به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، در دوره پنجم شورای اسلامی آمل هستیم، اعضایی که در رقابت نفس گیر از میان 123 نامزد، پیروز شدند و 9 صندلی شورا را از آن خود کردند، افرادی که هم از نظر تخصص و هم جوانگرایی امتیاز بالایی نسبت به دوره های قبل داشتند و این خود روزنه امیدی برای شهر بود تا به مشکلات و چالش های پیش رو لبخند بزند.
سال 94 بود که پس از چهار جلسه بی نتیجه برای انتخاب هیئت رئیسه، جلسه در فرمانداری برگزار شد تا ترکیب جدید بسته شود، خاطره های تلخی از این قبیل که امید می رفت با تیم نسبتا جدید طعم آن را نچشیم و بیشتر خبرهای خوش بشنویم، اما برخلاف تصورات حال ناکوک ریاست در این دوره هم نواخت شد و در اولین سال شورای اسلامی پنجم بعد از دو بار جلسات ناتمام با 6 رای شفیع زاده رئیس شد و در دومین سال نیز بعد از دو جلسه بی نتیجه، محمدی صندلی ریاست را از آن خود کرد.
سال سوم در نخستین جلسه ابراهیم زاده بر روی صندلی ریاست تکیه زد، اما 5 رای نشان از نارضایتی تیم مقابل و اوضاع نا ارام شورا بود، شورای که تا به امروز نتوانست نمره قبولی را بگیرد که اگر بی انصاف نباشیم وجهی به شرایط اقتصادی و کرونایی حال حاضر و اوضاع متزلزل مدیریت شهرداری در سالهای قبل بر می گردد و بخش اعظم آن اما از داخل همان صحن شورا و در میان جلساتی که پشت نگاه رسانه ها بسته می شود، باز می گردد.
انتخاب هیات رئیسه در این سالهای اخیر به یک اپیدمی برای امل تبدیل شده است، سریال تلخی که هر دو سر آن برای شهروندان باخت خواهد بود، از طرفی غیبت اعضاء گله مند هستند و سکوت و غیبت را راه گشا نمی دانند و از طرفی برای تیم پنج نفره که کفه سنگین ترازو هستند، کمی انعطاف پذیری بیشتری انتظار دارند.
دور باطلی که از زمانی که شورای پنجم کلید خورد برچسب 4-5 گرفت تا اخرین سال عمر این شورا هیچ نفعی برای مردم نداشت و پروژه های نیمه تمام و کارهای عقب مانده و چالش های که هر روز رشد می کنند می توان به وضوح فهمید که تا زمانی که شورا متحد نشود، این دوره با تک ماده هم نمره قبولی نخواهد گرفت.
شورای شهر یک نهاد تصمیم گیری است، اما تماما در تصمیم گیری ها به چالش برمی خورد، وقتی بر سر ریاست یک عضو در میان خود باز می ماند، همین می شود که بر سر معضلات شهری یکی به نعل و دیگری به میخ می زند.
از تقارن پر تکرار حد نصاب نرسیدن اعضاء آن هم در موعد انتخابات هیئت رئیسه و تعیین کمیسیون های شورا، بدیهی ترین دلیل ان اختلاف شورا بر سر کرسی ریاست است .
آبستراکسیون یا نصاب شکنی یکی از حربه های سیاسی است که از عدم حضور گروهی به صورت عمدی به قصد انداختن تصمیم اکثریت است، کاری که در سال دوم جواب داد و محمدی را بر صندلی ریاست نشاند، اما اینکه این دوره وقت خریدن ها چقدر می تواند برایشان موثر ثمر باشد.
چینش اعضای 4-5، توافق را برای گروه جوان سخت تر کرده است، یا باید مانند سال پیش به انتخاب رئیس از سمت مقابل قانع شوند و یا به این سناریوی خسته کنند تکراری ادامه دهد تا به یک عضو جدید برسد، اما آنچه امروز در پس سکوت این تیم غایب می بینیم چیزی جزء بلاتکلیفی نیست و آشفتگی شورا را نمایان تر می کند، آن هم در شرایطی که شوراهای مازندران یک پا در هوا هستند و اوضاع ارامی ندارند.
این انتظار می رفت بعد از سه سال کار مشترک اعضای شورا بتوانند به نقطه نظر واحد دست پیدا کنند، آن هم با وجود نیروهای متخصص شاهد بلوغ نسبی این نهاد محلی باشیم و پختگی اداره امور شهری را نه تنها در انتخاب هیات رئیسه بلکه در مصوبات آن ببینیم.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه