به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین، محمد قاسمی در نشست کمیسیون بررسی ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی بانک‌ها که امروز(یکشنبه) در سالن جلسات فرماندهی انتظامی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: وقوع جرم نه تنها زندگی شخص بزه‌دیده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه تبعات اجتماعی نیز در پی دارد و گاهاً طیف وسیعی از جامعه را در بر می‌گیرد و آسیب‌های روحی، روانی و امنیتی آن گسترده و در برخی موارد جبران ناپذیر است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین,وی افزود: سرقت از جمله جرائمی است که حتی اگر به صورت خُرد نیز واقع شود، امنیت عمومی را خدشه‌دار کرده و علاوه بر فرد بزه‌دیده، بعضاً گستره بزرگتری را در بر می‌گیرید و تا مدت‌ها تبعات و آسیب‌های روحی و روانی ناشی از آن احساس خواهد شد.
دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: بزرگترین پشتوانه بانک‌ها، اعتماد عمومی است و به همین اعتبار هست که مردم برای نگهداری سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها را انتخاب می‌کنند و اگر بانک‌ها اصول حفاظتی و امنیتی را به درستی رعایت نکنند و در اثر بی‌توجهی حادثه‌ای رخ دهد، علاوه بر تضییع سرمایه‌های مردم، اعتماد جامعه نیز نسبت به بانک‌ها خدشه‌دار می‌شود و این بالاترین خسارت است.
قاسمی ضریب امنیتی و حفاظتی بانک‌ها را ضروری دانست و تصریح کرد: بانک یکی از اماکنی است که همیشه در معرض خطر قرار دارد و به همین خاطر و در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید تمهیدات لازم اندیشیده شود و ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی در بانک ها الزامی است.
این مقام قضایی استان تاکید کرد: موارد امنیتی مربوط به بانک‌ها توسط نیروی انتظامی کارشناسی و به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده و باید خلاءهای امنیتی و حفاظتی در کلیه شعب استان مرتفع شود تا در وقوع سرقت و یا حوادث دیگر، پیشگیری و کنترل توسط دستگاه‌ها صورت گیرد. بدیهی است سهل‌انگاری در این خصوص از هیچ فرد و دستگاهی پذیرفته نیست.
دادستان مرکز استان اذعان کرد: شعب بانک‌ها برای افتتاح باید تاییدیه‌های امنیتی و حفاظتی از جمله در بحث جانمایی شعب و دستگاه‌های ATM، پایش تصویری و سیستم‌های ارتباطی را از نیروی انتظامی اخذ کنند. بنابراین از باب صیانت از حقوق عامه لازم است خلاءهای موجود برطرف شود، چرا که حفظ دارایی مردم، امنیت پرسنل شعب و مشتریان ضرورت دارد و در غیر این صورت، قطعاً از ادامه فعالیت شعبی که این موارد را رعایت نکنند، تجدیدنظر خواهد شد.
قاسمی در ادامه گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت‌های بانکی روبه‌رشد است و ضرورت دارد بانک‌ها موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه‌ها اینترنتی و سایبری خود را نیز ارتقاء و بروزرسانی کنند و نسبت به یکپارچه سازی آنها اقدام کنند تا نظارت دقیق‌تری نسبت به این مسائل صورت گیرد. ضمن اینکه عموم مردم نیز سطح اطلاعات و آگاهی‌های خود را در این زمینه افزایش داده و به سادگی فریب کلاهبرداران را نخورند.
این مقام مسئول عنوان کرد: هرچند پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی برعهده دستگاه قضایی نهاده شده، اما این بدان معنا نیست که سایر دستگاه‌ها وظیفه‌ای ندارند، چراکه پیشگیری از وقوع جرم امر فرا قوه‌ای و با مشارکت همه قوا ممکن است.
دادستان قزوین تصریح کرد: یکی از برنامه‌های دادستانی در سال جاری مطالبه و پیگیری اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌ها است، البته اقدامات قابل توجهی نیز تاکنون از سوی دستگاه قضایی استان و سایر دستگاه‌ها انجام یا در حال اجراست. به هر حال در صورتی که به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه خسارتی به بیت المال و حقوق مردم وارد شود، دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشند و قطعاً دستگاه قضایی سراغ آنها خواهد رفت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست‌های تحول محور دوره جدید قوه قضاییه است و ریاست محترم قوه قضاییه نیز نسبت به تحقق این امر تاکید بسیار دارد و تمامی دستگاه‌ها و نهادها مکلفند در این مسیر حرکت و اقدامات پیشگیرانه مربوطه را اجرایی کنند.
انتهای پیام/
وی افزود: سرقت از جمله جرائمی است که حتی اگر به صورت خُرد نیز واقع شود، امنیت عمومی را خدشه‌دار کرده و علاوه بر فرد بزه‌دیده، بعضاً گستره بزرگتری را در بر می‌گیرید و تا مدت‌ها تبعات و آسیب‌های روحی و روانی ناشی از آن احساس خواهد شد.
دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: بزرگترین پشتوانه بانک‌ها، اعتماد عمومی است و به همین اعتبار هست که مردم برای نگهداری سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها را انتخاب می‌کنند و اگر بانک‌ها اصول حفاظتی و امنیتی را به درستی رعایت نکنند و در اثر بی‌توجهی حادثه‌ای رخ دهد، علاوه بر تضییع سرمایه‌های مردم، اعتماد جامعه نیز نسبت به بانک‌ها خدشه‌دار می‌شود و این بالاترین خسارت است.
قاسمی ضریب امنیتی و حفاظتی بانک‌ها را ضروری دانست و تصریح کرد: بانک یکی از اماکنی است که همیشه در معرض خطر قرار دارد و به همین خاطر و در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید تمهیدات لازم اندیشیده شود و ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی در بانک ها الزامی است.
این مقام قضایی استان تاکید کرد: موارد امنیتی مربوط به بانک‌ها توسط نیروی انتظامی کارشناسی و به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده و باید خلاءهای امنیتی و حفاظتی در کلیه شعب استان مرتفع شود تا در وقوع سرقت و یا حوادث دیگر، پیشگیری و کنترل توسط دستگاه‌ها صورت گیرد. بدیهی است سهل‌انگاری در این خصوص از هیچ فرد و دستگاهی پذیرفته نیست.
دادستان مرکز استان اذعان کرد: شعب بانک‌ها برای افتتاح باید تاییدیه‌های امنیتی و حفاظتی از جمله در بحث جانمایی شعب و دستگاه‌های ATM، پایش تصویری و سیستم‌های ارتباطی را از نیروی انتظامی اخذ کنند. بنابراین از باب صیانت از حقوق عامه لازم است خلاءهای موجود برطرف شود، چرا که حفظ دارایی مردم، امنیت پرسنل شعب و مشتریان ضرورت دارد و در غیر این صورت، قطعاً از ادامه فعالیت شعبی که این موارد را رعایت نکنند، تجدیدنظر خواهد شد.
قاسمی در ادامه گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت‌های بانکی روبه‌رشد است و ضرورت دارد بانک‌ها موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه‌ها اینترنتی و سایبری خود را نیز ارتقاء و بروزرسانی کنند و نسبت به یکپارچه سازی آنها اقدام کنند تا نظارت دقیق‌تری نسبت به این مسائل صورت گیرد. ضمن اینکه عموم مردم نیز سطح اطلاعات و آگاهی‌های خود را در این زمینه افزایش داده و به سادگی فریب کلاهبرداران را نخورند.
این مقام مسئول عنوان کرد: هرچند پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی برعهده دستگاه قضایی نهاده شده، اما این بدان معنا نیست که سایر دستگاه‌ها وظیفه‌ای ندارند، چراکه پیشگیری از وقوع جرم امر فرا قوه‌ای و با مشارکت همه قوا ممکن است.
دادستان قزوین تصریح کرد: یکی از برنامه‌های دادستانی در سال جاری مطالبه و پیگیری اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌ها است، البته اقدامات قابل توجهی نیز تاکنون از سوی دستگاه قضایی استان و سایر دستگاه‌ها انجام یا در حال اجراست. به هر حال در صورتی که به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه خسارتی به بیت المال و حقوق مردم وارد شود، دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشند و قطعاً دستگاه قضایی سراغ آنها خواهد رفت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست‌های تحول محور دوره جدید قوه قضاییه است و ریاست محترم قوه قضاییه نیز نسبت به تحقق این امر تاکید بسیار دارد و تمامی دستگاه‌ها و نهادها مکلفند در این مسیر حرکت و اقدامات پیشگیرانه مربوطه را اجرایی کنند.
انتهای پیام/
وی افزود: سرقت از جمله جرائمی است که حتی اگر به صورت خُرد نیز واقع شود، امنیت عمومی را خدشه‌دار کرده و علاوه بر فرد بزه‌دیده، بعضاً گستره بزرگتری را در بر می‌گیرید و تا مدت‌ها تبعات و آسیب‌های روحی و روانی ناشی از آن احساس خواهد شد.
,دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: بزرگترین پشتوانه بانک‌ها، اعتماد عمومی است و به همین اعتبار هست که مردم برای نگهداری سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها را انتخاب می‌کنند و اگر بانک‌ها اصول حفاظتی و امنیتی را به درستی رعایت نکنند و در اثر بی‌توجهی حادثه‌ای رخ دهد، علاوه بر تضییع سرمایه‌های مردم، اعتماد جامعه نیز نسبت به بانک‌ها خدشه‌دار می‌شود و این بالاترین خسارت است.
,قاسمی ضریب امنیتی و حفاظتی بانک‌ها را ضروری دانست و تصریح کرد: بانک یکی از اماکنی است که همیشه در معرض خطر قرار دارد و به همین خاطر و در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید تمهیدات لازم اندیشیده شود و ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی در بانک ها الزامی است.
,این مقام قضایی استان تاکید کرد: موارد امنیتی مربوط به بانک‌ها توسط نیروی انتظامی کارشناسی و به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده و باید خلاءهای امنیتی و حفاظتی در کلیه شعب استان مرتفع شود تا در وقوع سرقت و یا حوادث دیگر، پیشگیری و کنترل توسط دستگاه‌ها صورت گیرد. بدیهی است سهل‌انگاری در این خصوص از هیچ فرد و دستگاهی پذیرفته نیست.
,,
دادستان مرکز استان اذعان کرد: شعب بانک‌ها برای افتتاح باید تاییدیه‌های امنیتی و حفاظتی از جمله در بحث جانمایی شعب و دستگاه‌های ATM، پایش تصویری و سیستم‌های ارتباطی را از نیروی انتظامی اخذ کنند. بنابراین از باب صیانت از حقوق عامه لازم است خلاءهای موجود برطرف شود، چرا که حفظ دارایی مردم، امنیت پرسنل شعب و مشتریان ضرورت دارد و در غیر این صورت، قطعاً از ادامه فعالیت شعبی که این موارد را رعایت نکنند، تجدیدنظر خواهد شد.
,قاسمی در ادامه گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت‌های بانکی روبه‌رشد است و ضرورت دارد بانک‌ها موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه‌ها اینترنتی و سایبری خود را نیز ارتقاء و بروزرسانی کنند و نسبت به یکپارچه سازی آنها اقدام کنند تا نظارت دقیق‌تری نسبت به این مسائل صورت گیرد. ضمن اینکه عموم مردم نیز سطح اطلاعات و آگاهی‌های خود را در این زمینه افزایش داده و به سادگی فریب کلاهبرداران را نخورند.
,این مقام مسئول عنوان کرد: هرچند پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی برعهده دستگاه قضایی نهاده شده، اما این بدان معنا نیست که سایر دستگاه‌ها وظیفه‌ای ندارند، چراکه پیشگیری از وقوع جرم امر فرا قوه‌ای و با مشارکت همه قوا ممکن است.
,دادستان قزوین تصریح کرد: یکی از برنامه‌های دادستانی در سال جاری مطالبه و پیگیری اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌ها است، البته اقدامات قابل توجهی نیز تاکنون از سوی دستگاه قضایی استان و سایر دستگاه‌ها انجام یا در حال اجراست. به هر حال در صورتی که به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه خسارتی به بیت المال و حقوق مردم وارد شود، دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشند و قطعاً دستگاه قضایی سراغ آنها خواهد رفت.
,دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست‌های تحول محور دوره جدید قوه قضاییه است و ریاست محترم قوه قضاییه نیز نسبت به تحقق این امر تاکید بسیار دارد و تمامی دستگاه‌ها و نهادها مکلفند در این مسیر حرکت و اقدامات پیشگیرانه مربوطه را اجرایی کنند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه