تا مشکلات هپکو همچنان گره کور صنعت و اقتصاد ایران باشد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه