«ابراهیم عزیزی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به بکارگیری برخی از نمایندگان ردصلاحیت شده و بازمانده از مجلس یازدهم اظهار داشت: دولت در موضوع بکارگیری نمایندگانی که از حضور در مجلس یازدهم بازماندند و یا به ویژه افرادی که صلاحت آن ها مورد تائید قرار نگرفته، باید با ملاحظه و دقت بیشتری برخورد می‌کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
وی با بیان اینکه این رفتار دولت منطقی نیست، افزود: عملکرد دولت در این زمینه نوعی ستیزه جویی و رفتار مقابله جویانه است؛ دولت باید تلاش کند از افراد سالم، پاکدست، امین و مورد اعتماد در بدنه دولت استفاده کند.
,
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطر نشان کرد: این اقدام دولت در بکارگیری افرادی که در مظان اتهام هستند، به طور طبیعی نوعی دهن کجی به ارکان‌های قانونی و نظام جمهوری اسلامی است که در حقیقت این رفتار دولت شایسته نیست.
,
عزیزی با تاکید بر اینکه این اقدام دولت باید مورد تذکر قرار بگیرد، گفت: دولت باید افرادی را در بدنه خودش بکار بگیرد که ضمن دارا بودن همه شاخص‌های تخصصی و تجربی از صلاحیت‌های لازم در حوزه‌های سیاسی و امنیتی بهره‌مند باشند.
,
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد اقدام دولت یک سوال بزرگ را ایجاد کرده است که چرا این رفتارها را از خود بروز می دهد.
,
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که "آیا این اقدام دولت موجب ایجاد رانت می‌شود؟" گفت: اقدام دولت در بکارگیری این نمایندگان رانت و استفاده از فرصت‌هاست که سزاوار نیست و باید این مسئله را نوعی رانت دانست که دولت به برخی از اشخاص داده است.
,
عزیزی تصریح کرد: فردی که در بدنه دولت بکارگیری می‌شود باید دارای صلاحیت‌های لازم برای حضور در مناصب دولتی باشد؛ در واقع دولت باید از بکارگیری افرادی که دارای پرونده‌هایی بودند، پرهیز کند.
,
وی بیان داشت: دلیل اصلی این کار دولت این است که تلاش کند نوعی رفتار مقابله‌ای انجام دهد؛ این رفتار در شأن مسئولان جمهوری اسلامی نیست.
,
عزیزی در پایان گفت: دولت باید در بکارگیری افرادی که در معرض برخی اتهامات بودند، ملاحظه کند که بکارگیری این افراد چقدر به نفع دولت است و چقدر به نفع ملت. اگر دولت این نگاه را در تصمیمات خود حاکم می‌کرد شاید می توانست بهتر از این تصمیم بگیرد.
انتهای پیام/
عزیزی در پایان گفت: دولت باید در بکارگیری افرادی که در معرض برخی اتهامات بودند، ملاحظه کند که بکارگیری این افراد چقدر به نفع دولت است و چقدر به نفع ملت. اگر دولت این نگاه را در تصمیمات خود حاکم می‌کرد شاید می توانست بهتر از این تصمیم بگیرد.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه